النادي الرياضي: لا مجال للحديث عن فصل صقال.. وهو من أبدى رغبته بعدم التجديد
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أكد النادي الرياضي - بيروت، في بيان، "ان العلاقة الوطيدة التي تجمعه برئيس مجلس الأمناء السابق المهندس أسعد صقال كانت قائمة على أساس ترؤسه لمجلس الامناء لموسمين بموجب اتفاقية بين النادي وبينه، ولا مجال للحديث عن "فصل" لصقال في هذا السياق".
ونوه النادي " أن صقال هو من أبدى رغبته بعدم التجديد للموسم الحالي لظروف تخصه وابلغ النادي بذلك منذ شهر، بعد ان قام بتسديد كل الالتزامات التي تعهد بها بموجب الاتفاقية عن الموسم الماضي فتم الاتفاق على فسخ الاتفاقية".
وجدد النادي شكره للمهندس أسعد صقال على "كل ما قدمه وأعضاء مجلس الامناء للنادي، ويلفت الى ان المراسلة الداخلية بين النادي وصقال، التي تم تسريبها للاعلام بطريقة مستنكرة، ليست سوى اجراء اداري داخلي لفض التعاون وفقا للأصول والاتفاق الحاصل بناء على طلب صقال بكون الاتفاقية هي ذات طابع قانوني ويقتضي فسخها خطيا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. رمزي: طفرة في مجال العدالة وحماية للحريات
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفًا إياه النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، بأنه "إنجاز وطفرة في مجال العدالة الجنائية".
وأكد رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة" أن القانون يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحريات والضمانات والحصانات للمواطن المصري في مراحل التعامل مع الشرطة والنيابة والمحاكم.
وأوضح رمزي أن القانون الجديد يكفل للمواطن حصانات وضمانات تحميه من تعسف أي سلطة سواء في الضبط أو التحقيق. وأضاف أن القانون بمفهومه الجديد "يرفع من سقف الحقوق والحريات"، مشيرًا إلى أنه لم يعد جائزًا القبض على أي مواطن في أي وقت بدون إذن قضائي، كما لا يمكن دخول المساكن إلا بعد صدور قرار من الجهة المختصة، بالإضافة إلى توفير ضمانات أكبر للمتهم أثناء مراحل التحقيق.
وفي سياق متصل، لفت عضو اللجنة التشريعية إلى أن القانون تضمن بنودًا خاصة بالمحامين، أبرزها إلزامية حضور محامٍ مع المتهم منذ بداية التحقيق وحتى المحاكمة، بعد أن كان الأمر في السابق يقتصر على مرحلة النيابة.
وكشف رمزي عن وضع سقف زمني للحبس الاحتياطي، والذي وصفه بأنه كان "مفتوح المدة" في مراحل المحاكمة والنقض. وبموجب القانون الجديد، تم تحديد مدة الحبس الاحتياطي بسنة واحدة، وسنة ونصف السنة في الجرائم الكبرى، وذلك في جميع مراحل الدعوى القضائية.
وأشار النائب إلى وجود بعض الاعتراضات التي تم التداول بشأنها داخل اللجنة، مؤكدًا عدم وجود خلافات جوهرية في القضايا الكبرى المتعلقة بالمحامين والصحفيين، حيث تم التوصل إلى حلول توافقية بشأنها. كما أوضح أن خلافًا نشب بين نقابة المحامين ونادي القضاة داخل اللجنة التشريعية، وتم حسمه في نهاية المطاف لصالح المحامين.
ويُعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة في مصر وتعزيز حقوق المواطنين.