عُين البروفيسور البنغالي الحائز على جائزة نوبل للسلام، محمد يونس، رئيسا للحكومة الانتقالية، خلفا للشيخة حسنة واجد التي غادرت بنغلاديش هربا إلى الهند إثر احتجاجات ضد الحكومة.

وبحسب صحيفة "دكا تريبون" نقلا عن مسؤولين، تم تعيين محمد يونس رئيسا للحكومة المؤقتة نتيجة اجتماع بين رئيس البلاد محمد شهاب الدين، وقيادات الحركة الطلابية المناهضة للتمييز.



وأضافت أنه سيتم تحديد الأعضاء المتبقين في الحكومة الانتقالية بعد التشاور مع مختلف الأحزاب السياسية.



وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين، حل البرلمان تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد ومغادرتها البلاد.

كما أكد ممثلو الطلاب الذين نظّموا الاحتجاجات أنهم سيضغطون من أجل إشراف محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2006، على الحكومة المؤقتة.
It is so cool that the students in Bangladesh want 84-year-old Nobel Laureate Muhammad Yunus to run the country. He's like Bernie Sanders, but sweeter and very humble. He once stayed in my house (when I lived in San Francisco long ago) and insisted on helping with the dishes. ???? pic.twitter.com/CmPgFfs3m0 — Medea Benjamin (@medeabenjamin) August 6, 2024
ويعتبر يونس (83 عاما) أحد أشهر الاقتصاديين والمصرفيين في العالم، وكان ضمن الحركة الطلابية المؤيدة للاستقلال، وعاد إلى بنغلاديش في 1972، ليصبح رئيسا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونغ.
Nobel Prize winner Muhammad Yunus will lead Bangladesh’s interim government.

6 years ago, he told AJ+: “Capitalism is broken.” Here’s his idea to fix it:pic.twitter.com/2hVQYcv9wb — AJ+ (@ajplus) August 6, 2024
وفي عام 2007 استفاد يونس من شهرته الوطنية كأول حائز على جائزة نوبل في بنغلادش عام 2006، وأسس حزبه السياسي الخاص، ناغوريك شاكتي (سلطة المواطنين)، واعتبر زعيما محتملا لحكومة تصريف أعمال يمكنها توجيه السياسة البنغلادشية في اتجاه جديد. 

وعلى الصعيد الدولي أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء٬ أنه يتابع عن كثب التطورات في بنغلادش، داعيًا الأطراف إلى "الهدوء وضبط النفس".

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق الذي قال: "الأمين العام يتابع عن كثب التطورات في بنغلادش بما في ذلك إعلان قائد الجيش استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وخطط تشكيل حكومة مؤقتة، ويطالب جميع الأطراف بالهدوء وضبط النفس ويؤكد أهمية الانتقال السلمي والمنظم والديمقراطي".

وأكد غوتيريش أنه "متضامن بشكل كامل" مع شعب بنغلاديش، بحسب حق. وشدد الأمين العالم على "ضرورة التحقيق بشكل كامل ومستقل وحيادي وشفاف في أي عمل من أعمال العنف".

والأحد الماضي تجددت الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة الشيخة حسينة، بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحها الطلابي، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتجددة في أنحاء بنغلاديش إلى أكثر من 231 قتيلا، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص.


واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلادش على خلفية إعادة المحكمة العليا في حزيران/ يونيو الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

وفي 21 تموز/ يوليو الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية محمد يونس الحكومة الانتقالية حسينة بنغلادش مظاهرات بنغلادش حكومة انتقالية محمد يونس حسينة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی بنغلادش محمد یونس

إقرأ أيضاً:

نواف سلام يجري مشاورات مباشرة مع حزب الله.. يسير نحو تأليف سريع للحكومة

قالت وسائل إعلام لبنانية إن رئيس الحكومة المكلف، نواف سلامة، اقترب من التوصل إلى توافق مع كافة الأطراف لتأليف سريع للحكومة.

وبعد أقل من أسبوع على تكليفه بتشكيل الحكومة، من قبل الرئيس المنتخب جوزيف عون، التقى سلام أخيرا بالنائب عن حزب الله محمد رعد، رئيس كتلة "الوفاء"، وذلك عقب امتناع الثنائي الشيعي "حزب الله وأمل" عن لقاء سلام في المشاورات النابية.

وذكرت صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله، أن هذه اللقاءات السريعة والمكثفة قد تدفع نحو تشكيل حكومة في غضون أيام، وحتى قبل موعد انسحاب جيش الاحتلال من الجنوب في 27 كانون ثاني/ يناير الجاري.

ويُشير مطّلعون على الاتصالات واللقاءات التي يقوم بها سلام إلى أنّ الأخير يُحاول تبديد العراقيل عبر توسيع مروحة اتصالاته في ظل إجماع الكتل السياسيّة على ضرورة تسريع مهمّته والتعاون معه، بحسب "الأخبار".

إلا أن ذلك لا ينفي وجود عراقيل غير محصورة بالتفاوض مع الثنائي الشيعي، مع بروز كباش حول التمثيل السني، ناهيك عن العراقيل التي ستعترض توزيع الحقائب المسيحية مع ما يتردّد عن مطالبة القوات اللبنانية بحقيبتي الخارجية والطاقة اللتين كانتا في حوزة التيار الوطني الحر، وفقا للصحيفة.

وقالت المصادر إن الطرفين تجاوزا الإشكالية التي رافقت التسمية في الاستشارات النيابية وأكّدا استعدادهما للتعاون، وأن سلام أكّد أنه لم يكن مرشح تحدّ لأحد، وأن النواب هم من سمّوه، وهو أيضاً يسلّم بالتمثيل الشيعي للثنائي وبعدم إمكانية تجاوزه.

وأضافت أن إعطاء وزارة المال للشيعة "بات وراءنا والنقاش لا يدور حول الحصص لأن مسألة التمثيل الشيعي محسومة"، ورغم أنه لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كان الثنائي سيطرح أسماء الوزراء لينتقي الرئيس المكلّف منها أم العكس، "إلا أن هذه الآلية يمكن التوصل إلى حل لها، والنقاش يدور حول إدارة الحكم في المرحلة المقبلة وكيفية معالجة القضايا الرئيسية ورؤية الحكومة لها".



أما الجانب الآخر من النقاش فيتعلق بالبيان الوزاري والصيغة المُفترض اعتمادُها حول دور المقاومة بما ينسجم مع ما ورد في اتفاق الطائف، خصوصاً أن الحكومات منذ تشكيل الرئيس السابق تمام سلام حكومته عام 2014، دأبت على اعتماد عبارة موحّدة حول حق اللبنانيين في المقاومة من أجل تحرير الأراضي المحتلة. كذلك يجري النقاش حول تنفيذ القرار 1701، لجهة التزام الحكومة بما ينص عليه حول تطبيقه جنوب نهر الليطاني، وأن يكون هناك التزام واضح بأن أي بحث حول السلاح خارج هذه المنطقة تتم إحالته إلى مشاورات على مستوى وطني يتولّاها رئيس الجمهورية.

وفيما عُلم أن الثنائي طالب إلى جانب المال بوزارة خدماتية وازنة كالأشغال أو الصحة، قالت المصادر إنه بدا واضحاً أن رئيس الحكومة المكلّف ليس لديه بعد تصور أولي للتوزيعة الحكومية، وهو لم يبدأ بعد النقاش مع بقية الأطراف حيث يمكن أن تبرز عراقيل، بحسب "الأخبار".

وتشير تسريبات أولية إلى أن الحكومة ستضم ممثلين عن الثنائي حزب الله وحركة أمل (5 حقائب بينها المالية) والقوات اللبنانيّة (4 حقائب) والتيار الوطني الحر (حقيبتان) وتيّار المردة (حقيبة) وحزب الكتائب (حقيبة) والمنشقين عن التيار الوطني الحر (حقيبة) والطاشناق (حقيبة) والحزب الاشتراكي (حقيبتان).

وتشير تقارير إعلامية لبنانية إلى أن الحكومة ستكون مكونة من 24 وزيرًا، وسيشمل التوزيع الوزاري بعض الحقائب الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.

مقالات مشابهة

  • تعرف على خطة الحكومة اليمنية للتعافي للتعافي الاقتصادي
  • اتحاد الصناعات: تعزيز التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية
  • موعد إجازة 25 يناير 2025 للحكومة والقطاع العام
  • تشاد تطوي صفحة المرحلة الانتقالية بفوز ساحق للحزب الحاكم
  • متحدث الحكومة: جهود الإصلاح الاقتصادي لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري
  • تأكيد حكومي – أوروبي على أهمية خطة ورؤية الحكومة اليمنية لتحقيق التعافي الاقتصادي
  • «المنفي» يُشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا
  • محمد بن راشد يهنئ ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
  • نواف سلام يجري مشاورات مباشرة مع حزب الله.. يسير نحو تأليف سريع للحكومة
  • إدارة ترامب تعين مديرة شؤون الشرق الأوسط بالخارجية الأمريكية قائمة بالأعمال بالمغرب في إنتظار تعيين سفير