“مياه وكهرباء الإمارات” تطلق للمرة الأولى شهادات الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلنت شركة “مياه وكهرباء الإمارات”، للمرة الأولى ، عن طرح شهادات الطاقة النظيفة للطاقة المولدة من “برنامج الإمارات لطاقة الرياح”،الأول على مستوى المرافق الخدميّة في الدولة للشراء.
ويهدف طرح الشهادات ، تمكين الجهات من تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، وتوثيق مصادر إنتاج واستهلاك الكهرباء النظيفة، وبالتالي تقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن عملياتها.
ويأتي الإعلان عن إضافة شهادات الطاقة النظيفة لطاقة الرياح في أعقاب إطلاق “برنامج الإمارات لطاقة الرياح”، الأول على مستوى المرافق الخدميّة في الدولة وذلك في الربع الأخير من عام 2023، والذي دخلت بموجبه شركة مياه وكهرباء الإمارات في اتفاقية لشراء الطاقة المولَّدة من البرنامج مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة،بحيث تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بشراء الطاقة التي تنتجها محطات طاقة الرياح الواقعة في إمارة أبوظبي وتشمل السلع وجزيرة صير بني ياس وجزيرة دلما.
وتبلغ القدرة الإنتاجيةا لإجمالية للبرنامج 99 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وهو ما يكفي لتوفير الكهرباء لحوالي 22 ألف منزل وإزالة 115 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: “ نعلن اليوم عن إدراج طاقة الرياح في دولة الإمارات وللمرّة الأولى ضمن مخطط شهادات الطاقة النظيفة المبتكر، لمساعدة الجهات في توثيق استهلاكها من الطاقة المتجددة والنظيفة، واتخاذ خطوات عملية في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، والإسهام بشكل رئيسي في إزالة الكربون من عملياتها ، مشيرا إلى أن برنامج الإمارات لطاقة الرياح يمثل خطوة رائدة تجاه تنويع مزيج الطاقة في الدولة”.
وأضاف : “فخورون بقدرتنا على إتاحة المجال أمام مختلف الجهات العاملة في أبوظبي لشراء شهادات الطاقة النظيفة للطاقة المولدة من البرنامج.. وندعو كافة الجهات المهتمة إلى التسجيل والمشاركة في المزادات القادمة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، للإسهام في إحداث تغيير إيجابي لكوكبنا”.
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة ‘مصدر‘: “يسهم تعاون ‘مصدر‘ مع شركة مياه وكهرباء الإمارات في دعم أهدافنا الطموحة وتعزيز جهودنا الدؤوبة لمواجهة التغير المناخي وتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات”.
يذكر أنّ مزادات شهادات الطاقة النظيفة التي تنظمها شركة مياه وكهرباء الإمارات مفتوحة أمام كافة المؤسسات للقيام بخطوات ملموسة تجاه إزالة الكربون من استهلاكها للطاقة،وخفض النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة، حيث يُسهم هذا المخطط المبتكر في توفير ميزة تنافسية لهذه الجهات من خلال حصولها على شهادات معترف بها دوليا تثبت إسهاماتها في الحفاظ على البيئة، وتعزيز مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في تنفيذ هذا المخطط، باعتبارها المُسجِّل الوحيد ومشغِّل المزاد لإصدار هذه الشهادات في أبوظبي، وقد شهدت المزادات السابقة توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع عدد من المؤسسات في مختلف القطاعات تشمل ، الطاقة والعقارات والرعاية الصحية والفعاليات وغيرها، مما يؤكد زيادة الاهتمام بهذا المخطط المبتكر على نطاق واسع.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرکة میاه وکهرباء الإمارات شهادات الطاقة النظیفة لطاقة الریاح
إقرأ أيضاً:
“تنمية المجتمع” في أبوظبي تطلق دليلا توعويا حول حماية أصحاب الهمم
أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، اليوم خلال فعالية عن سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، دليلا توعويا لحماية أصحاب الهمم بصيغ مهيّئة وسهلة الوصول لأصحاب الهمم بمختلف إحتياجاتهم.
يأتي إطلاق الدليل بهدف رفع وعي أصحاب الهمم بحقهم في الحماية من الإساءة والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة وتمكينهم في الحصول عليه ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتغيير الفكر إلى إعتماد منظور الإعاقة المتوافق مع النهج الاجتماعي والنهج القائم على حقوق الإنسان لجعل الحماية مسؤولية مجتمعية.
ويسهم دليل حماية أصحاب الهمم بنشر الوعي والمعرفة لدى مختلف الجهات والفئات في الإمارة حول منظومة وآلية الحماية، وتوضيح حقوق أصحاب الهمم في الحماية بما يتماشى مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بحقوق أصحاب الهمم، وآليات الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة والجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي من أجل بناء مجتمع وبيئة داعمة وممكنة لأصحاب الهمم.
وستطبَّق سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي التي تأتي في إطار إستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية التي تُعَدُّ الجهة المركزية المسؤولة عن تلقّي حالات حماية أصحاب الهمم، لتعمل على معالجتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء الإستراتيجيين وأفراد المجتمع في أبوظبي.
وقال سعادة المهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع إن سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي تعد محطّة مهمّة ضمن جهود تطوير منظومة اجتماعية شاملة ودامجة للجميع، ما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في ضمان حياة كريمة وآمنة لأفراد المجتمع، وخاصة أصحاب الهمم، مشيرا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى التصدي لجميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز على أساس الإعاقة التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، عبر تفعيل آلية موحدة للتدخل السريع، بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية، لتقديم الدعم اللازم وضمان توفير الحماية الشاملة.
وأضاف أن دائرة تنمية المجتمع تدرك أهمية تمكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للتحديات، ومن هذا المنطلق تأتي هذه السياسة كجزء من استراتيجيتها لتعزيز التماسك المجتمعي وبناء بيئة تتيح للجميع فرصة المساهمة الفعّالة، مشيرا إلى أن تطبيق هذه السياسة لا يقتصر على الجهات الحكومية، بل يعتمد على تضافر جهود المجتمع بأسره، من أسر ومقدمي خدمات في القطاعات المختلفة، لنشر ثقافة تحترم حقوق أصحاب الهمم وتدعم اندماجهم الكامل.
وأكّد الظاهري أنّ الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث تسهم بشكل كبير في دعم القطاع الاجتماعي وضمان جودة الحياة لجميع الأفراد، وحماية الفئات المستضعفة ولاسيما أصحاب الهمم، ما يعكس التزام إمارة أبوظبي أن تكون مدينة دامجة وآمنة لأصحاب الهمم ورائدة في حماية حقوقهم.
ونوهت سعادة سلامة العميمي المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية إلى تعاون الهيئة مع دائرة تنمية المجتمع لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم، التي تأتي في إطار إلتزام القيادة الرشيدة بتحقيق أهداف إمارة أبوظبي في بناء مجتمع دامج وآمن يكفل كامل الحقوق والكرامة للجميع، لافتة إلى أن هذه السياسة تمثل محطة إستراتيجية مهمة في تعزيز منظومة الحماية المجتمعية، إذ تسلط الضوء على معالجة جميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، من خلال آليات موحدة ومتكاملة تعتمد أفضل المعايير والممارسات العالمية للتدخل السريع والدعم الشامل.
وأوضحت أن هيئة الرعاية الأسرية تمثل ركيزة أساسية في تفعيل هذه السياسة، انطلاقا من دورها المحوري في تقديم خدمات الرعاية الشاملة والخدمات المتخصصة، حيث تُعد مراكز الخدمة التابعة للهيئة في أبوظبي والعين والظفرة، بالإضافة إلى مركز الطفل ومركز الاتصال 800444، نقاط وصول رئيسية تضمن حصول أصحاب الهمم وأسرهم على الدعم اللازم في جميع الأوقات، مؤكدة التزامهم بحماية ورعاية أصحاب الهمم بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال تطوير أنظمة إدارة الحالات الأسرية وتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجاتهم خاصة على صعيد الحماية والرعاية.
وأشارت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية بدائرة تنمية المجتمع إلى أنّ إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم يعكس إلتزام دائرة تنمية المجتمع بتمكين أصحاب الهمم وضمان سلامتهم وحقوقهم، ويعد الدليل ليس مجرد وثيقة توجيهية، بل هو أداة عملية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع، من أسر وأفراد وعاملين في القطاع الاجتماعي، بأهمية حماية أصحاب الهمم وضمان وصولهم إلى تدابير وخدمات الحماية بسهولة وكفاءة.
وقالت إن حماية أصحاب الهمم ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، بل هي واجب مجتمعي يبدأ من الأسرة ويمتد إلى جميع قطاعات المجتمع .
وتهدف سياسة حماية أصحاب الهمم إلى تقديم الدعم والحماية لأصحاب الهمم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة من خلال توحيد وتفعيل آلية ممنهجة لضمان وصول أصحاب الهمم إلى تدابير وخدمات الحماية بصورة توائم احتياجاتهم، بدءاً من رفع الوعي المجتمعي والوقاية والكشف المبكر عن حالات سوء المعاملة والإبلاغ وإجراء التقييم وتوفير التدخلات اللازمة لحمايتهم، وضمان تمتعهم بحياة آمنة بعيداً عن التعرض لأي نوع من أنواع سوء المعاملة.
وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أكدت سعادة الدكتورة ليلى الهياس أهمية إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم والحرص على تحقيق أهدافها، منوهة بأن حماية أصحاب الهمم مسؤولية مجتمعية مشتركة بين المؤسسات والأفراد، ودعت إلى أن يكون الجميع يدا بيد نحو حماية أصحاب الهمم .
وقال هشام الواحدي، وهو كفيف من أصحاب الهمم يعمل مدققا بطريقة “برايل” في إدارة رعاية المكفوفين التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن هذه السياسة تسهم بشكل كبير في توعية أصحاب الهمم بحقوقهم كجزء أساسي من المجتمع، كما تعمل على توعية الأسر وأفراد المجتمع بضرورة احترام هذه الحقوق ومنع أي إساءة قد يتعرض لها أصحاب الهمم.
وأكد أن هذه السياسة تمثل نقلة نوعية في دعم أصحاب الهمم وتوفير الأدوات اللازمة لحمايتهم وتعزيز دورهم في المجتمع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال