بنغلاديش تعين الاقتصادي محمد يونس رئيسا للحكومة الانتقالية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
عُين البروفيسور البنغالي الحائز على جائزة نوبل للسلام، محمد يونس، رئيسا للحكومة الانتقالية، خلفا للشيخة حسنة واجد التي غادرت بنغلاديش هربا إلى الهند إثر احتجاجات ضد الحكومة.
وبحسب صحيفة "دكا تريبون" نقلا عن مسؤولين، تم تعيين محمد يونس رئيسا للحكومة المؤقتة نتيجة اجتماع بين رئيس البلاد محمد شهاب الدين، وقيادات الحركة الطلابية المناهضة للتمييز.
وأضافت أنه سيتم تحديد الأعضاء المتبقين في الحكومة الانتقالية بعد التشاور مع مختلف الأحزاب السياسية.
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين، حل البرلمان تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد ومغادرتها البلاد.
كما أكد ممثلو الطلاب الذين نظّموا الاحتجاجات أنهم سيضغطون من أجل إشراف محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2006، على الحكومة المؤقتة.
It is so cool that the students in Bangladesh want 84-year-old Nobel Laureate Muhammad Yunus to run the country. He's like Bernie Sanders, but sweeter and very humble. He once stayed in my house (when I lived in San Francisco long ago) and insisted on helping with the dishes. ???? pic.twitter.com/CmPgFfs3m0 — Medea Benjamin (@medeabenjamin) August 6, 2024
ويعتبر يونس (83 عاما) أحد أشهر الاقتصاديين والمصرفيين في العالم، وكان ضمن الحركة الطلابية المؤيدة للاستقلال، وعاد إلى بنغلاديش في 1972، ليصبح رئيسا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونغ.
Nobel Prize winner Muhammad Yunus will lead Bangladesh’s interim government.
6 years ago, he told AJ+: “Capitalism is broken.” Here’s his idea to fix it:pic.twitter.com/2hVQYcv9wb — AJ+ (@ajplus) August 6, 2024
وفي عام 2007 استفاد يونس من شهرته الوطنية كأول حائز على جائزة نوبل في بنغلادش عام 2006، وأسس حزبه السياسي الخاص، ناغوريك شاكتي (سلطة المواطنين)، واعتبر زعيما محتملا لحكومة تصريف أعمال يمكنها توجيه السياسة البنغلادشية في اتجاه جديد.
وعلى الصعيد الدولي أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء٬ أنه يتابع عن كثب التطورات في بنغلادش، داعيًا الأطراف إلى "الهدوء وضبط النفس".
وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق الذي قال: "الأمين العام يتابع عن كثب التطورات في بنغلادش بما في ذلك إعلان قائد الجيش استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وخطط تشكيل حكومة مؤقتة، ويطالب جميع الأطراف بالهدوء وضبط النفس ويؤكد أهمية الانتقال السلمي والمنظم والديمقراطي".
وأكد غوتيريش أنه "متضامن بشكل كامل" مع شعب بنغلاديش، بحسب حق. وشدد الأمين العالم على "ضرورة التحقيق بشكل كامل ومستقل وحيادي وشفاف في أي عمل من أعمال العنف".
والأحد الماضي تجددت الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة الشيخة حسينة، بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحها الطلابي، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتجددة في أنحاء بنغلاديش إلى أكثر من 231 قتيلا، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص.
واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلادش على خلفية إعادة المحكمة العليا في حزيران/ يونيو الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.
وفي 21 تموز/ يوليو الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.
وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية محمد يونس الحكومة الانتقالية حسينة بنغلادش مظاهرات بنغلادش حكومة انتقالية محمد يونس حسينة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی بنغلادش محمد یونس
إقرأ أيضاً:
سوريا تتهيأ لمرحلة جديدة في تاريخها.. دمج المؤسسات والكيانات العسكرية.. وكشف طبيعة المرحلة الانتقالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دخلت سوريا مرحلة مثيرة للجدل منذ سقوط نظام بشار الأسد في ليلة السابع من ديسمبر الماضي، بعد أن استولى أحمد الشرع الذي كان يلقب بـ"أبو محمد الجولاني" على مقاليد الحكم في سوريا، إذ كان آخر بعض تجليات ذلك المشهد السياسي المعقد أن وقع الرئيس السوري أحمد الشرع على الإعلان الدستوري للبلاد، والذي سيتم تنفيذه خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وقال الشرع أثناء توقيعه على الوثيقة إنه يأمل أن يشكل الإعلان الدستوري بداية "تاريخ جديد لسوريا، حيث نستبدل الظلم بالعدل".
ومن الأهداف الرئيسة للدستور المؤقت وضع جدول زمني للانتقال السياسي في البلاد بعد المرحلة الانتقالية. في ديسمبر، صرّح الشرع بأن إعادة صياغة الدستور السوري قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، وتنظيم وإجراء انتخابات قد يستغرقان ما يصل إلى خمس سنوات. لكن الحدث البارز هو توقيع الشرع مع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية اتفاقًا لدمج الكيانات العسكرية في كيان واحد هو الجيش السوري ودمج المؤسسات السياسية، كذلك تحت لواء المرحلة الانتقالية، وهو ما أثار لغطًا كبيرًا وردود أفعال عربية ودولية رحبت بالأمر.
واعتبر مراقبون أن الاتفاق جاء بضوء أخضر أمريكي خاصة أن قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بشكل كبير من الولايات المتحدة الأمريكية، كما جاء الاتفاق بعد أسبوعين فقط من دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، في إعلان تاريخي، إلى حل الحزب وإلقاء السلاح، في خطوة رحب بها أكراد سوريا.
ومن المقرر طبقًا للاتفاق أن تسيطر إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا بقيادة أحمد الشرع على كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
ومن أبرز بنود الاتفاق الموقع بين الشرع وعبدي أنه نص على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكل مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
كما نص على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكل حقوقه الدستورية، علاوة على التشديد على وقف إطلاق النار على كل الأراضي السورية.
ونص الاتفاق ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، مع التأكيد على دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكل التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها، وانتهاءً برفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كل مكونات المجتمع السوري.
يُعيد هذا الاتفاق معظم الأراضي السورية إلى سيطرة الحكومة التي تقودها المجموعة التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر. كما سيشهد موافقة قوات سوريا الديمقراطية على دعم الحكومة في قتال فلول نظام الأسد وأي تهديدات لأمن سوريا ووحدتها.
وقال عبدي خلال مراسم التوقيع إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع القادة الجدد في دمشق هو "فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة"، مضيفًا:"نحن ملتزمون ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويلبي تطلعاتهم إلى السلام والكرامة"، هذا ما نشره على X.
يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية التي تأسست عام 2015 بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، تسيطر على أجزاء من شمال شرق سوريا وكانت حاسمة في انتزاع البلاد من سيطرة داعش في عام 2019. تتكون تلك القوات في الغالب من مقاتلين أكراد من وحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وهي جماعة انفصالية صنفتها تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
دعا زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبد الله أوجلان ، إلى نزع سلاح الجماعة في فبراير الماضي ، وهي خطوة قال عبدي آنذاك إنها "لا علاقة لنا بها في سوريا". وأعلن حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار مع تركيا في الأول من مارس ، منهيًا بذلك تمردًا استمر عقودًا.
وعند سؤاله عن الضمانات التي تم الحصول عليها ضد الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا ودمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش، قال فرهاد الشامي، مسئول الإعلام في قوات سوريا الديمقراطية: "إنه اتفاق مبدئي، وستتم مناقشة التفاصيل من خلال لجان متخصصة".
وسيسمح الاتفاق الذي تم التوصل إليه للمواطنين الأكراد في سوريا بتدريس واستخدام لغتهم الخاصة، والتي كانت محظورة لعقود من الزمن في ظل نظام الأسد.
ردّت الولايات المتحدة بإيجابية على أنباء الاتفاق. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر بأن سوريا "ليست معركتنا"، وفي فبراير ، قال إن فريقه "سيتخذ قرارًا" بشأن الوجود الأمريكي في شمال شرق سوريا.
إلا أن الاتفاق على الرغم من أنه لقي ردود فعل إيجابية، إلا أن ردود أخرى سلبية كشفت عنها تصريحات صادرة من داخل قوات سوريا الديمقراطية تشير إلى أن الاتفاق قد يسفر عن أزمات متلاحقة في المستقبل القريب إذ نقلت صحيفة ذا ناشيونال عن مصدر مقرب من قوات سوريا الديمقراطية -رفض الكشف عن هويته- عن وجود أحاديث داخلية بين قياداتها تصف الاتفاق بأنه "غير منصف"، وأنها ترى أن قسد تسيطر على الخزان الاقتصادي لسوريا، بما يشمله من ثروات نفطية وزراعية وحيوانية، وهو ما يضعها في موقع قوة خلال أي مفاوضات مع الحكومة السورية، وهو ما يضع الاتفاق محل انتقاد دائم من قيادات القوات التي تسيطر على المفاصل الاقتصادية للدولة السورية، خاصة أن الإدارة الجديدة كانت قد وقعت اتفاقًا مع قوات سوريا الديمقراطية لشراء النفط والغاز من المناطق الحائزة على الإدارة الذاتية، والتي تقع تحت سيطرة الأكراد.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات