صرف 314 مليون ريال مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445 / 1446هـ (2024م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.
وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 314,535,427 ريالًا، لصافي كمية مستلمة (180,014) طنًا، وذلك لعدد (682) مزارعًا، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (609,712,603) ريالات، وذلك لكمية (355,717) طنًا، لعدد 1,474 مزارعًا.
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة 5 سنوات بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن الغذائي مزارعي القمح المحلي الهيئة العامة للأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
تخريج الدفعة الثانية من برنامج جاهزية التصدير الأفريقي بـ 25 متدربًا مصريا
شهدت جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"،بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank) (اكسبولينك)، حفل تخريج 25 مصريا، ضمن الدفعة الثانية من المشاركين المصريين في برنامج جاهزية التصدير الإقليمي (Regional Exporter Readiness Program)؛ لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز جاهزيتهم التصديرية للأسواق الأفريقية، ومساعدتهم على دخول أسواق جديدة بمنتجات التنافسية والجودة العالية.
وبدأ تنفيذ البرنامج في 1 أكتوبر، وسيستمر حتى نهاية مارس المقبل، ويستهدف تأهيل نحو 150 مشاركًا، بينهم 50 مصريًا و100 أفريقي، لدعم وتنمية قدرات رواد الأعمال وتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، ومن المقرر تخريج الدفعة الثانية من المشاركين الأفارقة خلال الأسبوع المقبل.
قال المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين، إن الجمعية تهدف من جراء التعاون مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، إلى زيادة حجم التجارة البينية داخل القارة، في إطار استثمار الفرص المتاحة ضمن العديد من الاتفاقيات التجارية التي لم تستغل بعد، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي.
أضاف أن أفريقيا تمتلك ثروات طبيعية هائلة في مجال التصنيع، وتعد بمثابة منجم العالم للمواد الخام، ومصدر للخامات الأساسية التي يتم تصديرها للخارج وإعادة تصنيعها في دول أخرى.
وتابع قائلا: "نحن الآن في مرحلة جديدة نسعى من خلالها إلى تعزيز الصناعات المحلية وتحويل هذه الخامات إلى منتجات ذات قيمة مضافة يمكن تصديرها إلى الأسواق العالمية، هدفنا هو أن نُظهر للعالم أن أفريقيا قادرة على إنتاج وتصدير منتجات نهائية ومتنوعة، من خلال استغلال مواردها بشكل كامل وتعزيز قدراتها الإنتاجية".
ونوه إلى أن دور البرنامج، لايقتصر على التدريب فحسب، بل يمتد لدعم الخريجين عمليًا من خلال إشراكهم في المعارض الدولية والبعثات التجارية، فضلًا عن تنظيم اجتماعات ثنائية لهم مع شركاء أعمال، وذلك بهدف تعزيز التجارة بين مصر والدول الأفريقية والعالم.
ودعا إلى استثمار موارد القارة الأفريقية من الخامات الزراعية والمعادن، لافتا إلى أنه إذا تم استثمار هذه الموارد من خلال تطبيق التصنيع التحويلي، ستتحول هذه المواد الأولية إلى منتجات وسيطة تتمتع بقيمة مضافة، مثل منتجات الخضار، الفاكهة، العصائر، والمعادن، التي تعد من بين أكثر السلع المطلوبة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التكامل الصناعي، يُعد خطوة أساسية لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي بالقارة، فالهدف لا ينبغي أن يقتصر على زيادة التجارة البينية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل بناء شراكات صناعية متكاملة بين الدول الأفريقية، مما يعزز بدوره الاقتصاد المحلي، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة العوائد من صادرات القارة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها