مجلس الدولة وورقة التصويت.. المشري يؤكد فوزه وتكالة يدعو لإعادة الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
علّق المجلس الأعلى للدولة جلسته يوم أمس الثلاثاء دون وصول إلى تسمية رئيسه الجديد، وسط تصاعد خلافات بين خالد المشري ومحمد تكالة، حول صحة إحدى الورقات الانتخابية.
وفي كلمة خاصة للأحرار، قال المشري إن حل المشكلة ليس في إعادة الجولة وإن هذا سيفتح الباب أمام التدخل في النتائج.
وأضاف أن ما حدث يوم الانتخاب هو بلطجة سياسية، بحسب تعبيره، وأن وتكالة عندما خسر الانتخابات رفع الجلسة بشكل غير قانوني.
وهاجم المشري حكومة الوحدة بقوله: لولا تدخلها في الانتخابات السابقة لما استطاع تكالة الفوز.
وتأكيدا على تمسكه بموفقه، قال المشري “إنني انتُخبت بشكل صريح وواضح وأرفض التنازل عن حقي، وسأتواصل مع الجهات المحلية والدولية بصفتي رئيسا للمجلس”.
في المقابل، أعلن محمد تكالة ما وصفه بحل وسط عبر إعادة الجولة الانتخابية يوم 20 أغسطس في حال عدم حصولهم على حكم صادر عن القضاء حتى ذلك التاريخ.
ووصف تكالة إعادة الجولة بأنها فرصة حقيقية أمام الجميع لإثبات جدارتهم في ثقة أعضاء المجلس، داعيا إلى عدم “الخشية” من إعادة جولة أخرى.
وأمس، علّق المجلس الأعلى للدولة جلسته اليوم وسط جدل بخصوص الورقة الانتخابية دون حسم القضية فيها.
وأثناء رئاسته الجلسة، أفاد محمد تكالة بإيقاف الاقتراع وتعليق الجلسة وإحالة أوراق القضية إلى القضاء.
وخلال كلمة وجهها إلى الأعضاء بعد تكالة، دعا خالد المشري إلى قبول “النتيجة الانتخابية” واستكمال الانتخابات المتعلقة بمكتب الرئاسة، من نائبين ومقرر.
وأثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية، إذ كانت الورقة ممهورة لصالح الرئيس الحالي محمد تكالة ولكن في ظهرها.
وبينما احتسبها بعض الأعضاء لصالح تكالة، ما يجعله مساويا للمرشح خالد المشري في عدد الأصوات، فقد اعتبرها أعضاء آخرون ملغاة؛ ما يجعل المشري متقدما على تكالة بصوت واحد (69 – 68) ويحسم الرئاسة له.
ووسط استمرار الخلاف، طلبت رئاسة المجلس الأعلى للدولة قطع البث المباشر للجلسة دون حسم النتيجة.
هذا ويعقد مجلس الدولة انتخاباته للمرة التاسعة منذ إنشائه عام 2015 بعد توقيع الاتفاق السياسي المعروف بـ”اتفاق الصخيرات”.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةالمشريتكالةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة المشري تكالة رئيسي
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد يؤكد ضرورة تأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بالمنظومة القضائية في الشارقة
ترأس الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مكتب الحاكم.
ورحب في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، موجهاً شكره وتقديره إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة والتكليف والدعم الكبير لمجلس القضاء، متمنياً التوفيق للجميع في تنفيذ توجيهات وتوصيات حاكم الشارقة، لتحقيق أهداف المجلس في إدارة وتنظيم السلطة القضائية على مستوى الإمارة، المبنية على الاستقلالية الكاملة للقضاة وإرساء مبادئ النزاهة والعدالة في المنظومة القضائية.وأشاد رئيس مجلس القضاء بالأعضاء وجهودهم، كلا حسب مهامه وتكليفه، مؤكداً أن العمل سيصب في صالح السلك القضائي من حيث المحافظة على مكتسباته وتطويره للأفضل، من خلال مواكبة التطور التقني وتقديم خدمات ميسرة وسهلة للمتعاملين تتسم بالكفاءة والشفافية.
وشدد على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، للإسهام في الارتقاء بالمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، إضافة إلى التركيز والعمل على ملف التوطين ورفع نسبته لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل بكل تفان للمحافظة على سمعة القضاء المحلي وتعزيز صورته الإيجابية.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي تُعنى بالأمور القضائية، من أهمها مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وخطة العمل للمرحلة الانتقالية وآلية التنسيق مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية المختصة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بعض أعضائه وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة في حكومة الشارقة، لترتيب عملية الانتقال بشكل سلس، دون أن يؤثر على الخدمات القضائية في الإمارة.
حضر الاجتماع بجانب رئيس مجلس القضاء، كل من.. الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء، والدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.