دائرة الصحة – أبوظبي تصدر مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية لكوادر الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
نشرت دائرة الصحة – أبوظبي مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية الشاملة لكوادر الرعاية الصحية، في خطوة لضمان توحيد الممارسات الأخلاقية ضمن قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي.
وتمثل هذه المبادئ ثمرة دراسة التداعيات والتطبيقات الأخلاقية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في القطاع الصحي وممارستها، وهي تشمل التي نشأت عن تطور علم الأحياء والطب والعلوم الصحية.
وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «يواصل قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي تحقيق وتيرة نمو لافتة بناءً على أرقى مستويات الابتكار. لذلك لابد لمعاييرنا الأخلاقية أن تنسجم مع الطبيعة الديناميكية للقطاع مع مراعاة القيم الثقافية للمجتمع الذي نخدمه. وتعالج مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية لكوادر الرعاية الصحية التداعيات التي تلقيها التطورات التكنولوجية في القطاع على الجانب الأخلاقي، وتقدم إطار عمل يوضح السبل المثلى لتبني الابتكارات الثورية مثل الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم والطب الشخصي بشكل مسؤول. وينطوي ذلك على أهمية كبيرة للحفاظ على نزاهة منظومة الرعاية الصحية مع تبني أحدث التقنيات التي تحسن من مستويات رعاية المرضى ومخرجاتهم العلاجية. وتعزز هذه المبادئ التوجيهية أيضاً الجاهزية للأحداث المفاجئة، ما يضمن استعداد قطاع الرعاية الصحية على تنوعه بشكل أفضل للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات بكفاءة عالية مع الالتزام بمعايير أخلاقية صارمة. ولا يحمي هذا النهج الاستباقي صحة ورفاه المجتمع فحسب، بل يرسخ أيضاً مكانة أبوظبي الرائدة في الرعاية الصحية المرنة والمبتكرة على مستوى العالم».
وطُورت المبادئ التوجيهية بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الشارقة الصحية، لتكون مرجعاً وطنياً للاعتبارات الأخلاقية. وبناءً على مدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهن الصحية الصادرة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في عام 2017، تهدف مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية لكوادر الرعاية الصحية للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية المحلي على مستوى العالم، ما ينسجم مع الجهود الوطنية لترسيخ دعائم اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: «ينطوي تأسيس مبادئ توجيهية وطنية للأخلاقيات الحيوية على أهمية أكبر لمواكبة استمرار قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات باستقطاب المواهب والخبرات من شتى أرجاء العالم. ومن خلال إنشاء مجموعة موحدة من المعايير الأخلاقية، تضمن المبادئ التوجيهية امتثال القوى العاملة الصحية في الإمارة لأرقى المبادئ الأخلاقية، ما يعزز مشاعر الثقة والمصداقية بين المرضى وأفراد المجتمع عموماً. ومن خلال نشر الوعي بحقوق المرضى وترسيخ الممارسات الأخلاقية، تؤسس المبادئ التوجيهية مجتمعاً أكثر وعياً بحقوقه ودراية بالقطاع، وتمكن الأفراد من اتخاذ قرارات الرعاية الصحية المدروسة، إضافة إلى غرس ثقافة الشفافية والمساءلة».
وتعالج المبادئ التوجيهية المجالات الرئيسية المرتبطة بالاعتبارات الأخلاقية في قطاع الرعاية الصحية، التي تشمل المسؤوليات تجاه رفاه المجتمع، وصحة المرأة، والرعاية الصحية النفسية، والتبرع بالأعضاء وزراعتها، والسياحة العلاجية، والبحوث السريرية، واستخدام الابتكار في الطب، وغيرها. ويتوّج نشر مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية لكوادر الرعاية الصحية إنجازاً لافتاً، ويؤكد التزام الإمارة بالتميز الأخلاقي والابتكار والتعاون، ويظهر مكانتها الرائدة في مشهد الرعاية الصحية العالمي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قطاع الرعایة الصحیة المبادئ التوجیهیة دائرة الصحة الصحیة فی
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة في أبوظبي تسجل 26 ألف زواج مدني
أبوظبي: «الخليج»
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 8 آلاف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بمعدل 70 طلباً يومياً، ليصل إجمالي عدد عقود الزواج المدنية المسجلة منذ صدور قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، إلى 26 ألف عقد زواج مدني لجنسيات متعددة من مختلف الأديان والأعراق، ما يؤكد نجاح أبوظبي في توفير بيئة تشريعية حديثة ومتطورة تدعم اقتصاد الإمارة وتعزز مكانتها كمركز عالمي للتسامح والتعايش وجاذب لأفضل المواهب والكفاءات للعمل والإقامة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي، أن مواصلة محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تطوير نموذج عالمي لمحاكم الأسرة، تأتي تنفيذا لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، الهادفة إلى تقديم خدمات قضائية مبتكرة، تواكب التطور الذي تشهده إمارة أبوظبي في مختلف المجالات بما يعزز مكانتها التنافسية عالمياً.
وأضاف أن محاكم أبوظبي تتميز بتقديم خدماتها بشكل إلكتروني كامل، سواء في قيد الطلبات، أو حضور الجلسات عن بُعد.
وتفصيلا، أظهر التقرير الإحصائي لمحكمة الأسرة المدنية في أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، تسجيل أكثر من 2500 وصية مدنية عن بُعد، بزيادة بلغت 200% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوصايا المدنية للأجانب المسجلة في أبوظبي إلى 5700 وصية، في حين تتم إجراءات تسجيل الوصية باللغة الإنجليزية عبر الاتصال المرئي، ما يتيح لأي شخص في العالم تسجيل وصيته، من دون الحاجة للحضور إلى المحكمة.
كما بين التقرير تسجيل 205 حالات طلاق مدني بلا ضرر للأجانب، ليصل إجمالي قضايا الطلاق المدني التي نظرتها المحكمة إلى 590 قضية طلاق مدني، منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره.
كما نظرت المحكمة نحو 90 قضية تركة مدنية في النصف الأول من 2024، ليبلغ إجمالي قضايا التركات المدنية 360 قضية منذ بدء تطبيق القانون الذي ينص على توزيع التركة للأجانب من دون تفرقة بين ذكر، أو أنثى، ويحصل الزوج أو الزوجة على 50% من ثروة المتوفى، ويتم تقسيم الباقي بين الأبناء من دون تفرقة بين الذكر والأنثى.
مسيرة طلابية بمدينة المحويت بمناسبة المولد النبوي الشريف