بنغلادش تعين الاقتصادي محمد يونس رئيسا للحكومة الانتقالية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
عُين البروفيسور البنغالي الحائز على جائزة نوبل للسلام، محمد يونس، رئيسا للحكومة الانتقالية، خلفا للشيخة حسينة واجد التي غادرت بنغلادش هربا إلى الهند إثر احتجاجات ضد الحكومة.
وبحسب صحيفة "دكا تريبون" نقلا عن مسؤولين، فإنه تم تعيين محمد يونس رئيسا للحكومة المؤقتة نتيجة اجتماع بين رئيس البلاد محمد شهاب الدين، وقيادات الحركة الطلابية المناهضة للتمييز.
وأضافت أنه سيتم تحديد الأعضاء المتبقين في الحكومة الانتقالية بعد التشاور مع مختلف الأحزاب السياسية.
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس بنغلادش محمد شهاب الدين، حل البرلمان تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد ومغادرتها البلاد.
وأكد ممثلو الطلاب الذين نظّموا الاحتجاجات أنهم سيضغطون من أجل إشراف محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2006، على الحكومة المؤقتة.
It is so cool that the students in Bangladesh want 84-year-old Nobel Laureate Muhammad Yunus to run the country. He's like Bernie Sanders, but sweeter and very humble. He once stayed in my house (when I lived in San Francisco long ago) and insisted on helping with the dishes. ???? pic.twitter.com/CmPgFfs3m0 — Medea Benjamin (@medeabenjamin) August 6, 2024
ويعتبر يونس (83 عاما) أحد أشهر الاقتصاديين والمصرفيين في العالم، وكان ضمن الحركة الطلابية المؤيدة للاستقلال، وعاد إلى بنغلادش في 1972، ليصبح رئيسا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونغ.
Nobel Prize winner Muhammad Yunus will lead Bangladesh’s interim government.
6 years ago, he told AJ+: “Capitalism is broken.” Here’s his idea to fix it:pic.twitter.com/2hVQYcv9wb — AJ+ (@ajplus) August 6, 2024
وفي عام 2007 استفاد يونس من شهرته الوطنية كأول حائز على جائزة نوبل في بنغلادش عام 2006، وأسس حزبه السياسي الخاص، ناغوريك شاكتي (سلطة المواطنين)، واعتبر زعيما محتملا لحكومة تصريف أعمال يمكنها توجيه السياسة البنغلادشية في اتجاه جديد.
وعلى الصعيد الدولي أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء٬ أنه يتابع عن كثب التطورات في بنغلادش، داعيًا الأطراف إلى "الهدوء وضبط النفس".
وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق الذي قال: "الأمين العام يتابع عن كثب التطورات في بنغلادش بما في ذلك إعلان قائد الجيش استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وخطط تشكيل حكومة مؤقتة، ويطالب جميع الأطراف بالهدوء وضبط النفس ويؤكد أهمية الانتقال السلمي والمنظم والديمقراطي".
وأكد غوتيريش أنه "متضامن بشكل كامل" مع شعب بنغلادش، بحسب حق. وشدد الأمين العالم على "ضرورة التحقيق بشكل كامل ومستقل وحيادي وشفاف في أي عمل من أعمال العنف".
والأحد الماضي تجددت الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة الشيخة حسينة، بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحها الطلابي، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتجددة في أنحاء بنغلادش إلى أكثر من 231 قتيلا، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص.
واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلادش على خلفية إعادة المحكمة العليا في حزيران/ يونيو الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.
وفي 21 تموز/ يوليو الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.
وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية محمد يونس حسينة بنغلادش الحكومة الانتقالية مظاهرات بنغلادش حكومة انتقالية محمد يونس حسينة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی بنغلادش محمد یونس
إقرأ أيضاً:
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنشر تقريرها بشأن العملية الانتقالية بسوريا
دعت الشّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى إنشاء هيئة حكم انتقالي في سوريا برئاسة الرئيس أحمد الشرع، كخطوة أساسية ضمن خريطة طريق تفضي إلى التعددية السياسية في بلد خرج لتوه من حكم دكتاتوري استمر عقودا.
وفي سياق التحول السياسي الجذري الذي شهدته سوريا عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قدمت الشبكة الحقوقية رؤيتها لتحقيق العدالة الانتقالية والمشاركة السياسية ومقومات نجاح المرحلة الانتقالية، وذلك في تقرير أصدرته اليوم الخميس.
