بنغلادش تعين الاقتصادي محمد يونس رئيسا للحكومة الانتقالية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
عُين البروفيسور البنغالي الحائز على جائزة نوبل للسلام، محمد يونس، رئيسا للحكومة الانتقالية، خلفا للشيخة حسينة واجد التي غادرت بنغلادش هربا إلى الهند إثر احتجاجات ضد الحكومة.
وبحسب صحيفة "دكا تريبون" نقلا عن مسؤولين، فإنه تم تعيين محمد يونس رئيسا للحكومة المؤقتة نتيجة اجتماع بين رئيس البلاد محمد شهاب الدين، وقيادات الحركة الطلابية المناهضة للتمييز.
وأضافت أنه سيتم تحديد الأعضاء المتبقين في الحكومة الانتقالية بعد التشاور مع مختلف الأحزاب السياسية.
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس بنغلادش محمد شهاب الدين، حل البرلمان تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد ومغادرتها البلاد.
وأكد ممثلو الطلاب الذين نظّموا الاحتجاجات أنهم سيضغطون من أجل إشراف محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2006، على الحكومة المؤقتة.
It is so cool that the students in Bangladesh want 84-year-old Nobel Laureate Muhammad Yunus to run the country. He's like Bernie Sanders, but sweeter and very humble. He once stayed in my house (when I lived in San Francisco long ago) and insisted on helping with the dishes. ???? pic.twitter.com/CmPgFfs3m0 — Medea Benjamin (@medeabenjamin) August 6, 2024
ويعتبر يونس (83 عاما) أحد أشهر الاقتصاديين والمصرفيين في العالم، وكان ضمن الحركة الطلابية المؤيدة للاستقلال، وعاد إلى بنغلادش في 1972، ليصبح رئيسا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونغ.
Nobel Prize winner Muhammad Yunus will lead Bangladesh’s interim government.
6 years ago, he told AJ+: “Capitalism is broken.” Here’s his idea to fix it:pic.twitter.com/2hVQYcv9wb — AJ+ (@ajplus) August 6, 2024
وفي عام 2007 استفاد يونس من شهرته الوطنية كأول حائز على جائزة نوبل في بنغلادش عام 2006، وأسس حزبه السياسي الخاص، ناغوريك شاكتي (سلطة المواطنين)، واعتبر زعيما محتملا لحكومة تصريف أعمال يمكنها توجيه السياسة البنغلادشية في اتجاه جديد.
وعلى الصعيد الدولي أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء٬ أنه يتابع عن كثب التطورات في بنغلادش، داعيًا الأطراف إلى "الهدوء وضبط النفس".
وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق الذي قال: "الأمين العام يتابع عن كثب التطورات في بنغلادش بما في ذلك إعلان قائد الجيش استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وخطط تشكيل حكومة مؤقتة، ويطالب جميع الأطراف بالهدوء وضبط النفس ويؤكد أهمية الانتقال السلمي والمنظم والديمقراطي".
وأكد غوتيريش أنه "متضامن بشكل كامل" مع شعب بنغلادش، بحسب حق. وشدد الأمين العالم على "ضرورة التحقيق بشكل كامل ومستقل وحيادي وشفاف في أي عمل من أعمال العنف".
والأحد الماضي تجددت الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة الشيخة حسينة، بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحها الطلابي، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتجددة في أنحاء بنغلادش إلى أكثر من 231 قتيلا، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص.
واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلادش على خلفية إعادة المحكمة العليا في حزيران/ يونيو الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.
وفي 21 تموز/ يوليو الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.
وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية محمد يونس حسينة بنغلادش الحكومة الانتقالية مظاهرات بنغلادش حكومة انتقالية محمد يونس حسينة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی بنغلادش محمد یونس
إقرأ أيضاً:
محكمة إيطالية توجه ضربة جديدة لخطة ميلوني للهجرة
تسببت محكمة في صقلية، اليوم الإثنين، في ضربة جديدة لسياسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حول المهاجرين بإعلانها أن طلبات اللجوء من مصر، لا يمكن تسريعها.
وأدرجت مصر على قائمة الحكومة ما يعرف بالدول "الآمنة" التي يمكن إعادة المهاجرين إليها بموجب عملية سريعة، وهي القائمة التي حدثت في الشهر الماضي فقط.ولكن محكمة كاتانيا في إيطاليا قضت اليوم بأن مصر لا يمكن اعتبارها دولة "آمنة"، مستشهدةً بحكم محكمة العدل الأوروبية من الشهر الماضي بأن مستوى الأمن في مثل هذه الدول يجب أن يكون "عاماً وثابتاً" لاعتبارها آمنة. ورفض رئيس محكمة كاتانيا، ماسيمو إيشر، توقيع أمر احتجاز طالب لجوء مصري.
وقالت المحامية روزا إيمانويلا لو فارو، إن محكمة كاتانيا رفضت توقيع أوامر احتجاز 4مهاجرين آخرين الاثنين، اثنان من مصر واثنان من بنغلادش.
Altre due sentenze che mettono in dubbio l'efficacia del decreto 'Paesi sicuri' riaprono lo scontro fra politica e magistratura sui migranti. Dopo il giudice di Catania che ha definito l'Egitto 'non sicuro', il presidente della sezione immigrazione del tribunale di Roma ha…
— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 4, 2024وفي الشهر الماضي، استشهد قاض في روما بحكم محكمة العدل الأوروبية عندما حكم ضد نقل المجموعة الأولى من المهاجرين، من بنغلادش ومصر، إلى مركزين جديدين لمعالجة الطلبات تديرهما إيطاليا، في ألبانيا.
وشكل قرار القضاء الإيطالي انتكاسة للحكومة اليمينية التي جعلت مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولوياتها.
وأبرمت حكومة جورجيا ميلوني، رئيسة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، اتفاقاً مع تيرانا في نهاية 2023 لإنشاء مركزين في ألبانيا لاستقبال المهاجرين الذين ينتشلون في البحر الأبيض المتوسط، في انتظار النظر في طلبات لجوئهم.
ورداً على حكم محكمة العدل الأوروبية، حينت الحكومة قائمتها للدول "الآمنة"، بإزالة الكاميرون، وكولومبيا، ونيجيريا، لكنها أبقت على 19 دولة بينها بنغلادش، ومصر، وتونس.
وانتقد حزب الرابطة الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني قرار المحكمة قائلًا إن مصر "وجهة سياحية تحظى بشعبية متزايدة". وأضاف أن "مصر بلد آمن للجميع، باستثناء المهاجرين غير الشرعيين".