وزير التعليم العالي: دور محوري للمراكز والمعاهد البحثية في دفع عجلة الصناعة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقدم المجلس التهنئة لكل من الدكتور هاني عياد لتكليفه بمنصب المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتورة فجر عبدالجواد لتكليفها بالقيام بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة عبير السحرتي لتكليفها بالقيام بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، متمنين لهم التوفيق والسداد خلال الفترة القادمة.
ووجّه المجلس الشكر والتقدير لكل من الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور عادل عبدالمجيد، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، على جهودهم المبذولة المتميزة طوال فترة توليهم المسؤولية خلال الفترة الماضية، متمنين لهم التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.
الدور المحوري للمراكز والمعاهج البحثيةوأكد الوزير الدور المحوري للمراكز والمعاهد البحثية في دفع عجلة الصناعة وتحويل الأفكار المُبتكرة إلى منتجات وخدمات ملموسة، مشددًا على ضرورة استثمار نتائج الأبحاث العلمية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة تحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المُجتمعي والاقتصادي، الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مُجتمعي واقتصادي.
وأكد أهمية التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية ومراكز التميز؛ لتبادل الخبرات وتسريع وتيرة المُخرجات البحثية، مشددًا على تكثيف الجهود التسويقية لمنتجات المراكز والمعاهد، والتعاون مع الجهات المعنية لتعريف الجمهور بأهميتها وفوائدها، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أهمية الاستثمار في البحث والتطوير كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المُستدامة والارتقاء بتواجد مصر بين الدول المُتقدمة.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة تطوير المواقع الإلكترونية للمراكز والمعاهد البحثية كواجهة حيوية لعرض إمكاناتها البحثية وتسويق نتائجها، مؤكدًا أن هذه المواقع تُمثل استثمارًا فعالًا في تعزيز الوعي بأهمية البحث العلمي، وجذب الشركاء الإستراتيجيين والمُستثمرين، مما يُساهم في تطوير القطاع البحثي ودعم الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، وجه الوزير الجهات البحثية بإعداد تقرير مُفصل يُسلط فيه الضوء على حجم التعاون مع القطاع الصناعي، والاستثمارات المبذولة، والأثر الإيجابي على سوق العمل خلال العشر سنوات الماضية؛ بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة تساعد في رسم ملامح رؤية مُستقبلية لقطاع البحث العلمي، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المُتاحة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والبحث العلمي.
وتطرق المجلس إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر المُناخ (COP29) الذي تستضيفه مدينة باكو بأذربيجان في نوفمبر المقبل، وأكد المجلس ضرورة الاستفادة القصوى من هذا المحفل الدولي لتسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة تغير المُناخ. وفي هذا الإطار، كلف الوزير بتشكيل فريق عمل متخصص لوضع خُطة عمل تفصيلية تُحدد أهداف المشاركة، وتحدد الأولويات، وتصمم إستراتيجيات للتفاعل مع الأطراف المعنية، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث العالمي.
رؤية مُستقبلية طموحة لتطوير منظومة البحث العلميومن جانبه، استعرض الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، مقترحًا شاملًا لتقييم الأثر الصناعي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، واقترح آلية شاملة لذلك، تشمل تقييم الإنتاج البحثي، ودعم الشركات الناشئة، والتعاون مع القطاع الصناعي، وتطوير الكوادر البشرية، مؤكدًا أن استثمار الإمكانات البحثية الضخمة لهذه المؤسسات سيعزز الاقتصاد الوطني ويخفف العبء المالي على الدولة.
كما قدم نائب الوزير رؤية مُستقبلية طموحة لتطوير منظومة البحث العلمي، تشمل مجموعة من البرامج المتكاملة مثل برنامج الاتصال الصناعي الذي يهدف إلى بناء جسور بين الأكاديميين والصناعة، وبرنامج التحديات الوطنية الذي يركز على معالجة الأولويات الاستراتيجية، وبرنامج مجتمع رواد الأعمال الباحثين الذي يعزز ثقافة ريادة الأعمال بين الباحثين، وبرنامج دعم الشركات الناشئة الذي يوفر إطار عمل شامل لرعاية شركات الباحثين الناشئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي البحث العلمي الهيئات البحثية والمعاهد البحثیة المراکز والمعاهد والبحث العلمی البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة