تركيا تعلن موعد انضمامه لقضية الإبادة الجماعية في العدل الدولية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
وأضاف المصدر أن الإعلان سيصدر، اليوم، بعد أن قال وزير الخارجية هاكان فيدان، هذا الأسبوع، إن تركيا ستصدر الإعلان، اليوم الأربعاء.
وأضاف المصدر: «التدخل التركي سيدفع المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالأزمة الإنسانية في غزة ومعالجتها».
وفي مايو (أيار) الماضي، قالت تركيا إنها قررت الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، في إطار تصعيدها الإجراءات ضد إسرائيل بسبب هجومها على قطاع غزة، مضيفة أن مسعاها سيلتزم بالاستعدادات القانونية الضرورية للخطوة.
ومحكمة العدل الدولية هي الأعلى في «الأمم المتحدة»، وتأسست في 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.
ورفضت إسرائيل مراراً اتهامات الإبادة الجماعية، ووصفتها بأنها لا أساس لها، وقالت، في المحكمة، إن عملياتها في قطاع غزة هي دفاع عن النفس وتستهدف مسلَّحي «حماس» الذين هاجموا إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام