وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي و"المالية" يعقدان اجتماع الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا افتراضيًا بشأن أعمال الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني للوزيرة، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية ورئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بالبرلمان، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية.
تناول الاجتماع دور الأمانة الفنية للجنة العليا للهئات الاقتصادية، في التنسيق مع السادة الوزراء المعنيين الذين تتبعهم الهيئات الاقتصادية للوصول إلى إعداد رؤية كاملة، تشمل دراسة وضع الهيئات الاقتصادية التي يصل عددها إلى 59 هيئة بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطبيق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات.
كما بحث الاجتماع آلية عمل اللجنة من أجل الوصول إلى إنجاز المهام المنوطة بها، تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع تقديم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لكافة وسائل الدعم اللوجيستي والبيانات والمعلومات اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية.
وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق والمتابعة المستمرة مع الأمانة الفنية من أجل إمدادها بكافة المعلومات والبيانات اللازمة بما يضمن اتخاذ خطوات دقيقة ومحوكمة لتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية، ويحقق هدف الدولة المصرية لحوكمة تلك الهيئات ورفع مستويات كفاءة العمل داخلها وفاعليتها ضمن خطة الدولة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
وأوضحت "المشاط"، أن تعزيز دور الهيئات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، والاستغلال الأمثل لمواردها ينعكس على تحسين الأداء الاقتصادي والمالي للدولة.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، حرص وزارة المالية على المشاركة الفعَّالة فى عمل اللجنة الفنية المعنية من خلال تقديم كل البيانات التاريخية، وتفاصيل الضمانات الصادرة لهذه الهيئات لكى يتم وضع خطط تنفيذية متكاملة تسمح باستهداف رفع كفاءة وربحية الهيئات الاقتصادية.
أشار وزير المالية، إلى أهمية وضع خطط تنفيذية واضحة وتفصيلية للتعامل مع أهم المخاطر المالية لبعض الهيئات فى الوقت الراهن، بما يضمن زيادة الفوائض المحققة من تلك الهيئات وكذلك زيادة الفوائض المحولة للخزانة العامة، على نحو يساعد فى تعظيم الإيرادات غير الضريبية للموازنة تنفيذًا لتوصيات مجلس النواب للحكومة الحالية، ولجنة الحوار الوطنى إضافة إلى معظم المؤسسات الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الهیئات الاقتصادیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يجدد التزام الحكومة بحل مشكلة مياه بورتسودان
جدد وزير المالية جبريل إبراهيم التزام الحكومة بتمويل حلول عاجلة وطويلة الأمد لأزمة مياه بورتسودان..
التغيير: الخرطوم
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، خلال اجتماع الأحد، اهتمام الحكومة بدعم المعالجات العاجلة والمستقبلية لحل مشكلة مياه بورتسودان.
وقال إبراهيم إن وزارة المالية ملتزمة بتوفير التمويل اللازم لضمان توفير الآليات المطلوبة لمعالجة الأزمة وتذليل العقبات التي تواجهها، بهدف تأمين مياه الشرب النقية لسكان ولاية البحر الأحمر، وفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء.
في 25 أكتوبر الماضي، أطاح القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بحكومة الشراكة الانتقالية التي تشكلت عقب الثورة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس المخلوع عمر البشير في 2019.
وفي 25 أكتوبر 2021،، أطاح القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بحكومة الشراكة الانتقالية، المكونة من المدنيين والعسكريين، التي تشكلت عقب الثورة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس المخلوع عمر البشير في 2019، مما يجعل حكومة الأمر الواقع غير شرعية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لاستقطاب تمويل خاص بمياه بورتسودان من مؤسسات تمويل إقليمية، من بينها البنك الأفريقي للتنمية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، بعد أن أبدت هذه الجهات رغبتها في المشاركة في إعادة تأهيل مياه المدينة.جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة المالية وضم والي البحر الأحمر اللواء (م) مصطفى محمد نور، ووزير الري والموارد المائية المكلف م. ضو البيت عبدالرحمن، وممثلين عن وزارة الري بالولاية، حيث تم استعراض خطة وزارة الري لحلول عاجلة وطويلة الأمد للأزمة.
سد أربعاتوأمن الاجتماع على أهمية المعالجة الفورية لأضرار انهيار سد أربعات وغرق الآبار التي تمد المدينة بالمياه، حيث تم تقييم حجم الأضرار وبحث سبل إعادة تأهيل السد والآبار بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وفي إطار المعالجات العاجلة، تم الاتفاق على تأهيل سدي سلالاب ودم وإكمال خطوط إمداد المياه منهما إلى مدينة بورتسودان. كما تم الاتفاق على تحديد شركات مؤهلة لإعداد دراسات عاجلة لتنفيذ الحلول الجذرية للأزمة.
وتعاني مدينة بورتسودان، التي نزح إليها عشرات الآلاف، من أزمة مائية حادة؛ بسبب انهيار سد أربعات وغرق الآبار التي كانت تعتمد عليها في توفير مياه الشرب. وتسعى الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية لتوفير حلول فورية وطويلة الأمد لتحسين الوضع المائي في المدينة.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع مدينة بورتسودان مياه بورتسودان
مسيرة طلابية بمدينة المحويت بمناسبة المولد النبوي الشريف