مجلس الدولة وورقة التصويت.. المشري يؤكد فوزه وتكالة يدعو لإعادة الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
علّق المجلس الأعلى للدولة جلسته يوم أمس الثلاثاء دون وصول إلى تسمية رئيسه الجديد، وسط تصاعد خلافات بين خالد المشري ومحمد تكالة، حول صحة إحدى الورقات الانتخابية.
وفي كلمة خاصة للأحرار، قال المشري إن حل المشكلة ليس في إعادة الجولة وإن هذا سيفتح الباب أمام التدخل في النتائج.
وأضاف أن ما حدث يوم الانتخاب هو بلطجة سياسية، بحسب تعبيره، وأن وتكالة عندما خسر الانتخابات رفع الجلسة بشكل غير قانوني.
وهاجم المشري حكومة الوحدة بقوله: لولا تدخلها في الانتخابات السابقة لما استطاع تكالة الفوز.
وتأكيدا على تمسكه بموفقه، قال المشري “إنني انتُخبت بشكل صريح وواضح وأرفض التنازل عن حقي، وسأتواصل مع الجهات المحلية والدولية بصفتي رئيسا للمجلس”.
في المقابل، أعلن محمد تكالة ما وصفه بحل وسط عبر إعادة الجولة الانتخابية يوم 20 أغسطس في حال عدم حصولهم على حكم صادر عن القضاء حتى ذلك التاريخ.
ووصف تكالة إعادة الجولة بأنها فرصة حقيقية أمام الجميع لإثبات جدارتهم في ثقة أعضاء المجلس، داعيا إلى عدم “الخشية” من إعادة جولة أخرى.
وأمس، علّق المجلس الأعلى للدولة جلسته اليوم وسط جدل بخصوص الورقة الانتخابية دون حسم القضية فيها.
وأثناء رئاسته الجلسة، أفاد محمد تكالة بإيقاف الاقتراع وتعليق الجلسة وإحالة أوراق القضية إلى القضاء.
وخلال كلمة وجهها إلى الأعضاء بعد تكالة، دعا خالد المشري إلى قبول “النتيجة الانتخابية” واستكمال الانتخابات المتعلقة بمكتب الرئاسة، من نائبين ومقرر.
وأثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية، إذ كانت الورقة ممهورة لصالح الرئيس الحالي محمد تكالة ولكن في ظهرها.
وبينما احتسبها بعض الأعضاء لصالح تكالة، ما يجعله مساويا للمرشح خالد المشري في عدد الأصوات، فقد اعتبرها أعضاء آخرون ملغاة؛ ما يجعل المشري متقدما على تكالة بصوت واحد (69 – 68) ويحسم الرئاسة له.
ووسط استمرار الخلاف، طلبت رئاسة المجلس الأعلى للدولة قطع البث المباشر للجلسة دون حسم النتيجة.
هذا ويعقد مجلس الدولة انتخاباته للمرة التاسعة منذ إنشائه عام 2015 بعد توقيع الاتفاق السياسي المعروف بـ”اتفاق الصخيرات”.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةالمشريتكالةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة المشري تكالة رئيسي
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي أمام اختبار المصير مع نهاية زمن التحالفات الكبرى
27 يناير، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية المقبلة، يبرز المشهد السياسي بتعقيداته المعتادة، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والتحديات الداخلية، وتعيد رسم التحالفات التقليدية. يبدو أن القوى السياسية الكبرى، وخصوصًا تلك المنضوية تحت مظلة الإطار التنسيقي، تواجه لحظة حاسمة قد تؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد الانتخابي بشكل جذري.
و تشير المعطيات الراهنة إلى أن وحدة الإطار التنسيقي تواجه ضغوطًا غير مسبوقة حيث الانقسامات الداخلية أصبحت واضحة، إذ تتوزع القوى بين فريقين رئيسيين؛ الأول يدعم حكومة رئيس الوزراء الحالي ويعمل على بناء تحالفات تتجاوز الحدود التقليدية للطائفة، بينما يتمسك الفريق الآخر بالنهج التقليدي الذي يعتمد على التكتل الشيعي الصرف.
إضافة إلى ذلك، تعكس محاولات بعض القوى تشكيل قوائم منفصلة مؤشرات واضحة على وجود خلافات عميقة في الرؤى والأهداف السياسية، إذ يبدو أن بعض الأطراف تراهن على شعبيتها الفردية بدلاً من العمل الجماعي، مما يعكس شعورًا بتراجع ثقة الناخبين بالتحالفات الموحدة.
تحديات الداخل والخارج
التحديات التي تواجه القوى السياسية لا تقتصر على الداخل العراقي فحسب، بل تتأثر أيضًا بالمتغيرات الإقليمية والدولية. التدخلات الخارجية والتوازنات الجديدة في المنطقة تلعب دورًا في تشكيل قرارات التحالفات وطبيعة المشاركة في الانتخابات المقبلة.
على الصعيد الداخلي، يعد قانون الانتخابات الحالي، الذي يعتمد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة، أحد أبرز العوامل المؤثرة. هذا القانون يفرض على القوى السياسية إعادة ترتيب أوراقها بشكل يضمن توزيعًا جغرافيًا متوازنًا يحقق لها المكاسب اللازمة.
من جهة أخرى، يمثل التيار الصدري، بقيادة مقتدى الصدر، عاملًا محوريًا في إعادة تشكيل الخارطة السياسية حيث العودة المحتملة للتيار إلى الانتخابات تضيف مزيدًا من التعقيد للمشهد، حيث يفرض هذا التيار معادلة جديدة قد تدفع ببعض القوى إلى الانقسام أو إعادة النظر في استراتيجياتها.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التحركات الحالية إلى أن التيار الصدري يعمل على تعزيز موقعه كقوة معارضة مؤثرة، مما يعزز من فرضية وجود كتلتين شيعيتين رئيسيتين، واحدة تمثل الحكومة وأخرى المعارضة، في البرلمان المقبل.
الخيارات أمام القوى السياسية باتت محصورة بين الدخول في قوائم موحدة لضمان موقع مؤثر في البرلمان، أو الانفراد بالمشاركة بناءً على تقدير قوتها الجماهيرية. الخيار الأول يعكس شعورًا بالضعف والحاجة إلى التكتل لمواجهة التحديات، بينما الخيار الثاني يعبر عن ثقة بعض الأطراف بقدرتها على استقطاب الناخبين بشكل منفرد.
و يعمل رئيس الوزراء الحالي، من جانبه، على بناء تحالف واسع يضم أطرافًا من مختلف المكونات السياسية، في خطوة تعكس طموحه لتعزيز موقعه كـ”رجل المرحلة”. هذه التحالفات الجديدة قد تغير معادلة التوازن داخل الإطار التنسيقي، خصوصًا إذا استمر السوداني في المضي قدمًا نحو تشكيل كتلة مستقلة ذات توجه وطني بعيدًا عن الهيمنة التقليدية.
ما بعد الانتخابات: تحولات مرتقبة
تشير التوقعات إلى أن فترة ما بعد الانتخابات قد تشهد تحولات كبيرة في طبيعة التحالفات السياسية. التحالفات العابرة للطوائف والمكونات تبدو أكثر واقعية في ظل التحديات الحالية، إلا أن الإعلان عنها بشكل صريح قد يتأخر إلى ما بعد الانتخابات، حيث ستبقى المصالح الانتخابية هي المحرك الأساسي للتوجهات خلال هذه المرحلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts