#سواليف

من المقرر أن تقدم #تركيا، اليوم الأربعاء، طلبا للانضمام إلى #قضية_الإبادة_الجماعية التي رفعتها #جنوب_أفريقيا ضد إسرائيل أمام #محكمة_العدل_الدولية.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة رويترز إن تركيا ستقدم اليوم إعلانا لانضمامها لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي.

وأمس الثلاثاء، قال رئيس اللجنة القانونية للبرلمان التركي جنيد يوكسال إنهم سيتجهون إلى لاهاي لتقديم طلب انضمام تركيا إلى قضية “الإبادة الجماعية”.



وأشار يوكسال إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان قرر التدخل في قضية الإبادة الجماعية الجارية أمام محكمة العدل الدولية، مضيفا أنه تم البدء في الدراسات اللازمة بناء على هذا القرار.

وذكر أن سفارة تركيا في لاهاي أرسلت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية في 31 مايو/أيار الماضي، تفيد بأنه سيتم تقديم طلب الانضمام، وكان ذلك الإجراء الرسمي الأول، لافتا إلى أن أنقرة نفذت إجراءات طويلة فيما يتعلق بطلب الانضمام بعد الدراسات القانونية والفنية.

وأكد رئيس اللجنة أنهم يتابعون قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بصفتهم الوفد القانوني للبرلمان التركي في لاهاي، وأوضح أنه في حال قبول طلب الانضمام، “فستشارك تركيا في مسار المحاكمة بأكملها، وستدلي ببيانها عن الإبادة الجماعية لإسرائيل في غزة بوضوح”.
إعلان

وحتى الآن، طلبت نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا الانضمام إلى طلب جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، لكن المحكمة لم تبت بعد في هذه الطلبات.

ويحق لتركيا تقديم بيان للانضمام إليها، لأنها طرف في “اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1948.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في “ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وحددت المحكمة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 موعدا نهائيا لبريتوريا من أجل تقديم رأيها في القضية، كما تم تحديد الموعد النهائي لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة في 28 يوليو/تموز 2025.

وبدعم أميركي يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف تركيا قضية الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية قضیة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا

إقرأ أيضاً:

القاضية الأوغندية التي رفضت إدانة إسرائيل بالإبادة بغزة متهمة بالانتحال

تواجه نائبة رئيس محكمة العدل الدولية جوليا سيبوتيندي، تهمة القيام بانتحال في تحفظها يوم 19 تموز/ يوليو 2024، حول الآثار القانونية لممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال الباحث زاكاري فوستر، الحاصل على درجة الدكتوراه في تاريخ دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون الأمريكية، إن سيبوتيندي اقتبست مباشرةً أجزاء من مقال دوغلاس جي فايث، الصادر عن معهد هدسون عام 2021، دون الإشارة إلى المصدر.

وادّعى فوستر أن سيبوتيندي (القاضية الأوغندية التي تبرأت بلادها من موقفها) قامت بنسخ عدة جمل من مقال فايث مع إدخال تغييرات طفيفة، وذلك في الأقسام التي تناولت الاستخدام التاريخي لمصطلح "فلسطين".



كما أكد أن مقال فايث لم يُشر إليه كمصدر في تحفّظ سيبوتيندي، داعياً إلى عزلها من منصبها في محكمة العدل الدولية بسبب هذا الانتحال.

سابقة في تاريخ محكمة العدل الدولية
من جانبه وصف أستاذ القانون الجنائي الدولي في الجامعة المفتوحة بهولندا، سيرغي فاسيلييف، هذه الواقعة بأنها "سابقة في تاريخ محكمة العدل الدولية".

وأضاف: "لو تم اكتشاف مثل هذا الانتحال في أطروحة طالب، لكانت نتائج الامتحانات قد أُلغيت وتم منع الطالب من التقدم للامتحانات مرة أخرى".

وتشغل سيبوتيندي حالياً منصباً حساساً في محكمة العدل الدولية، إثر استقالة رئيسها نواف سلام، الذي تم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في لبنان.

موقف سيبوتيندي من قضية الإبادة الجماعية
وفي قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، صوتت القاضية سيبوتيندي في 26 كانون الثاني/ يناير 2024 ضد جميع النقاط الست في قرارات التدابير المؤقتة.

وما أثار الانتباه أن القاضي الإسرائيلي أهارون باراك صوت لصالح جنوب أفريقيا في نقطتين من القضية، بينما عارضت سيبوتيندي جميع النقاط.

كما رفضت القاضية جميع النقاط الثلاث في قرارات التدابير المؤقتة الإضافية الصادرة عن المحكمة في 24 أيار/ مايو 2024.

يشار إلى أن أوغندا تبرأت من موقف القاضية جوليا سيبوتيندي التي اعترضت على جميع الإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة، واعتبرت أن ذلك الموقف "لا يمثل البلاد".



وأصدرت محكمة العدل الدولية، تدابير مؤقتة في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، أمرت فيها "إسرائيل" باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره "إسرائيل" منذ أكثر من 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.

وجاءت هذه التدابير من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين بالإشراف على المواقف بجنوب سيناء
  • «جيروزاليم بوست» العبرية: كيف ترى إسرائيل المقاومة الفلسطينية بعد طوفان الأقصى؟.. المروجون الفلسطينيون: سكان غزة أمة من الأسود بعد نجاتهم من الإبادة الكاملة
  • النتشة: قرار وقف عمل "الأونروا" في القدس يندرج بإطار مساعي إسرائيل لتصفية قضية اللاجئين
  • اليوم.. "الشيوخ الأمريكي" يصوت على معاقبة "الجنائية الدولية" بسبب إسرائيل
  • إسرائيل.. الاحتماء بالإبادة
  • رئيس «الدولية لدعم فلسطين»: الرئيس السيسي له موقف حاسم في إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين
  • بعد استقالة سلام من منصبه... ترشيح مصطفى أديب لعضوية محكمة العدل الدولية
  • وزارة العدل تطلق أكاديمية القضاة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
  • القاضية الأوغندية التي رفضت إدانة إسرائيل بالإبادة بغزة متهمة بالانتحال
  • تركيا.. مليار ليرة لتشييد سجون جديدة في 2025