تركيا تنضم اليوم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
#سواليف
من المقرر أن تقدم #تركيا، اليوم الأربعاء، طلبا للانضمام إلى #قضية_الإبادة_الجماعية التي رفعتها #جنوب_أفريقيا ضد إسرائيل أمام #محكمة_العدل_الدولية.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة رويترز إن تركيا ستقدم اليوم إعلانا لانضمامها لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي.
وأمس الثلاثاء، قال رئيس اللجنة القانونية للبرلمان التركي جنيد يوكسال إنهم سيتجهون إلى لاهاي لتقديم طلب انضمام تركيا إلى قضية “الإبادة الجماعية”.
وأشار يوكسال إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان قرر التدخل في قضية الإبادة الجماعية الجارية أمام محكمة العدل الدولية، مضيفا أنه تم البدء في الدراسات اللازمة بناء على هذا القرار.
وذكر أن سفارة تركيا في لاهاي أرسلت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية في 31 مايو/أيار الماضي، تفيد بأنه سيتم تقديم طلب الانضمام، وكان ذلك الإجراء الرسمي الأول، لافتا إلى أن أنقرة نفذت إجراءات طويلة فيما يتعلق بطلب الانضمام بعد الدراسات القانونية والفنية.
وأكد رئيس اللجنة أنهم يتابعون قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بصفتهم الوفد القانوني للبرلمان التركي في لاهاي، وأوضح أنه في حال قبول طلب الانضمام، “فستشارك تركيا في مسار المحاكمة بأكملها، وستدلي ببيانها عن الإبادة الجماعية لإسرائيل في غزة بوضوح”.
إعلان
وحتى الآن، طلبت نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا الانضمام إلى طلب جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، لكن المحكمة لم تبت بعد في هذه الطلبات.
ويحق لتركيا تقديم بيان للانضمام إليها، لأنها طرف في “اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1948.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في “ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
وحددت المحكمة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 موعدا نهائيا لبريتوريا من أجل تقديم رأيها في القضية، كما تم تحديد الموعد النهائي لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة في 28 يوليو/تموز 2025.
وبدعم أميركي يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تركيا قضية الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية قضیة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف تؤيد حكما في قضية اعتداء جنسي ضد ترامب
أيدت محكمة استئناف فدرالية، الاثنين، حكم هيئة محلفين يأمر الرئيس المنتخب دونالد ترامب بدفع خمسة ملايين دولار بتهمة الاعتداء الجنسي وتشويه سمعة الكاتبة إي جين كارول.
وخلصت هيئة محلفين في نيويورك بعد محاكمة مدنية استمرت تسعة أيام العام الماضي إلى أن الرئيس المنتخب اعتدى جنسيا على كارول في متجر كبير في مانهاتن عام 1996.
وحكم على ترامب بدفع مليوني دولار بتهمة الاعتداء الجنسي وثلاثة ملايين دولار أخرى بتهمة التشهير بكارول، كاتبة العمود السابقة في مجلة "إيل".
ونفى ترامب هذه الاتهامات واستأنف الحكم على أساس أن امرأتين أخريين قالتا إن ترامب اعتدى عليهما جنسيا كان ينبغي عدم السماح لهما بالإدلاء بشهادتهما. ولم توافق هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في الدائرة الثانية للاستئناف في الولايات المتحدة على هذا الرأي.
وأكد القضاة: "نستنتج أن السيد ترامب لم يثبت أن المحكمة الجزئية أخطأت في أي من الأحكام المطعون فيها".
وأضافوا: "علاوة على ذلك، لم يحمل عبء إثبات أن أي خطأ مزعوم أو مجموعة من الأخطاء المزعومة أثرت على حقوقه الجوهرية كما هو مطلوب لضمان محاكمة جديدة".
وكانت هيئة محلّفين أخرى في نيويورك قد أمرت ترامب في 26 كانون الثاني/ يناير بدفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي. جين كارول لإدانته بتوجيه إهانات إليها، في قضية منفصلة.
وقام باستئناف هذا الحكم أيضا.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، تم رد قضيتين ضد ترامب، بطلب من المدعي الخاص جاك سميث، بما في ذلك بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، مشيرا إلى سياسة وزارة العدل القاضية بعدم مقاضاة أي رئيس في منصبه.
ودين ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية في أيار/ مايو بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.
وأرجأ القاضي خوان ميرشان إصدار الحكم إلى أجل غير مسمى، بعد رفضه محاولة من ترامب لإلغاء إدانته.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة