سرايا - مهند الجوابرة - علق نائب رئيس الوزراء الأسبق ممدوح العبادي على قرار حركة المقاومة الإسلامية حماس بتعيين يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي في الحركة خلفاً للشهيد الراحل اسماعيل هنية بأنه قرار حكيم وفي وقته المناسب .

وقال العبادي بأن السنوار  شخصية مكتملة الأركان سياسياً وعسكرياً ، كما أنه قادر على أن يكون رجل المرحلة إن تطلبت المواجهة حلاً عسكرياً ، وقادر على أن يكون رَجٌلها أيضاً إن تطلبت المرحلة مفاوضات سلمية لوقف إطلاق النار ، وذلك لكون الرجل يعتبر لدى مجلس الشورى في الحركة الأقدر والأكفأ على إدارة المفاوضات لعلمه وإدراكه بأصغر التفاصيل المتعلقة بهذا الملف الشائك منذ انطلاق المواجهة .



وبين العبادي لسرايا بأن مثل هذه القرارات تمثل تحدياً في ذاتها للكيان المحتل وتوصل له رسائل مبطنة بأن الحركة لا زالت بخير وتستعيد عافيتها يومياً لاستكمال المواجهة مع العدو عسكرياً وسياسياً .

وأضاف بأن السنوار كان على اطلاع دائم ومستمر لا يتوقف مع وفود المفاوضات قبل تعيينه رئيساً للمكتب السياسي في الحركة ، وهو ما يعني أن الرجل قادر على إدارة المشهد سياسياً كما قاده عسكرياً عند بداية المعركة في السابع من أكتوبر المجيد .

ولفت العبادي إلى ذكاء ودهاء ومكر السنوار عسكرياً وسياسياً ومناورته للاحتلال في أكثر من موقف ، مؤكداً أن هذا الرجل بحنكته العسكرية والسياسية قادر على إدارة المشهد من تحت الأنفاق ، غير مستبعد فكرة أن يدير السنوار المفاوضات هناك أيضاً لتصبح أول مفاوضات في التاريخ من تحت الأنفاق ، حيث يتوجب على المفاوضين إما النزول إلى النفق وإما انتظار القرار الصادر من النفق .

 

إقرأ أيضاً : مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصىإقرأ أيضاً : الخليلي تُطلع سفير الأردن على التطورات السياسية والميدانية على الأرض الفلسطينية المحتلةإقرأ أيضاً : الدفاع الأميركي: "لن نتسامح" مع أيّ هجوم على قواتنا في الشرق الأوسط

المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب

وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.


في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:

1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.

2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.

3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.

وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.

وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.

وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.


فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.

وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • حكومة الاحتلال توافق على إعادة تعيين المتطرف بن غفير وزيرا للأمن القومي
  • توقف الحركة في مطار “بن غوريون” إثر استهداف يمني بصاروخ باليستي
  • توقف الحركة في مطار بن غوريون بعد وصول صاروخ يمني
  • سرايا القدس تعلن استشهاد أبو حمزة الناطق العسكري باسم الحركة
  • البيت الأبيض يؤكد تشاور الإسرائيليين مع إدارة ترامب بشأن الهجوم على غزة
  • زحلة في صدارة المشهد الانتخابي: لائحتان تنافسان في الانماء والسياسة أيضا
  • حماس: الغارات الإسرائيلية قـ.تلت وأصابت عددا من أسرى الاحتلال لدى الحركة
  • هشام يكن: حسام حسن قادر أن يكون خليفة محمود الجوهري
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا عسكريا سوريا في درعا
  • ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب