وزيرة البيئة تتفقد المرحلة الأولى من مشروع إغلاق آمن لمقلب مخلفات بمصر
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المرحلة الأولى من أعمال غلق مقلب السلام العمومى "أول مشروع إغلاق آمن لمقلب مخلفات فى مصر" باستثمارات تبلغ ٥٣٠ مليون جنيه، وذلك فى إطار متابعة أوضاع منظومة إدارة المخلفات بأنحاء الجمهورية ، بحضور الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس أحمد سعد بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والقائمين على إغلاق المقلب.
وأكدت فؤاد، أن المشروع يهدف فى مرحلته الأولى والتى تشمل عملية الإغلاق وتكلفتها حوالي ١٣٠ مليون جنيه إلى التخلص من الآثار السلبية للمقالب العشوائية، حيث أنه جارى إعادة تأهيل الموقع وتنفيذ البنية التحتية لتحويله لمتنزه عام أما المرحلة الثانية تشمل تنفيذ المنتزه العام واللاند سكيب بتكلفة قدرها حوالي ٤٠٠ مليون جنيه وتشمل أيضا محطة كهرباء باستخدام الغاز الحيوى المتولد من المقلب والتى تعد جزءاً من استراتيجية شاملة للاستفادة القصوى من المخلفات وإشراك القطاع الخاص ، يتم تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من المشروع، التى ستركز على أعمال التشجير والزراعات وتنسيق الموقع العام.
وأوضحت، أن المرحلة الأولى من المشروع شملت عمليات التسويات والتغطية، بالإضافة إلى تنفيذ البنية التحتية اللازمة لشبكة سحب الغاز وحرقه بطريقة آمنة للبيئة عن طريق المحرقة، مؤكدة أن المشروع يعكس التزام وتوجه الدولة نحو تحسين جودة الهواء وضمان حياة أفضل للمواطن، والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تساهم عملية تحويل المقلب إلى متنزه فى توفير بيئة خضراء.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المنطقة المحيطة بموقع التخلص غير الآمن من المخلفات تأثرت بالأدخنة وازدادت هذه التأثرات بعد الزحف العمراني ووجود كتلة سكنية واستاد رياضي حوله ، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء تكليفاته بتنفيذ نموذج يحتذى به في عمليات أغلاق الموقع والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، بجانب الحفاظ على البيئة من الغازات الرئيسة المُسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وخاصةً غاز الميثان، فضلًا عن الحد من التكاليف الباهظة لنقل المخلفات، والتخلص من الآثار السلبية الناتجة عن عمليات النقل.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بإعداد الدراسات اللازمة لإغلاق الموقع وتم مراجعتها من خلال وزارة البيئة، واتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة للطرح والترسية بتنفيذ عمليات الإغلاق من خلال إحدى الشركات المتخصصة ، حيث قامت شركة أسبيك بإعداد الدراسات الجيوتقنية والتصميمات التفصيلية وغيرها من التصميمات، ومن ثم تم تنفيذ أعمال التشكيل بالموقع حيث اتبعت الشركة أعلى المواصفات وأقصى معايير الأمان العالمية نظراً لوقوع المشروع داخل كتلة سكنية، وبعد الانتهاء من أعمال تشكيل الموقع والتسوية تم تنفيذ أعمال آبار وشبكة سحب الغاز ويتم معالجة الغاز في وحدة مخصصة لذلك، كما تم تنفيذ آبار مراقبة، و تغطية الموقع بطبقة رملية بطبقات العزل والتبطين على كامل مسطح وجوانب الموقع، حيث تعتبر تلك الخطوات بداية للقضاء على أحد أكبر بؤر التلوث شرق القاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة مخلفات
إقرأ أيضاً:
المشاط تتفقد أعمال تطور الري ومحطات الطاقة الشمسية والمدارس الحقلية بغرب سمالوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات، وذلك استمرارًا لزيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحةً أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت المشاط أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرةً إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرةً إلى أنه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الري من ري غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطى باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتي 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جاري لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الري بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الري إلى من ري غمر إلى ري تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت المشاط أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرةً إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتةً إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
ونوهت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.