احتياطيات هونج كونج الأجنبية ترتفع إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في هونج كونج إلى 419.3 مليار دولار في يوليو 2024، وهو أعلى مستوى منذ مارس، من أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 416.3 مليار دولار في الشهر السابق.
ويمثل هذا أكثر من خمسة أضعاف العملة المتداولة أو حوالي 39% من الدولار هونج كونج M3، بما في ذلك عقود الصرف الأجنبي غير المستقرة، حيث بلغت أصول الاحتياطي من النقد الأجنبي 418.
اقرأ أيضاًسعر الدولار الآن في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024
وزير المالية: نتعامل مع الموجة التضخمية في إطار سياسات متكاملة مع البنك المركزى
بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي.. ارتفاع عائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار النقد الأجنبي احتياطيات النقد الأجنبي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الحصول على «1.2 مليار دولار» من «صندوق النقد»
أعلن صندوق النقد الدولي، “التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، قد يتيح صرف شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار، للقاهرة”.
وقالت إيفانا فلادكوفا، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن “مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس”.
وأضافت فلادكوفا، في بيان لها، أن “مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة”، مشيرة إلى أن “خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”.
وتابعت فلادكوفا: “هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
وبحسب وكالة “بلومبورغ”، “بناء على الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026 وهو أقل بـ0.5% من التزامات البلاد السابقة، كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، وهو “ما يتماشى مع الالتزامات السابقة”، وتهدف هذه التعديلات قصيرة المدى، إلى “ضمان أن يوفر التوحيد المالي بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين”.
آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024 - 13:18
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية