وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي و"المالية" يعقدان اجتماع الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا افتراضيًا بشأن أعمال الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني للوزيرة، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية ورئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بالبرلمان، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية.
تناول الاجتماع دور الأمانة الفنية للجنة العليا للهئات الاقتصادية، في التنسيق مع السادة الوزراء المعنيين الذين تتبعهم الهيئات الاقتصادية للوصول إلى إعداد رؤية كاملة، تشمل دراسة وضع الهيئات الاقتصادية التي يصل عددها إلى 59 هيئة بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطبيق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات.
كما بحث الاجتماع آلية عمل اللجنة من أجل الوصول إلى إنجاز المهام المنوطة بها، تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع تقديم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لكافة وسائل الدعم اللوجيستي والبيانات والمعلومات اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية.
وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق والمتابعة المستمرة مع الأمانة الفنية من أجل إمدادها بكافة المعلومات والبيانات اللازمة بما يضمن اتخاذ خطوات دقيقة ومحوكمة لتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية، ويحقق هدف الدولة المصرية لحوكمة تلك الهيئات ورفع مستويات كفاءة العمل داخلها وفاعليتها ضمن خطة الدولة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
وأوضحت "المشاط"، أن تعزيز دور الهيئات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، والاستغلال الأمثل لمواردها ينعكس على تحسين الأداء الاقتصادي والمالي للدولة.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، حرص وزارة المالية على المشاركة الفعَّالة فى عمل اللجنة الفنية المعنية من خلال تقديم كل البيانات التاريخية، وتفاصيل الضمانات الصادرة لهذه الهيئات لكى يتم وضع خطط تنفيذية متكاملة تسمح باستهداف رفع كفاءة وربحية الهيئات الاقتصادية.
أشار وزير المالية، إلى أهمية وضع خطط تنفيذية واضحة وتفصيلية للتعامل مع أهم المخاطر المالية لبعض الهيئات فى الوقت الراهن، بما يضمن زيادة الفوائض المحققة من تلك الهيئات وكذلك زيادة الفوائض المحولة للخزانة العامة، على نحو يساعد فى تعظيم الإيرادات غير الضريبية للموازنة تنفيذًا لتوصيات مجلس النواب للحكومة الحالية، ولجنة الحوار الوطنى إضافة إلى معظم المؤسسات الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الهیئات الاقتصادیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والتنمية»: قمة الثمانية فرصة لتسليط الضوء على إمكانيات مصر الاقتصادية
أشاد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، باستضافة مصر للقمة الحادية عشرة لأكبر تجمع اقتصادي للدول النامية الإسلامية، التي تُعقد تحت مظلة منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، موضحا أن استضافة هذه القمة تعكس المكانة المهمة التي أصبحت تتمتع بها مصر على الساحة الدولية والإقليمية.
القمة فرصة لتعزيز التعاونوأضاف في بيان له، أن هذه القمة فرصة ذهبية لمصر لتسليط الضوء على إمكانياتها الاقتصادية وتعزيز علاقاتها مع الدول الأعضاء في المنظمة، كما تعكس التزام مصر بدعم التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي بين الدول النامية.
وأكد على أهمية التركيز على الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إذ تمثل هذه القطاعات العمود الفقري للاقتصاد الوطني وتساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أنه يجب أن نعمل جميعًا على توفير الدعم اللازم لهذه الصناعات من خلال السياسات المناسبة والتمويل والتدريب.
تمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًاكما أشار إلى ضرورة تمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا، إذ يمثلون مستقبل الوطن وأداة التغيير الإيجابي، ويجب أن نعمل على تعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتوفير الفرص لهم للمساهمة في بناء وطنهم، قائلا:« نتمنى أن تكون هذه القمة نقطة انطلاق جديدة للتعاون المثمر بين الدول الأعضاء وأن تسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوبنا».