إيران ترفض اتهامات واشنطن لها بالضلوع بمخطط اغتيال مسؤولين أمريكيين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
رفضت إيران، الثلاثاء، الاتهامات الأمريكية بضلوعها في مخططات لاغتيال مسؤولين أمريكيين من بينهم الرئيس السابق دونالد تراب.
وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: "لم نتلق أي تقرير بهذا الصدد من الحكومة الأمريكية. لكن من الواضح أن هذا الأسلوب يتعارض مع سياسة الحكومة الإيرانية في الملاحقة القضائية لقاتل الشهيد سليماني"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.
وأكدت البعثة: "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ومغرضة. من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ترامب مجرم يجب أن يحاكم ويعاقب في المحكمة لأنه أمر باغتيال القائد (قاسم) سليماني"، وأضافت أن "إيران اختارت المسار القانوني لمحاسبته".
والثلاثاء، أعلنت واشنطن أنّها أحبطت هجوماً دبّره باكستاني مرتبط بطهران لاغتيال مسؤولين حكوميين في الولايات المتّحدة انتقاماً لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد في 2020.
وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان إنّ "وزارة العدل تعمل منذ سنوات بلا كلل للتصدّي لمحاولات إيران للانتقام من مسؤولين أمريكيين لاغتيال الجنرال الإيراني سليماني".
ونقل البيان عن غارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" كريستوفر راي والمدّعي العام الفدرالي في مدينة بروكلين بولاية نيويورك بريون بيس قولهم إنّ المواطن الباكستاني المرتبط بإيران آصف ميرشانت أوقف ووجّهت إليه تهمة محاولة ارتكاب جريمة "قتل بواسطة قتلة مأجورين".
وأضاف أنّ ميرشانت أوقف في 12 تمّوز/ يوليو على أيدي عملاء في مكتب التحقيقات الفدرالي أوهموه بأنّهم قتلة محترفون وقد حاول استئجارهم لتنفيذ مخطّطه.
ونقل البيان عن المدّعي العام بيس قوله إنّ "ميرشانت الذي يعمل لصالح آخرين في الخارج، يُشتبه بأنّه خطّط لقتل مسؤولين حكوميين أمريكيين على أراضي الولايات المتّحدة". ومع أنّه لم يحدّد الشخصيات التي استهدفها مخطط الاغتيال، استبعد وزير العدل وجود "أيّ صلة" بين المتّهم ومحاولة الاغتيال التي استهدفت الرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا في 13 تمّوز/ يوليو الماضي.
ويومها، سرت شائعات عن مؤامرة دبّرتها إيران لاغتيال ترامب انتقاماً لمقتل سليماني.
وأوقف ميرشانت (46 عاماً) بينما كان على وشك مغادرة الولايات المتحدة.
وأكّد البيان أنّ المتّهم "مرتبط بشكل وثيق بإيران" لأنّ زوجته وأولاده يقيمون في طهران، علماً بأنّ لديه أسرة ثانية في كراتشي بباكستان.
وزعم مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر واري، فإنّ اللجوء لقتلة مأجورين هو "أسلوب إيراني بامتياز".
من جهته، قال الوزير غارلاند إنّ "وزارة العدل رفعت عدداً من الدعاوى ضدّ أفراد يعملون نيابة عن الحكومة الإيرانية لقتل أمريكيين في الولايات المتّحدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيران ترامب الاغتيال إيران امريكا اغتيال ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المت
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل ترفض الامتثال للقانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة
لاهاي – وجه محمد سعود الناصر ممثل المملكة العربية السعودية أمام محكمة العدل الدولية انتقادات حادة لإسرائيل، مؤكدا أنها تتجاهل القانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة.
وقال الناصر في كلمة امس الثلاثاء أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل “تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبها بوقف العدوان على غزة”.
وأضاف أن إسرائيل “تفرض حصارا على غزة دون مبررات لهذه الوحشية تجاه المدنيين في القطاع”.
وتابع “إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن قطاع غزة، ووظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وحولته إلى كومة ركام”.
وأشار إلى أن إسرائيل ملزمة ” بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية”.
وتابع “إسرائيل كدولة احتلال تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وعليها حماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة والتعليم”.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
المصدر: RT