عاجل| وزير الخارجية يستقبل قائد عمليات العملية الأوروبية "أسبيدس"
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، "فاسيليس جورباريس"، قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر "أسبيدس"، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
وزير الخارجية لنظيره الإيطالي: مصر ترفض سياسة الاغتيالات الإسرائيلية وانتهاك سيادة دول المنطقة عاجل| وزير الخارجية لنظيره الصيني: مصر حريصة على وقف الدم في غزةوصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، أعرب خلال اللقاء عن الارتياح للتعاون القائم مع قيادة العملية "أسبيدس" ودعم مصر لمهامها نظرًا للطبيعة الدفاعية لولايتها، وذلك في إطار التحديات المتزايدة التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر.
وأكد وزير الخارجية على أهمية تضافر الجهود لخلق بيئة آمنة لمرور السفن بالبحر الأحمر وطمأنة شركات الشحن الدولية، مشيرًا إلى التأثير المباشر للتهديدات الأمنية للملاحة فى البحر الأحمر على الاقتصاد المصرى نظرًا للانخفاض الهائل فى عوائد قناة السويس، الأمر الذى يجعل مصر من أكثر دول العالم تأثرًا بالوضع الحالى.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الوزير عبد العاطى استعرض خلال اللقاء الشواغل المصرية إزاء التصعيد الحالى في المنطقة على ضوء التوترات الأخيرة، وتأثير ذلك على حركة الشحن البحرى في البحر الأحمر وقناة السويس، موضحًا أنه من الضرورى العمل على معالجة الأسباب الحقيقية لحالة التصعيد غير المسبوقة، وهى استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة وسياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة دول المنطقة.
ومن جانبه، أعرب قائد العملية البحرية الأوروبية عن تقديره للدعم المصرى للعملية البحرية الأوروبية، وحرصه على التواصل مع دول المنطقة المتأثرة من التوتر في البحر الأحمر وفى مقدمتها مصر، وسلط الضوء على الطبيعة الدفاعية للعملية البحرية في مواجهة التهديدات، مستعرضًا النجاحات التي حققتها العملية الأوروبية في صد العديد من الهجمات الحوثية.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن المسئول الأوروبي أكد على أهمية تضافر الجهود من أجل تأمين الملاحة في البحر الأحمر، وحرص العملية الأوروبية على خلق البيئة التي تسهم في المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر، مثمنًا في الوقت نفسه الاتصالات والجهود المصرية للعمل على احتواء حالة التوتر والتصعيد الحالية.
واتفقا وزير الخارجية والمسئول الأوروبى، في نهاية اللقاء على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق نظرًا للاهتمام المشترك لتهدئة الأوضاع في المنطقة ولسلامة الملاحة في البحر الأحمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهجرة وشئون المصريين بالخارج الاقتصاد المصري السفير أحمد أبو زيد الشحن البحري العملية البحرية الأوروبية العملية البحرية الملاحة في البحر الاحمر المصريين بالخارج بدر عبد العاطي وزير الخارجية حركة الشحن سياسة الاغتيالات شركات الشحن فی البحر الأحمر وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
هل يشعل الصراع المصري- الإثيوبي القرن الأفريقي؟
هل يشعل الصراع المصري- الإثيوبي القرن الأفريقي؟
فيصل محمد صالح
أثار وصول طائرات عسكرية مصرية إلى العاصمة الصومالية، مقديشو، محملة بمعدات عسكرية، قلقاً كبيراً في المنطقة، بعد ردود الفعل العنيفة من الحكومة الإثيوبية، التي عدّت أي وجود عسكري مصري على حدودها يمثل تهديداً مباشراً لها وللأمن في المنطقة، وهددت باتخاذ إجراءات لتأمين حدودها و«حفظ الأمن في منطقة القرن الأفريقي». ورغم أنه من المستبعد حدوث أي تصعيد عسكري مباشر، فإنه لا يمكن التقليل من خطورة التصعيدين السياسي والإعلامي، بما يستوجب تدخلات إقليمية ودولية لتهدئة التوترات.
لكن كل مَن يتابع الأوضاع في المنطقة يعلم أن مثار الغضب الإثيوبي ليس فقط إرسال معدات عسكرية، ولكنه البروتوكول الذي تم توقيعه بين مصر والصومال، وستبعث مصر بموجبه قوات عسكرية تسهم في بعثة الاتحاد الأفريقي للسلام في الصومال، بديلةً للقوات الإثيوبية، كما ستتمركز قوات مصرية في إقليم صومالي قريب من الحدود الإثيوبية. وكانت الحكومة الصومالية قد طلبت سحب القوات الإثيوبية من أراضيها، بعد التوتر الذي حدث في علاقات البلدين.
بدأت الأزمة في يناير (كانون الثاني) الماضي، حين وقّعت إثيوبيا اتفاقاً مع جمهورية أرض الصومال، وهي منطقة منفصلة عن الصومال لم يتم الاعتراف بها إقليمياً ودولياً، يتيح لها إيجار مساحة على واجهة البحر الأحمر. وفي إطار الاتفاق ستكون إثيوبيا الدولة الأولى التي تعترف بأرض الصومال دولةً مستقلةً في الوقت المناسب، حسب قول رئيسها.
ويمكّن الاتفاق إثيوبيا من استئجار واجهة بحرية على البحر الأحمر داخل أرض الصومال بطول 20 كيلومتراً، من أجل استخدامها قاعدةً عسكريةً أو لأغراض تجارية لمدة 50 عاماً، وكانت إثيوبيا تعتمد على ميناء جيبوتي بشكل أساسي. ويعدّ هذا الاتفاق امتداداً لتحركات إثيوبية كانت تهدف لتحقيق طموحات حكومة إثيوبيا في أن تمد ساقيها على سواحل البحر الأحمر، بعد أن فقدت السواحل البحرية باستقلال إريتريا عام 1993، وقد حاولت من قبل استخدام ميناء بورتسودان في السودان، وموانئ إريتريا.
أثارت الاتفاقية ردود فعل غاضبة في جمهورية الصومال التي تعدّ أرض الصومال جزءاً منها ولا تعترف بها دولةً مستقلةً، وبعد مرور أسبوع على الاتفاق وقّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانوناً يلغي الاتفاقية البحرية التي عدّها «غير قانونية» بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال الانفصالية. وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بالوسائل القانونية كافة. ونددت بما وصفته بأنه «عدوان»، و«انتهاك صارخ لسيادتها».
ويشكل طموح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدراً للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي. وقد حاول من قبل الاعتماد على موانئ إريتريا، لكن التوترات في علاقات البلدين جعلت ذلك أمراً لا يمكن توفير ضمانات له في المستقبل.
ولا يمكن قراءة هذه التطورات من دون استصحاب الأجواء المتوترة بين إثيوبيا ومصر؛ بسبب قضية سد النهضة الذي بنته إثيوبيا داخل أراضيها على مجرى النيل الأزرق المتجه للسودان ومصر، ولم تستجب لتحفظات البلدين حول التشاور قبل بناء السد، وتبادل المعلومات، ومعدل الأمان فيه. كما أن إثيوبيا صارت تطمح في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد للعب دور إقليمي في المنطقة تقاطع في أحايين كثيرة مع الدور المصري، ودخل في منافسة معه.
وتنظر إثيوبيا للدور الذي لعبته في استتباب الأوضاع في الصومال، خلال السنوات السابقة، ومشاركتها في قوات حفظ السلام الأفريقية، ودورها في مكافحة أعمال «حركة الشباب الإسلامية» المتطرفة في الصومال، وتنتظر تقديراً من مقديشو على هذا الدور، ولا تنظر للتحدي الذي وضعته أمام الحكومة الصومالية والرأي العام في البلاد لتوقيع اتفاق يعطي شرعية لجمهورية أرض الصومال، وهو ما يعدّه الصوماليون خطيئة لا تغتفر.
من ناحية أخرى، فإن القاهرة ترى أنها وقعت بروتوكولاً مع دولة شقيقة عضو في الجامعة العربية، ولديها حكومة كاملة السيادة، وليس في هذا البروتوكول أي تعارض مع القوانين الدولية أو اتفاقيات المنظمات الإقليمية.
وبالتأكيد فإن مصر تدرك أنها تحاصر النفوذ الإثيوبي في المنطقة وترد على تحركات إثيوبية سابقة باستخدام نفوذها السياسي والدبلوماسي، وقدراتها العسكرية، بوصفها عامل قوة، وليس لاستخدامها في عمل عسكري، بالضرورة.
لا يمكن الإنكار أن الأجواء متوترة، والاحتمالات مفتوحة، لكن الرهان على تعقل القيادات السياسية في المنطقة، والضغوط الدولية، لكي لا تخرج عن حدود اللعب النظيف.
* نقلاً عن (الشرق الأوسط)
الوسومإثيوبيا إريتريا البحر الأحمر الجامعة العربية السودان الشرق الأوسط الصومال حركة الشباب الصومالية فيصل محمد صالح مصر
مسيرة طلابية بمدينة المحويت بمناسبة المولد النبوي الشريف