مقترح برلماني لإعادة أموال الطلبة بنسبة مساوية للنقص في كوادر الجامعات الأهلية - عاجل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
طرح عضو لجنة التعليم العالي البرلمانية النائب حيدر المطيري، اليوم الأربعاء (7 آب 2024)، مقترحًا لإعادة أموال الطلبة بنسبة مساوية لنسبة النقص في كوادر الجامعات الاهلية بالعراق.
وقال المطيري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون التعليم الأهلي رقم 25 لسنة 2016 وضمن مادته الأولى اخضع الجامعة والكلية والمعهد الأهلي الى اشراف وتقويم وزارة التعليم العالي ما يعني إمكانية محاسبة أي مخالفات وفق اللوائح والتعليمات الرسمية".
وأضاف، إن "تقارير زيارات لجان التعليم العالي النيابية للعديد من الجامعات والكليات الاهلية في الأشهر الماضية كشفت عن مخالفات عدة ابرزها نقص الكوادر والمختبرات والقاعات وصولا الى مستلزمات السلامة وهذه مثبتة بتقارير رسمية إضافة الى محاضر لجان قواعد الامتثال الموجودة أصلا في وزارة التعليم العالي".
وأشار المطيري الى "ضرورة إعادة نسبة من الأقساط المدفوعة من قبل الطلبة بحيث تساوي نسبة النقص في الكوادر والمستلزمات التعليمية ضمن مبدأ عادل ومنصف، مؤكدا ضرورة التزام الجامعات والكليات الاهلية بالتعليمات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل