وزيرة التخطيط: حوكمة الهيئات الاقتصادية يحسن الأداء المالي للدولة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا افتراضيًا بشأن أعمال الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور المستشار محمد أبازيد المستشار القانوني للوزيرة، والدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية ورئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بالبرلمان، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية.
تناول الاجتماع دور الأمانة الفنية للجنة العليا للهئات الاقتصادية، في التنسيق مع السادة الوزراء المعنيين الذين تتبعهم الهيئات الاقتصادية للوصول إلى إعداد رؤية كاملة، تشمل دراسة وضع الهيئات الاقتصادية التي يصل عددها إلى 59 هيئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة، لتطبيق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات.
وبحث الاجتماع آلية عمل اللجنة من أجل الوصول إلى إنجاز المهام المنوطة بها، تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع تقديم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لكافة وسائل الدعم اللوجيستي والبيانات والمعلومات اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأكدت المشاط حرص الوزارة على التنسيق والمتابعة المستمرة مع الأمانة الفنية من أجل إمدادها بكل المعلومات والبيانات اللازمة بما يضمن اتخاذ خطوات دقيقة ومحوكمة لتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية، ويحقق هدف الدولة المصرية لحوكمة تلك الهيئات ورفع مستويات كفاءة العمل داخلها وفاعليتها ضمن خطة الدولة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
تحسين الأداء الاقتصادي والماليوأوضحت أن تعزيز دور الهيئات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، والاستغلال الأمثل لمواردها ينعكس على تحسين الأداء الاقتصادي والمالي للدولة.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، حرص وزارة المالية على المشاركة الفعَّالة فى عمل اللجنة الفنية المعنية من خلال تقديم كل البيانات التاريخية، وتفاصيل الضمانات الصادرة لهذه الهيئات لكى يتم وضع خطط تنفيذية متكاملة تسمح باستهداف رفع كفاءة وربحية الهيئات الاقتصادية.
وضع خطط تنفيذية للتعامل مع المخاطر الماليةأشار إلى أهمية وضع خطط تنفيذية واضحة وتفصيلية للتعامل مع أهم المخاطر المالية لبعض الهيئات فى الوقت الراهن، بما يضمن زيادة الفوائض المحققة من تلك الهيئات وكذلك زيادة الفوائض المحولة للخزانة العامة، على نحو يساعد فى تعظيم الإيرادات غير الضريبية للموازنة تنفيذًا لتوصيات مجلس النواب للحكومة الحالية، ولجنة الحوار الوطنى إضافة إلى معظم المؤسسات الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي وزارة المالية الحوكمة الاقتصاد القومي الهیئات الاقتصادیة الأمانة الفنیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تعلن انخفاض نسبة البطالة إلى 14%
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، انخفاض نسبة البطالة من 16.5% إلى 14% في عموم العراق، فيما بينت أن معالجة المشاريع المتلكئة أسهمت في توليد فرص عمل وخفض نسبة البطالة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "معدلات البطالة شهدت تراجعاً في معدلاتها خلال السنتين الماضيتين، حيث كانت نسبة البطالة 16.5% خلال عام 2021 وبدايات 2022، والان بموجب النتائج الأولية للمسح الاقتصادي والاجتماعي انخفضت نسبة البطالة في العراق الى 14%، أي انخفضت بمستوى درجتين ونصف الدرجة على مدى السنتين أو الثلاث سنوات الماضية من 2022 الى 2025".
ولفت إلى أن "عمليات المسح الاقتصادي والاجتماعي في عموم المحافظات انتهت، وسنكون أمام المؤشرات التفصيلية على مستوى البطالة والفقر بجميع المحافظات وعلى كافة الفئات العمرية".
وأوضح الهنداوي أن "انخفاض معدلات البطالة من 16.5% إلى 14% جاء متأثراً بالسياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ضوء الخطة التنموية التي وضعتها وزارة التخطيط في ظل أولويات البرنامج الحكومي، التي تمكنت من خلق المزيد من فرص العمل سواء كان على مستوى التوظيف الحكومي لحملة الشهادات العليا، أو أوائل الجامعات".
وتابع: إن "معالجة مشكلة المشاريع المتلكئة أسهمت في توليد فرص عمل، وكذلك المشاريع الجديدة التي أُدرجت خلال السنوات الماضية وشرع بتنفيذها، كمشاريع فك الاختناقات المرورية التي شهدتها العاصمة بغداد والمحافظات، حيث وفرت أعداداً غير قليلة من فرص العمل أسهمت بشكل واضح بمعالجة البطالة"، مشيراً إلى أن "العمل بالمشاريع مستمر، وأن القطاع الخاص بدأ ينشط في توفير المزيد من فرص العمل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا