سلفات مالية استثنائية لمكاتب صندوق الضمان... كم بلغت قيمتها؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قرارا قضى بإعطاء مكاتب الصندوق سلفات مالية استثنائية بقيمة 26 مليار ل.ل. تم توزيعها في نص القرار على حسب حاجة كل منها". وأصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق بيانا، قالت فيه:"حيث أن مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حريصة على لعب دورها كصمام للأمان الإجتماعي في لبنان وتنفيذه على أكمل وجه، وبخاصة في ظل الأزمات والأوضاع غير المستقرة والتي أثبتت نجاحها طيلة السنين الماضية، ونظرا لما آلت إليه الأوضاع من ظروف استثنائية في البلاد من النواحي كافة الإقتصادية والإجتماعية والصحية والأمنية، وخاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد.
وفي إطار الإجراءات الإحترازية لتأمين استمرارية عمل مكاتب الصندوق وتأمين التقديمات الصحية والعائلية للمضمونين، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي قرارا بتاريخ 6/8/2024 حمل الرقم 466 قضى بموجبه إعطاء مكاتب الصندوق سلفات مالية استثنائية بقيمة 26 مليار ل.ل. تم توزيعها في نص القرار على حسب حاجة كل منها.
كما كلف المدير العام رؤساء المكاتب الإقليمية والمحلية والمحاسبين المكلفين بدفع التقديمات بتخصيص هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية باستثناء تقديمات المضمونين الاختياريين، وتلك العائدة منها للمستشفيات والمؤسسات المتعاقدة مع الصندوق، على أن تسدد هذه السلفات في مهلة أقصاها 2024/12/30، وأن تظهر تقديمات المرض والأمومة والتعويضات العائلية العائدة لقطاع البحر والسائقين المالكين وغير المالكين وأجراء الافران والمخاتير والاطباء والطلاب والمتقاعدين بصورة مستقلة على اليومية العامة وفي ميزان الحسابات بالاضافة الى الأعباء المصرفية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد مأسسة الحوار الإجتماعي…الحكومة تواصل تنفيذ إلتزاماتها مع النقابات في جولة أبريل
زنقة 20. الرباط
انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيدة أمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وترأس السيد رئيس الحكومة، لقاءات متفرقة ومثمرة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام السيد الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، يقوده أمينه العام السيد النعم ميارة.
كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة السيد خليد هوير العلمي. إضافة إلى ترأسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب(CGEM)، يقوده رئيس الاتحاد السيد شكيب لعلج.
وخلال هذه اللقاءات، التي اتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، تم التأكيد على أنالحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف. إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.
كما تم التداول بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية. وخلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تمالتأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية. كما تم التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابيةالتي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.
وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد. وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عدد من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وتم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لاسيما تعديل مدونةالشغل.
ونوه السيد رئيس الحكومة في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدةلجلالة الملك، نصره الله، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني.
وأوضح السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقيناجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيالتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الحوار الإجتماعيالنقابات
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية