المجلس الأعلى للأمن السيبرانى يناقش الخطط التنفيذية لمواجهة الأعطال التقنية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى للأمن السيبرانى اجتماعا برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ تم خلاله مناقشة الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطار السيبرانية والأعطال التقنية، والجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات والأنظمة التكنولوجية، وتعزيز الأمن السيبرانى فى مختلف قطاعات الدولة.
ناقش الاجتماع أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية والأعطال التقنية والتى تشمل وضع خطط استباقية لتفادى حدوث الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبرانى، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية
وفى مستهل الاجتماع استعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز الجهود المبذولة من المجلس الأعلى للأمن السيبرانى لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل ومواجهة الأخطار السيبرانية والتى من أهمها اعتماد الإطار التنظيمى لتراخيص مقدمى خدمات الأمن السيبرانى التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع اعداد قائمة محدثة بالشركات المعتمدة ومؤشرات الأداء وفقا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للأمن السيبرانى بنهاية الشهر الجارى، وإنشاء المركز الوطنى لعمليات الأمن السيبرانى، وتطوير المرحلة الثانية من مركز متابعة عمليات الشبكات والبنية التحتية للاتصالات، بالإضافة إلى إلزام كافة الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية وكافة الشركات العاملة فى جمهورية مصر العربية بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى؛ وكذلك التزام كافة الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية وشركات قطاع الأعمال العام بتقديم تقرير الأمن السيبرانى سنويا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات معتمد من أحد مقدمى خدمات الأمن السيبرانى المرخص لها وذلك قبل نهاية العام المالى بستة أشهر على أن يتم مراجعتها وسد ما قد يكون بها من ثغرات خلال الستة أشهر التالية؛ فضلا عن إعداد كوادر متخصصة فى الأمن السيبرانى داخل كافة الوزارات بأعداد تتناسب مع حجم البيانات وحجم العمل داخل كل وزارة.
كما أشار طلعت إلى العطل التقنى العالمى الذى كانت له تداعيات على مختلف القطاعات فى العديد من الدول حول العالم في يوليو الماضى، موضحا استعدادات الدولة لتفادى حدوث مثل هذه الأزمات، ومواجهة الهجمات السيبرانية.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويضم ممثلين عن القطاعات الحيوية في الدولة والجهات السيادية .
وكان المجلس قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027 والتى تتضمن عددا من البرامج وهى بناء إطار تشريعى متكامل، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، وتوعية المجتمع باهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى وتعزيز الابتكار والنمو، وتعزيز التعاون الدولى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن السیبرانى
إقرأ أيضاً:
الأعلى للإعلام يضع ضوابط لتغطية قضايا الأطفال
أهاب المجلس الأعلى للإعلام بالمؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات خلال تغطية قضايا الأطفال.
وناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
وينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي:
"احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:
- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.
- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.
ومن خلال ذلك، شدد المجلس على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية