سلفات مالية استثنائية لمكاتب صندوق الضمان... كم بلغت قيمتها؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قرارا قضى بإعطاء مكاتب الصندوق سلفات مالية استثنائية بقيمة 26 مليار ل.ل. تم توزيعها في نص القرار على حسب حاجة كل منها". وأصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق بيانا، قالت فيه:"حيث أن مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حريصة على لعب دورها كصمام للأمان الإجتماعي في لبنان وتنفيذه على أكمل وجه، وبخاصة في ظل الأزمات والأوضاع غير المستقرة والتي أثبتت نجاحها طيلة السنين الماضية، ونظرا لما آلت إليه الأوضاع من ظروف استثنائية في البلاد من النواحي كافة الإقتصادية والإجتماعية والصحية والأمنية، وخاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد.
وفي إطار الإجراءات الإحترازية لتأمين استمرارية عمل مكاتب الصندوق وتأمين التقديمات الصحية والعائلية للمضمونين، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي قرارا بتاريخ 6/8/2024 حمل الرقم 466 قضى بموجبه إعطاء مكاتب الصندوق سلفات مالية استثنائية بقيمة 26 مليار ل.ل. تم توزيعها في نص القرار على حسب حاجة كل منها.
كما كلف المدير العام رؤساء المكاتب الإقليمية والمحلية والمحاسبين المكلفين بدفع التقديمات بتخصيص هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية باستثناء تقديمات المضمونين الاختياريين، وتلك العائدة منها للمستشفيات والمؤسسات المتعاقدة مع الصندوق، على أن تسدد هذه السلفات في مهلة أقصاها 2024/12/30، وأن تظهر تقديمات المرض والأمومة والتعويضات العائلية العائدة لقطاع البحر والسائقين المالكين وغير المالكين وأجراء الافران والمخاتير والاطباء والطلاب والمتقاعدين بصورة مستقلة على اليومية العامة وفي ميزان الحسابات بالاضافة الى الأعباء المصرفية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان، إن السلطات المصرية نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مثل توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي الذي قضى على تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويسر الواردات.
وأضافت أن المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة.
وأوضح الصندوق، أن مصر وخبراء الصندوق أحرزوا تقدما كبيرا في المناقشات حول السياسة بهدف استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القروض.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي اختتمت اليوم الأربعاء زيارتها لمصر لإجراء المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.