يشدد التقرير، الصادر في 6 مارس/آذار الجاري، على أنَّ المرحلة الانتقالية تمثل منعطفا حاسما في إعادة تشكيل النظام السياسي، ويتوقف نجاح هذه المرحلة على بناء مؤسسات قوية، وإرساء قواعد دستورية واضحة تُكسب العملية الانتقالية الشرعية، فضلا عن تحقيق توافق وطني يُعزز الاستقرار ويحول دون الانزلاق في صراعات جديدة.
ويتطلب تحقيق انتقال سياسي ناجح مواجهة تحديات رئيسة، أبرزها:
ضعف مؤسسات الدولة والتفكك الإداري. تراجع الثقة بين مكونات المجتمع. التدخلات الخارجية والمصالح الإقليمية والدولية. الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. الانتقال من الشرعية الثورية إلى نظام سياسي تعددي. إعلان خريطة الطريقوضع التقرير تصورا للمرحلة الانتقالية يقوم على 5 خطوات:
الأولى: تشكيل هيئة حكم وتكون برئاسة أحمد الشرع. الثانية: إصدار إعلان دستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية. الثالثة: تشكيل حكومة انتقالية تعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة. الرابعة: صياغة دستور جديد يضمن الحقوق والحريات الأساسية. الخامسة: إجراء انتخابات حرة ونزيهة تكفل مبدأ التداول السلمي للسلطة.وأكد التقرير على ضرورة الانتقال من الشرعية الثورية إلى التعددية السياسية وفق نهج مدروس قائم على إعادة هيكلة الدولة، وضمان مشاركة فاعلة لمختلف القوى الوطنية، وترسيخ أسس الحكم الرشيد.
واعتبر تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تشكيل هيئة الحكم يعد الخطوة الأولى نحو الانتقال السياسي التعددي، فهي تضمن عملية تحول منظمة وشاملة، ويمهد الطريق نحو استقرار مؤسسي حقيقي.
ويمثل تشكيل هيئة حكم انتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة، لعدة أسباب رئيسة، من بينها تعزيز الشرعية السياسية محليا ودوليا، ودعم آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والتمهيد لإرساء حكم ديمقراطي مستدام، وكسب دعم المجتمع الدولي لإعادة الإعمار والاستقرار.
وشدد التقرير على ضرورة اختيار أعضاء هيئة الحكم الانتقالي وفق معايير صارمة تشمل الكفاءة، والنزاهة، والشرعية الثورية، مع ضمان تمثيل لجميع الأطياف السياسية والمجتمعية. وأكد أيضاً أهمية اعتماد آليات شفافة لاختيار الأعضاء، تشمل مشاورات موسعة بين القوى السياسية والجهات الفاعلة، بالإضافة إلى تشكيل لجان مستقلة للتحقق من مؤهلات المرشحين وضمان توزيع المقاعد وفق معايير سياسية وجغرافية عادلة.
وطالب التقرير بضرورة أن تتمتع هيئة الحكم الانتقالية بصلاحيات واضحة ومحددة، لمنع إعادة تمركز السلطات، وأن يتم تشكيلها ضمن جدول زمني محدد يوازن بين سرعة التنفيذ وفعالية المشاورات السياسية. وأكد أنَّ المجتمع الدولي يمكن أن يلعب دورا داعما دون التدخل المباشر، عبر تقديم المساعدة الفنية واللوجستية لتعزيز نجاح المرحلة الانتقالية.
إعلان الإعلان الدستوريفيما يتعلق بالإعلان الدستوري، يرى التقرير أنَّ ضرورة أن يتضمن بنودا واضحة لحماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، بما في ذلك الحريات المدنية والسياسية، مثل حرية التعبير والتجمع والتنظيم السياسي، وحظر جميع أشكال التمييز على أساس العرق، أو الدين، أو الجنس، أو التوجه السياسي.
وكذلك ضمان الحق في اللجوء إلى القضاء، والحق في المشاركة السياسية، وإنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لمتابعة قضايا المساءلة والمصالحة.
كما شدد التقرير على أهمية تضمين الإعلان الدستوري خريطة طريق واضحة لإصلاح المؤسسات الأمنية، وآليات مرنة لتعديل الإعلان الدستوري، بحيث يكون قادرا على الاستجابة للتحديات المستجدة خلال المرحلة الانتقالية.
تشكيل الحكومة الانتقالية
أشار التقرير إلى أنَّه بعد إقرار الإعلان الدستوري، تبدأ مرحلة جديدة تركز على تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد، وتنفيذ أحكام الإعلان الدستوري، ووضع الأسس اللازمة للتحول الديمقراطي في سوريا.
وفقا لخريطة الطريق التي طرحتها الشبكة السورية، يقوم الرئيس الشرع بإعداد قائمة المرشحين للمناصب الوزارية، والتي تُعرض على هيئة الحكم لمراجعتها. حيث يمكن للهيئة الموافقة على الترشيحات، أو إدخال تعديلات عليها، أو رفض بعض الأسماء في حال عدم استيفائها معايير الاختيار التي تشمل الكفاءة والنزاهة والتوازن بين الاستقلالية والانتماء السياسي، مع ضرورة تجنب الإقصاء أو عسكرة الحكم.
حدد التقرير صلاحيات الحكومة الانتقالية، والتي تشمل الإشراف على العملية الانتخابية، وإصلاح قطاع الأمن، وإدارة الخدمات العامة، ووضع سياسات اقتصادية فعالة، والتحضير لإجراء الانتخابات، وإرساء العدالة الانتقالية.
صياغة الدستوريدعو تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور دائم بهدف ضمان انتقال سياسي مستقر يؤسس لنظام ديمقراطي يحكم سوريا على المدى الطويل.
إعلانوتتشكل اللجنة التأسيسية، بحسب التقرير، إما بالانتخاب المباشر من قبل الشعب، أو التعيين من قبل هيئة الحكم بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع المدني، أو مزيج من التعيين والانتخاب لضمان التمثيل العادل والتنوع.
وبغض النظر عن الآلية المعتمدة، يجب أن تستوفي اللجنة معايير صارمة عند اختيار أعضائها، بحيث تضم خبراء قانونيين متخصصين في الشؤون الدستورية وممثلين عن الأحزاب السياسية، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن المناطق الأكثر تضررا من النزاع.
ذكر التقرير أنَّ الانتخابات البرلمانية والرئاسية تُعد المحطة الأخيرة في العملية الانتقالية، حيث يتم نقل السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا، مما يعزز الاستقرار السياسي ويمنح الشرعية للنظام الجديد.
وأوصى التقرير السلطة السورية بتحديد جداول زمنية دقيقة لتنفيذ خطة الانتقال السياسي، وتشكيل لجنة إشراف مستقلة لمتابعة تنفيذ الخطة وضمان الشفافية والمساءلة.
كما حث المجتمع الدولي على توفير مساعدات تقنية ومالية لدعم بناء مؤسسات الحكم وتعزيز قدرتها في مجالات الإدارة العامة، والقضاء، والأمن، والاقتصاد، وتمويل مشاريع إعادة الإعمار لضمان تنمية شاملة، مع التأكيد على عدم فرض أجندات سياسية خارجية.
وطالب كذلك بضمان بيئة دولية داعمة لاستقرار سوريا، والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية التي تؤثر سلبا على معيشة المواطنين.
وفي توصياته إلى المجتمع المدني السوري، دعا التقرير إلى التنسيق مع الحكومة الانتقالية، وإنشاء قنوات تواصل بين المجتمع المدني والحكومة لضمان التنسيق الفعّال في تحقيق أهداف الانتقال السياسية ومراقبة أداء الحكومة الانتقالية عبر آليات رقابية مستقلة لضمان الشفافية والمساءلة.
خطأ شائعوحول سبب إصدار الشبكة السورية لحقوق الإنسان لهذه الرؤية القانونية، قال رئيس الشبكة، فضل عبد الغني إن الانتقال السياسي يمضي قدما لكنه لا يسير وفق المأمول من تشاركية وتعددية سياسية.
إعلانوأضاف في حديثه للجزيرة نت أن عملية الانتقال الحالية تتسم بنوع من المركزية وهذه الرؤية القانونية الحقوقية توصي السلطات الحالية باعتماد تشاركية أكبر في الحكم وصناعة القرار.
وتابع "هيئة الحكم التي أوصينا بتشكيلها ليست تلك التي نص عليها القرار الدولي 2254 لأنه انتهى، بل هي هيئة تحكم برئاسة الرئيس الحالي أحمد الشرع، ووجود سوريين من خلفيات مختلفة ومناطق مختلفة يطمئن السوريين".
واعتبر عبد الغني أن القول بأنه يحق للرئيس إصدار الإعلان الدستوري بشكل منفرد هو "خطأ شائع"، قائلا إن الإعلان الدستوري يجب أن يمر بمراحل من تشكيل الهيئة التي تكتب الإعلان إلى تحديد من يصادق عليه.
وكان الرئيس الشرع قد شكل في وقت سابق لجنة من 7 خبراء لصياغة الإعلان الدستوري، لكن عبد الغني شدد على أنه إذا صدر الإعلان الدستوري عن اللجنة الحالية، فإن هذا سيضعف من شرعية العملية الانتقالية، لأن تشكيل اللجنة لم يتسند إلى معايير التشاركية والتشاور والتمثيل التي نصت عليها رؤية الشبكة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء