هيئة الطاقة الذرية تحصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الفيزيائية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
حصد أحد شباب العلماء بهيئة الطاقة الذرية جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الفيزيائية لعام 2023، والتي أعلنت أمس في اجتماع مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا رقم 181، والذي عقد برئاسة الدكتور/ محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث حصل الدكتور / محمد إبراهيم أحمد عبد المقصود المدرس بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الفيزيائية.
وقد هنأ الأستاذ الدكتور/ عمرو الحاج – رئيس الهيئة الباحث بمناسبة حصوله على هذه الجائزة والتي تعد تكريماً من الدولة لجهود العلماء كما صرح بأن الباحث يمثل نموذجاً مشرفاً للعلماء الشبان بالهيئة والذين يحملون رسالة تأكيد لأصالة المدرسة العلمية بها وتجدد الأجيال العلمية المتميزة على مر العصور والتي تسعى دائما لرفعتها وذلك في المستوى المحلي والدولي.
وقد حصل الدكتور/ محمد إبراهيم عبد المقصود على بكالوريوس العلوم في تخصص الفيزياء من كلية العلوم بجامعة أسيوط عام 2005 بتقدير جيد جدًا، ثم حصل على درجة الماجستير في الفيزياء النووية من كلية العلوم بجامعة حلوان عام 2016، وأخيرًا نال درجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم من كلية العلوم بجامعة الأزهر تخصص فيزياء نووية وتطبيقاتها عام 2020.
وقد بدأ الدكتور عبد المقصود مسيرته العلمية كمعيد في قسم الفيزياء الإشعاعية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية عام 2011. ثم ترقى ليصبح مدرسًا مساعدًا في عام 2016، وأخيرًا شغل منصب مدرس الفيزياء الإشعاعية منذ عام 2019 وحتى الآن. إلى جانب عمله الأكاديمي، فهو عضو في الجمعية المصرية للعلوم النووية وتطبيقاتها.
وقد حصل على الجائزة نتيجة لابحاثه المتميزة في مجال تحضير المواد المغناطيسية والمتراكبات النانومترية وتحسين خواصها باستخدام أشعة جاما. حيث تهدف أبحاثه إلى تحسين الخصائص الفيزيائية والهيكلية والضوئية (الخطية وغير الخطية) والعزل الكهربائي لهذه المواد لتلبية متطلبات التطبيقات الواعدة مثل الأجهزة الإلكتروضوئية، تخزين الطاقة، والمكثفات فائقة السعة، بالإضافة إلى مجال التدريع الجامي والنيوتروني والوقاية الإشعاعية. وتسهم هذه الأبحاث في مجالات تحضير مركبات بوليمرية مرنة وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، وكذلك تطوير مواد متقدمة مثل المركبات النانومترية والزجاج والبوليمرات كمواد مناسبة لتطبيقات الوقاية من الإشعاعات المؤينة.
وقد أكد الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن الهيئة لديها جيل واعد من الشباب في مجالات بحوث وتطبيقات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وأن حصول أحد علمائها الشبان على هذه الجائزة يؤكد على التميز العلمي لعلمائها في مجالات عديدة وكذلك أهمية وضرورة دعم الدولة للهيئة نحوسعيها لدفع كوادر شابة جديدة لضمان استدامة مسيرة البحث العلمي بالهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جائزة الدولة التشجيعية الطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
تونس.. هيئة الدفاع ترفض الأحكام «قضية التآمر» والوضع في العامرة تحت السيطرة
أعلنت هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” التونسية، “عن رفضها للأحكام الصادرة في حق المتهمين في القضية والتي ترواحت بين 13 و66 عاما سجنا”.
وقالت الهيئة إن المحاكمة “لم تحترم فيها شروط المحاكمة الجزائيّة وضمانات المحاكمة العادلة”.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، “رفض أغلب المتهمين الموقوفين في القضية المثول في جلسات المحاكمة عن بعد”، كما دعا المحامون إلى “التراجع عن قرار إجراء المحاكمة عن بعد، وبينوا أن خطورة التهم الموجهة في القضية تقتضي حضور المتهمين أمام هيئة المحكمة للدفاع عن أنفسهم ومواجهة الشهود وطرح الأسئلة عليهم”.
وأدانت “حركة النهضة” التونسية المعارضة، “الأحكام الصادرة بحق سياسيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة” ووصفتها بـ”القاسية”.
قالت “حركة النهضة” عبر بيان، إنها “تدين” ما وصفتها بـ”الأحكام القاسية” الصادرة بحق سياسيين معارضين في القضية.
وقالت إن “هذه الأحكام صدرت “دون إثبات وقائع تدين المتهمين أو بتحريف كلي ومفضوح لتصرفات عادية لتسبغ عليها أوصافا جنائية لا أصل لها”.
كما اعتبرت هذه الأحكام “تآمرا صارخا من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ، والغاية منها إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق”، على حد تعبيرها.
وفي بيانها، طالبت “حركة النهضة” بـ”إطلاق سراح كل المساجين السياسيين وسجناء الرأي من الصحفيين والنقابيين ورجال الأعمال”.
ودعت سلطات بلادها إلى “الكف” عما وصفته بـ”سياسة إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية للتغطية عن الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة”، على حد تعبيرها.
كما دعت الحركة كل القوى السياسية والمدنية إلى “توحيد الصف ونبذ الخلافات من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات” في البلاد.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت “أحكاما بالسجن في حق أربعين متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، تراوحت بين 13 و66 عاما”، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وواجه المتهمون في القضية “تهما تتعلق بارتكاب جرائم أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة”، وفق المصدر القضائي ذاته”.
وتعود أطوار هذه القضية إلى “شهر فبراير 2023، عندما وقع إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ومن بين المتهمين عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق، والناشط السياسي جوهر بن مبارك، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي بالنهضة السيد الفرجاني وأحمد نجيب الشابي رئيس “جبهة الخلاص”، ويحاكم في القضية أيضا رجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة والناشطة شيماء عيسى والفرنسي برنار هنري ليفي”.
يذكر أنه “في 25 يوليو2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012)”.
وتشدد السلطات على أن “القضاء مستقل، وأن الإجراءات القانونية تُتخذ وفقا للقانون ودون أي تدخل سياسي”.
إدارة الحرس في تونس: الوضع في العامرة تحت سيطرة الأمن ولا مجال للعودة إلى الفوضى
قال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس في تونس حسام الدين الجبابلي، إن “الوضع في منطقة العامرة بولاية صفاقس تحت سيطرة الأمن ولا مجال للعودة إلى الفوضى وبناء المخيمات العشوائية”.
وذكر الجبابلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم السبت، أن “عمليات إزالة المخيّمات مازالت متواصلة”.
وأضاف أن “السلطات قامت بعملية تعقيم للمخيمات بعد أن أصبح الوضع البيئي يهدد المتساكنين والوضع الصحي ينذر بالخطر”.
وبين أن “عملية إزالة المخيمات تمت تحت غطاء قانوني وأنه تم توفير الرعاية الصحية من قبل أجهزة وزارة الصحة في صفاقس لفائدة الفئات الهشة من هؤلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين كالنساء الحوامل والأطفال”.
وصرح بأنه “تم إيقاف المئات من المهاجرين غير النظاميين بعد أن ضبطت معهم آلات حادة ومواد صلبة كان الهدف منها الاعتداء على الوحدات الأمنية”.
وأكد أن “مجموعة أخرى من هؤلاء المهاجرين غير النظاميين اتصلت بالمنظمات الدولية التي تعنى بالهجرة سواء في صفاقس أو الحزق (بصفاقس) أو تونس العاصمة، وطالبت بالتسجيل للعودة الطوعية إلى الموطن الأصلي، بعد حملة يوم 4 أبريل الجاري”.
وأشار “إلى أنه تم تأمين عودة أكثر من 160 شخصا إلى أوطانهم، وأن العملية مازالت متواصلة بالتنسيق مع أجهزة الدولة”.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)