«دبي الإسلامي» و«محمد بن راشد للإسكان» تدعمان الحالات المجتمعية الطارئة بـ 29.7 مليون درهم
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
دبي - الخليج:
أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبنك دبي الإسلامي عن شراكة جديدة تهدف إلى دعم الحالات المجتمعية الطارئة والإنسانية من خلال مساهمة مالية بقيمة 29.7 مليون درهم. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية للمؤسستين من خلال توفير المساندة وتقديم المساعدات اللازمة لضمان استقرارهم ورفاهيتهم.
وقال هيثم الخاجه، مدير إدارة الاتصال والتسويق بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: “إننا فخورون بتعزيز شراكتنا مع بنك دبي الإسلامي، الذي يُعد أحد الرواد في تقديم الخدمات المالية الإسلامية، لدعم جهودنا في مساعدة الحالات المجتمعية الطارئة التي تواجه صعوبات. هذه الشراكة تعكس التزامنا المشترك بالمساهمة في بناء مجتمع متماسك ومستدام يتمتع بالرخاء والازدهار.”
وأضاف الخاجه أن “هذه المبادرة تعكس روح العطاء والتضامن التي تتميز بها دبي، وتفتح آفاقاً جديدة لمشاركة القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع.”
مؤسسة رائدة تدعم المجتمعوأكد نواف الريسي، مدير خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: “إن تعاوننا مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان يأتي في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز دورنا كمؤسسة رائدة تدعم المجتمع وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة. نسعى من خلال هذه الشراكة إلى إتاحة المساعدات للحالات المجتمعية الطارئة والإنسانية وتوفير العون لضمان استقرارهم ورفاهيتهم.”
وأشار الريسي إلى أن “بنك دبي الإسلامي يحرص دائماً على المشاركة في الفعاليات المجتمعية والمبادرات الخيرية التي تساهم في تحقيق رفاهية المجتمع، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة وترك الأثر الإيجابي على الفرد والمجتمع.”
تدعو مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الجمهور لزيارة موقعها الرسمي www.mbrhe.gov.ae لمعرفة المزيد عن خدماتها والجهود المستمرة لتطوير قطاع الإسكان في دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بنك دبي الإسلامي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مؤسسة محمد بن راشد للإسکان المجتمعیة الطارئة دبی الإسلامی هذه الشراکة
إقرأ أيضاً:
50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية