الحكومة: توقيع إتفاقية خفض التأمين البحري للموانئ المحررة خلال اليومين القادمين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قالت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، إنها ستوقع خلال اليومين القادمين اتفاقية إطارية لخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة، في ظل تراجع أداء موانئ الحكومة الشرعية بعد رفع القيود عن ميناء الحديدة غربي البلاد الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزير النقل عبدالسلام صالح حُميد، التقى بالعاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن زينة علي أحمد، لبحث التعاون بين الوزارة والبرنامج الإنمائي والترتيبات النهائية لتوقيع إتفاقية إطارية أولية لخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة.
وأضافت أن اللقاء تطرق الى بنود الإتفاقية ومبادئها والجدول الزمني لها المقرر التوقيع عليها خلال اليومين القادمين بعد الإنتهاء من المراجعة والتنسيق بين اعضاء اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض، بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربة، ونائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم بوعمرو.
وأشار وزير النقل، إلى الشوط الذي قطعته الخطة الأممية لخزان صافر، والإنجاز الذي تحقق منذ بدء عملية تفريغ الخزان والذي وصلت عملية التفريغ فيه إلى المراحل الأخيرة، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل تفريغ خزان صافر وحشد التمويل وتفريغ الخزان على أرض الواقع.
ولفت إلى وصول كمية التفريغ مساء الثلاثاء، إلى 94 بالمائة بمقدار 1,083,285 برميل، موكداً ان الحكومة والوزارة قدمت كل التسهيلات والتعاون الكبير لعملية التفريغ لتجنب الكارثة وإنهائها.
وقال الوزير حُميد "أننا نريد تحقيق إنجاز ’خر يوازي ذلك وهو التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة، وذلك بعد ان تم إستكمال كافة الدراسات وتقييم المخاطر من قبل الخبراء الذين انتدبهم البرنامج الإنمائي لهذا الغرض".
وأوض "حميد" أن توقيع الإتفاقية ستخفض كلفة التأمين البحري التي ارتفعت إلى 16 ضعف من جراء الحرب.
وثمن وزير النقل، جهود البرنامج الإنمائي والمشاريع الذي يقدمها البرنامج في ميناء عدن منها تأهيل وتدريب وصيانة المعدات، وكذا ترميم مبنى الهيئة العامة للشؤون البحرية وتأثيثه وعمل منظومة طاقة شمسية وغيرها من المشاريع.
بدورها، ثمنت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في اليمن، الجهود المبذولة من قبل الحكومة والوزارة وتقديم كافة التسهيلات للبرنامج وخصوصا ما يتعلق بتفريغ الخزان "صافر" إلى الناقلة البديلة، الذي وصلت نسبة التفريغ إلى 94 بالمائة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن ميناء عدن ميناء الحديدة اليمن الحرب في اليمن التأمین البحری
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيس الكونغو يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر البحر بأبوظبي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي كريستيان يوكا، وزير المالية والميزانية والشؤون العامة في جمهورية الكونغو.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في دفع مسار العلاقات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وذلك في إطار رؤية الدولة تجاه توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، مشيراً إلى أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة تجاه تحقيق التقدم والتنمية المستدامة مع التركيز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز فرص النمو والازدهار.
وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في إطلاق مرحلة نوعية جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
من جانبه، رحب الرئيس دينيس ساسو نغيسو بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أهميتها في تعزيز رؤية البلدين وتطلعاتهما تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما، مشيراً إلى حرص بلاده على توسيع آفاق شراكتها الاقتصادية مع دولة الإمارات لما فيه الخير لشعبيهما.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والكونغو الخامسة عشرة ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، في إطار الجهود الوطنية لمضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2031.
ومن المتوقع أن تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو هذه الجهود، من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة العوائق غير الجمركية أمام التجارة، وتعزيز فرص تصدير الخدمات، وتوفير قنوات جديدة للاستثمار.
وبموجب الاتفاقية، ستلغى الرسوم الجمركية تدريجياً على مدى خمس سنوات، بحيث تشمل 99.5% من السلع الإماراتية المصدرة إلى الكونغو، و98% من سلع الكونغو المصدرة إلى الإمارات.
ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين من 3.1 مليار دولار خلال 2024 إلى 7.2 مليار دولار في عام 2032.
وتعزز الاتفاقية العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات والكونغو، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً بنسبة 4.2% خلال 2024 مقارنة بعام 2023، و44.4% مقارنة بعام 2022، و52% مقارنة بعام 2021، ونحو الضعف مقارنة بعام 2019.
كما تأتي بعد توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين البلدين خلال عام 2023، شملت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية النقل الجوي.
وتظل التجارة الخارجية إحدى الركائز الأساسية في أجندة الاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات 817 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 14.6% عن عام 2023، و56.8% مقارنة بعام 2021.وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في تحقيق مستهدف 1.1 تريليون دولار في إجمالي التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل