بنغلاديش تعين الاقتصادي محمد يونس رئيسا للحكومة الانتقالية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
عُين البروفيسور البنغالي الحائز على جائزة نوبل للسلام، محمد يونس، رئيسا للحكومة الانتقالية، خلفا للشيخة حسنة واجد التي غادرت بنغلاديش هربا إلى الهند إثر احتجاجات ضد الحكومة.
وبحسب صحيفة "دكا تريبون" نقلا عن مسؤولين، تم تعيين محمد يونس رئيسا للحكومة المؤقتة نتيجة اجتماع بين رئيس البلاد محمد شهاب الدين، وقيادات الحركة الطلابية المناهضة للتمييز.
وأضافت أنه سيتم تحديد الأعضاء المتبقين في الحكومة الانتقالية بعد التشاور مع مختلف الأحزاب السياسية.
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين، حل البرلمان تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد ومغادرتها البلاد.
كما أكد ممثلو الطلاب الذين نظّموا الاحتجاجات أنهم سيضغطون من أجل إشراف محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2006، على الحكومة المؤقتة.
It is so cool that the students in Bangladesh want 84-year-old Nobel Laureate Muhammad Yunus to run the country. He's like Bernie Sanders, but sweeter and very humble. He once stayed in my house (when I lived in San Francisco long ago) and insisted on helping with the dishes. ???? pic.twitter.com/CmPgFfs3m0 — Medea Benjamin (@medeabenjamin) August 6, 2024
ويعتبر يونس (83 عاما) أحد أشهر الاقتصاديين والمصرفيين في العالم، وكان ضمن الحركة الطلابية المؤيدة للاستقلال، وعاد إلى بنغلاديش في 1972، ليصبح رئيسا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونغ.
Nobel Prize winner Muhammad Yunus will lead Bangladesh’s interim government.
6 years ago, he told AJ+: “Capitalism is broken.” Here’s his idea to fix it:pic.twitter.com/2hVQYcv9wb — AJ+ (@ajplus) August 6, 2024
وفي عام 2007 استفاد يونس من شهرته الوطنية كأول حائز على جائزة نوبل في بنغلادش عام 2006، وأسس حزبه السياسي الخاص، ناغوريك شاكتي (سلطة المواطنين)، واعتبر زعيما محتملا لحكومة تصريف أعمال يمكنها توجيه السياسة البنغلادشية في اتجاه جديد.
وعلى الصعيد الدولي أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء٬ أنه يتابع عن كثب التطورات في بنغلادش، داعيًا الأطراف إلى "الهدوء وضبط النفس".
وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق الذي قال: "الأمين العام يتابع عن كثب التطورات في بنغلادش بما في ذلك إعلان قائد الجيش استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وخطط تشكيل حكومة مؤقتة، ويطالب جميع الأطراف بالهدوء وضبط النفس ويؤكد أهمية الانتقال السلمي والمنظم والديمقراطي".
وأكد غوتيريش أنه "متضامن بشكل كامل" مع شعب بنغلاديش، بحسب حق. وشدد الأمين العالم على "ضرورة التحقيق بشكل كامل ومستقل وحيادي وشفاف في أي عمل من أعمال العنف".
والأحد الماضي تجددت الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة الشيخة حسينة، بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحها الطلابي، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتجددة في أنحاء بنغلاديش إلى أكثر من 231 قتيلا، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص.
واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلادش على خلفية إعادة المحكمة العليا في حزيران/ يونيو الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.
وفي 21 تموز/ يوليو الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.
وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية محمد يونس الحكومة الانتقالية حسينة بنغلادش مظاهرات بنغلادش حكومة انتقالية محمد يونس حسينة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی بنغلادش محمد یونس
إقرأ أيضاً:
جلسة بمنتدى الجزيرة.. هكذا تطبق العدالة الانتقالية بعد النزاعات
الدوحة – اتفق مشاركون في منتدى الجزيرة على أن العدالة الانتقالية في دول ما بعد النزاعات ليس لها نموذج يمكن تطبيقه في البلدان كافة، لكنها تتشارك في العديد من القيم والأسس التي يجب أن توضع في الاعتبار في مراحل تأسيس أنظمة جديدة للحكم لضمان عدم تكرار المآسي السابقة.
وخلال جلسة بمنتدى الجزيرة الـ16، الذي يختتم اليوم الأحد بالدوحة، بعنوان "العدالة الانتقالية في دول ما بعد الصراع.. فرص وتحديات"، أكد المشاركون على أهمية الإسراع في جبر الضحايا ومحاسبة المسؤولين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات السابقة، مشددين على أن أحد أهداف العدالة الانتقالية هو تحقيق المصالحة المجتمعية.
وحذر المشاركون في الجلسة من أن عدم توفر بنية تعمل على العفو والصفح بعد المحاسبة ستفضي إلى خلق مجتمع يعيش على أمل الانتقام والثأر والملاحقات، مشددين على ضرورة تأسيس ثقافة مجتمعية تقوم على أسس سليمة من النصح الديني والثقافي وتؤسس لمرحلة جديدة من الحياة المشتركة بين أبناء المجتمع الواحد.
ودعت الجلسة إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تضم شخصيات قضائية وحقوقية نزيهة ومن الضحايا لكي يكونوا شهودا على عملية تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرين إلى أن هذه العدالة مرهونة بتحقيق سيادة القانون والتوافق الوطني الواسع.
في هذا السياق، أكد وزير العدل وحقوق الإنسان الأسبق في المغرب محمد أوجار أن من أهم المحطات في العدالة الانتقالية هي ما يطلق عليها جلسات الاستماع العمومية، مستشهدا بالتجربة المغربية في ذلك حيث تم حينها تنظيم جلسات مؤثرة في كل الأقاليم والمدن والقرى، ونقلها مباشرة عبر التلفزيون.
إعلانووصف أوجار التجربة المغربية في تحقيق المصالحة والإنصاف بأنها من "أنجح التجارب في الوطن العربي وأفريقيا"، موضحا أن السؤال الذي تطرحه كل الشعوب بعد أي تغيير لنظامها أو بعد أي ثورة هو كيف يمكن معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتعويض الضحايا وجبر الضرر واتخاذ التدابير اللازمة لكي لا يتكرر ما حدث؟
وشدد على أنه لا يوجد نموذج واحد للعدالة الانتقالية، ولكنْ هناك قيم مشتركة وأفكار عامة تشترك فيها كل التجارب، فحينما انتقلت إسبانيا والبرتغال واليونان مثلا من أنظمة دكتاتورية شمولية إلى أنظمة ديمقراطية، قررت هذه الدول أن تطوي صفحة الماضي دون أن تقرأها ودون لجوء إلى العدالة الانتقالية أو إلى محاسبة المسؤولين.
وأكد أوجار أنه لا يمكن لعدالة انتقالية أن تنجح "إلا إذا قامت بها دولة قانون قوية، دولة تقف على المسافة نفسها من كل الفصائل ومن كل التيارات، ولها مشروعية انتخابية ومدعومة بتوافق وطني واسع، وأهم شيء لنجاح العدالة الانتقالية هو إشراك حركة الضحايا، فلا بد للضحايا أن يساهموا في إنجاح هذه العملية"، مشددا على أهمية إنشاء هيئة مستقلة تضم شخصيات قضائية حقوقية نزيهة ومن الضحايا لكي يكونوا شهودا على العملية.
عطور: إذا لم تتوافر الإرادة الوطنية لا يمكن إنجاح العدالة الانتقالية لتحقيق الإنصاف.#منتدى_الجزيرة16#aljazeera_forum16 pic.twitter.com/jBeH1OQCtJ
— Al Jazeera Forum – منتدى الجزيرة (@aljazeeraforum) February 16, 2025
إعادة بناءمن جانبه، أكد أستاذ القانون الدولي محمود برهان عطور أن قضية العدالة الانتقالية تؤسس لموضوع أعمق، لأن العدالة هاجس لكل إنسان وليس مفهوما جديدا، والعدالة في النظام الدولي تحتاج إلى إعادة بناء جديد من أجل التأسيس لمرحلة أكثر عدالة وإنصافا على المستوى الدولي.
وقال عطور إن الغياب المزمن للعدالة انعكس على منطقتنا العربية خلال ثورات الربيع العربي، حيث انطلقت الجماهير بسبب الطغيان وغياب العدالة، فكانت المطالبات بداية بالإصلاح، وعند تعذر الإصلاح وعدم إمكانية إصلاح الأنظمة القائمة تمّ التحول للمطالبة بتغيير هذه الأنظمة لتأسيس مرحلة جديدة يكون للشعب فيها الدور الأساسي في حماية حقوقه والدفاع عن حرياته وبناء مستقبل أفضل.
إعلانوأوضح أن التحديات أمام العدالة الانتقالية في سوريا أو غيرها من الدول كبيرة للغاية، منها تحديات سياسية وتشريعية وتنظيمية وثقافية، لأن أحد أهداف العدالة الانتقالية هو تحقيق المصالحة الاجتماعية.
من جهته، قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان محمد النسور إن الهدف من العدالة الانتقالية هو ضمان عدم تكرار المآسي، مشيرا إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا مثلا لم تبدأ خلال آخر 14 سنة، بل منذ 54 سنة من غياب احترام حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بإنشاء هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية، قال إنه ليس هناك نموذج واحد للعدالة الانتقالية يمكن تطبيقه على جميع الدول، فلكل دولة خصوصيتها، قائلا "خلال وجودي في دمشق مؤخرا لمست أن هناك سوء فهم لمصطلح العدالة الانتقالية، فالبعض يتحدث عن أنها عدالة مخففة بمعنى أنه يجب أن نتجاوز هذه المرحلة لأن هناك تحديات أخرى، وبالتالي فإن المحاسبة أو إقامة محاكمات يمكن أن يؤدي إلى بطء في التحرك نحو مستقبل سوريا".
وتابع "هذا الفهم خاطئ، فلابد من تطبيق العدالة الانتقالية بكافة عناصرها، وبالتالي يجب أن تكون هناك إرادة سياسية، وقد سمعنا تصريحات من الرئيس السوري أحمد الشرع والحكومة الانتقالية بهذا الاتجاه نحو العدالة الانتقالية"، داعيا إلى تأسيس هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية ترسل رسالة سياسية واضحة بأن مستقبل سوريا مستقبل يحترم حقوق الإنسان.
عبد الغني: نحتاج إلى هيئة حكم لإصدار إعلان دستوري يتضمن نصًّا لتأسيس هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية.#منتدى_الجزيرة16#aljazeera_forum16 pic.twitter.com/2k7fHbLpHM
— Al Jazeera Forum – منتدى الجزيرة (@aljazeeraforum) February 16, 2025
إعلان خصوصية سورياأما مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني فأكد أن لسوريا خصوصية كبيرة بسبب طول النزاع الذي استمر 14 سنة، وبسبب حجم الانتهاكات التي مورست خلال النزاع، حيث إن هناك 115 ألف مختف، فضلا عن أعداد هائلة من الضحايا وملايين اللاجئين.
وشدد عبد الغني على ضرورة أن يكون هناك تصور لهيئة الحكم في سوريا تشرف على إصدار إعلان دستوري يتضمن نصا لتأسيس هيئة العدالة الانتقالية، وعدم العودة لدستور 2012 أو دستور عام 1950.
وتابع أن هناك حاجة لتحقيق العدالة لضحايا النظام السابق حيث يوجد 13 مليون مشرد و7 ملايين نازح، فضلا عن مئات الآلاف من القتلى والسجناء، مؤكدا أن سوريا لا بد أن تنشئ محاكم خاصة تختص بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية و"هي غير موجودة حاليا في البلاد".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول