وزيرة التخطيط: حوكمة الهيئات الاقتصادية يحسن الأداء المالي للدولة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا افتراضيًا بشأن أعمال الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور المستشار محمد أبازيد المستشار القانوني للوزيرة، والدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية ورئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بالبرلمان، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية.
تناول الاجتماع دور الأمانة الفنية للجنة العليا للهئات الاقتصادية، في التنسيق مع السادة الوزراء المعنيين الذين تتبعهم الهيئات الاقتصادية للوصول إلى إعداد رؤية كاملة، تشمل دراسة وضع الهيئات الاقتصادية التي يصل عددها إلى 59 هيئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة، لتطبيق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات.
وبحث الاجتماع آلية عمل اللجنة من أجل الوصول إلى إنجاز المهام المنوطة بها، تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع تقديم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لكافة وسائل الدعم اللوجيستي والبيانات والمعلومات اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأكدت المشاط حرص الوزارة على التنسيق والمتابعة المستمرة مع الأمانة الفنية من أجل إمدادها بكل المعلومات والبيانات اللازمة بما يضمن اتخاذ خطوات دقيقة ومحوكمة لتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية، ويحقق هدف الدولة المصرية لحوكمة تلك الهيئات ورفع مستويات كفاءة العمل داخلها وفاعليتها ضمن خطة الدولة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
تحسين الأداء الاقتصادي والماليوأوضحت أن تعزيز دور الهيئات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، والاستغلال الأمثل لمواردها ينعكس على تحسين الأداء الاقتصادي والمالي للدولة.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، حرص وزارة المالية على المشاركة الفعَّالة فى عمل اللجنة الفنية المعنية من خلال تقديم كل البيانات التاريخية، وتفاصيل الضمانات الصادرة لهذه الهيئات لكى يتم وضع خطط تنفيذية متكاملة تسمح باستهداف رفع كفاءة وربحية الهيئات الاقتصادية.
وضع خطط تنفيذية للتعامل مع المخاطر الماليةأشار إلى أهمية وضع خطط تنفيذية واضحة وتفصيلية للتعامل مع أهم المخاطر المالية لبعض الهيئات فى الوقت الراهن، بما يضمن زيادة الفوائض المحققة من تلك الهيئات وكذلك زيادة الفوائض المحولة للخزانة العامة، على نحو يساعد فى تعظيم الإيرادات غير الضريبية للموازنة تنفيذًا لتوصيات مجلس النواب للحكومة الحالية، ولجنة الحوار الوطنى إضافة إلى معظم المؤسسات الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي وزارة المالية الحوكمة الاقتصاد القومي الهیئات الاقتصادیة الأمانة الفنیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نمو الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 7.1%
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
و قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعليقا على معدلات النمو، أن سياسات الإصلاح الاقتصادي والتحسن الملحوظ في بعض الأنشطة يدفع النمو للارتفاع في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%، مشيرة إلى أن تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج تدفع قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية لينمو بنسبة 7.1%.
و أضافت " المشاط" أن مؤشر الإنتاج الصناعي بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية يحقق نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول، كما أن الصادرات ترتفع بنسبة 3.9% إلى 10.46 مليار دولار، ونمو صادرات الأدوية بنسبة 26.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
و أكدت وزيرة التخطيط على أن قطاع النقل والتخزين ينمو بنسبة 15.6% نتيجة تحسن البنية التحتية لقطاع النقل وارتفاع أعداد المستخدمين وزيادة كفاءة الخدمات، مضيفة أن زيادة استثمارات شركات الاتصالات وأعداد مستخدمي الهواتف الثابتة والمحمولة تحافظ على النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.2%.
و أشارت "المشاط" إلى استمرار نمو قطاع السياحة بنسبة 8.2% مدفوعًا بزيادة عدد الليالي السياحية، فضلا عن نمو قطاعي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة على الترتيب 5.3% و 4.6%.
و صرحت " المشاط" بأن استمرار التوترات الجيوسياسية يدفع نشاط قطاع قناة السويس للتراجع بنسبة 68.4% نتيجة انخفاض إيرادات القناة، مضيفة أنه على الرغم من انخفاض النمو فإن ههناك توقعات بزيادة نشاط قطاع الاستخراجات مع توجه الدولة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب والتوسع في مشروعات التنقيب.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025