الأساتذة الجامعيون يُهددون بالدخول في اعتصام شامل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شهدت العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، مظاهرات حاشدة للطلبة الأوائل والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية.
وانطلقت مسيرة احتجاجية من جامعة طرابلس شارك فيها العشرات من الطلبة والأساتذة الجامعيون من مختلف المناطق والمدن، باتجاه رئاسة الوزراء في طريق السكة، حيث تجمع المتظاهرون أمام المبنى للمطالبة بحق الإيفاد وتسوية أوضاعهم المالية.
فيديو | مسيرة احتجاجية للطلبة الأوائل والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة #طرابلس باتجاه رئاسة الوزراء للمطالبة بحق الإيفاد وتسوية أوضاعهم المالية. pic.twitter.com/zO6wnwnqBB
— عين ليبيا (@EanLibya) August 8, 2023وهدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية، بالدخول في اعتصام يوم 15 سبتمبر المقبل في حال عدم تنفيذ مطالبهم.
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية يُهددون بالدخول في اعتصام يوم 15 سبتمر المقبل في حال عدم تنفيذ مطالبهم. pic.twitter.com/T4GGh56KUP
— عين ليبيا (@EanLibya) August 8, 2023وأفاد بيان للوقفة الاحتجاجية لحراك الإيفاد والتفويضات، بأن مظاهرات اليوم تأتي للتصدي بالطرق المشروعة للفساد في ملف الإيفاد ومواجهة التعدي على حقوق أعضاء هيئة التدريس والمعيدين.
وأشار البيان إلى أن هذا الحراك بدأ قبل أكثر من شهر ولن يتوقف قبل نيل الحقوق، حيث بلغ الاستياء أشده من تجاهل الحكومة لمطالبهم وغضها الطرف قبل ذلك عما شاب ملف الإيفاد من خلل وفساد، الأمر الذي ينذر بكارثة وطنية فالعجز الناتج عن بلوغ عدد كبير من حملة الدرجات العلمية العليا سن التقاعد لا يمكن تعويضه إلا بتأهيل جيل جديد عن طريق الإيفاد الذي يُسهم في نقل المعرفة وتوطينها واكتساب الخبرة ومواكبة التطور، بحسب البيان.
وطالب المتظاهرون من الحكومة والجهات المعنية بتوفير مخصصات مالية لتحريك عجلة الإيفاد على نحو سليم وإصدار تفويضات لأصحاب القرارات السابقة من الأساتذة والمعيدين والأوائل والتخصصات الطبية النادرة، وإصدار قرارات إيفاد بمخصصاتها المالية لمستحقيها من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمتفوقين.
وأعلن المتظاهرون عن مساندتهم لزملائهم في تنفيذ زيادة مرتبات المعيدين والمطالبة بتنفيذ القرار رقم 126 كاملاً غير منقوص وصرف مستحقات التفرغ العلمي والالتزام بتنفيذ كل بنود الاتفاق المبرم بين النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي وممثلي الحكومة برعاية النائب العام بتاريخ 11 نوفمبر 2021م.
كما طالب المتظاهرون، الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي بتحمل مسؤوليتها والقيام بواجبها في حال عدم استجابة الحكومة بمطالبهم باتخاذ قرار الاعتصام الشامل في اجتماعها المقبل المزمع عقد يوم 26 من الشهر الجاري، وإعلان السنة البيضاء في مؤسسات التعليم العالي والتقني وفق المادة رقم 4 من الاتفاق المبرم.
وأضاف البيان: “وعلى الرغم من إدراكنا لعواقب هذا القرار الذي سيشل الحياة ويوقف الدراسة في 27 جامعة ونحو 200 معهد عالي وكلية تقنية إلا أننا نذهب إليه مضطرين ومجبرين ونحمل الحكومة والجهات ذات العلاقة مسؤولية ما سيترتب على ذلك من نتائج”.
وتضمن بيان المتظاهرين أيضاً، المطالبة بإعلان نتائج التحقيقات في كل التفويضات السابقة وما انطوت عليه من فساد أخل بمبدأ تكافؤ الفرص ومنح التفويضات لأبناء وأقارب المسؤولين وذوي العلاقة بهم على هيئة هدايا وترضيات وحرمان أصحاب الحق الأصيل من مرشحي الجامعات والمعاهد العليا.
فيديو | مظاهرات أمام رئاسة الوزراء في #طرابلس للطلبة الأوائل والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية للمطالة بحق الإيفاد وتسوية أوضاعهم المالية. pic.twitter.com/rkHFNwWOZF
— عين ليبيا (@EanLibya) August 8, 2023المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
كشفت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد اليوم الأربعاء، أن التصدي لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا يمكن أن يختزل في الجانب القضائي فقط. بل هو تحدي وطني شامل يتطلب تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات مصرفية و مالية. بالإضافة كذلك إلى هيئات رقابية و مجتمع مدني ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد. قائمة على التنسيق المؤسساتي والتشريع الفعال والعدالة المستقلة.
وأكدت ذات المتحدث أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة تقوم على التكامل بين القضاء والرقابة المالية. والتشريع والتحقيق و التحليل المالي، و النوعية و التكوين وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا اللقاء العلمي.
وأشارت دنيا زاد، إلى أن الجرائم المالية وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من بين أخطر التحديات التي تواجه الدول. لما تشكله من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني. ولنزاهة المعاملات و لسيادة القانون و أمن الأفراد والمجتمعات .
وفي ذات السياق أضافت دنيا زاد، أن هذا القانون جاء ليعزز مطابقة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية. ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) من خلال توسيع نطاق التجريم، وتشديد العقوبات و تعزيز أليات الرقابة الإبلاغ والتحقيق والمصادرة. كما منح القانون صلاحيات أوسع الخلية معالجة الاستعلام المالي. مما ساهم في رفع مستوى التنسيق بين السلطات القضائية و الهيئات المالية و الرقابية .
ووأوضحت أنه وفي الجزائر ، و بفضل السياسة الجزائية والتعديلات التشريعية المعتمدة قد قطعنا خطوات معتبرة في الترسانة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجرائم المالية. غير أن التحديات ما تزال قائمة، مما يفرض علينا استمرار التنسيق و التكوين و تبادل الخبرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية