شراكة بين ” دبي المالي” و”ريبل” لتعزيز اعتماد البلوكتشين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كشفت شركة ريبل، المتخصصة في توفير حلول البلوك تشين والعملات الرقمية للمؤسسات، عن تعاونها مع “إنوفيشن هب” في مركز دبي المالي العالمي، بهدف تعزيز الابتكارات في مجال البلوك تشين والأصول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الشركة في بيان اليوم، أن الشراكة تهدف الجديدة لربط الجيل القادم من المطورين بمركز “إنوفيشن هب”، وهو مجتمع الابتكار الأكبر في المنطقة ويضم أكثر من 1000 شركة تكنولوجية ناشئة، بالإضافة إلى شركات متخصصة في مجال الابتكار ومختبرات رقمية وشركات رأس المال الاستثماري وجهات تنظيمية وتعليمية.
وستسهم الشراكة بين “إنوفيشن هب” وريبل بدفع جهود اعتماد تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية لدى الشركات الناشئة والشركات سريعة النمو، وكذلك تشجيع اعتماد هذه التقنية لدى المؤسسات الاستراتيجية الكبيرة التقليدية في مختلف حالات الاستخدام.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “يأتي تعاوننا مع ‘ريبل‘ في إطار حرصنا على دعم مجتمع المطورين لدينا، ويؤكد التزامنا بتعزيز التقدم التكنولوجي ، لافتا إلى أن هذه الشراكة ستشكل خطوة مهمة في مسيرة مركز دبي المالي العالمي نحو تحقيق المزيد من التميز في مجالات الأعمال والخدمات المالية “.
من جانبه قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز ‘إنوفيشن هب‘ في مركز دبي المالي العالمي: “يعزز انضمام شركة ‘ريبل‘ إلى منظومتنا الابتكارية ضمن مجتمعنا المتنامي من شركات التكنولوجيا المالية والابتكار وذلك في إطار مواصلة تسريع وتيرة النمو في هذا القطاع الحيوي”.
من جهته، قال براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ‘ريبل‘: “تعتبر دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول تقدماً في العالم من حيث الوضوح في اللوائح التنظيمية للشركات المرخصة من أجل توفير خدمات الأصول الرقمية، مما يوفر بيئة داعمة لازدهار الجيل الجديد من الابتكار المالي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکز دبی المالی العالمی إنوفیشن هب
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يعلن الحرب على "الاقتصاد العالمي"
عواصم -الوكالات
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ"إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة"، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
%34 على الواردات الصينية.
%24 على الواردات اليابانية.
%20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن بيزنس" الأميركية.
وتأمل إدارة ترامب في تقليص العجز التجاري وتحفيز الصناعة المحلية، إلا أن التحذيرات الاقتصادية جاءت سريعة، حيث اعتبرت غرفة التجارة الأميركية أن هذه الخطوة تمثل "ضريبة واسعة على المستهلكين" وتُهدد بحدوث ارتفاع حاد في الأسعار وتباطؤ اقتصادي بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
قلق وشجب واستعداد للرد
وقوبل القرار الأميركي بردود فعل سريعة من عدد من الدول والشركاء التجاريين:
كندا، التي تعرضت لتعريفة بنسبة 25% على منتجاتها و10% على صادرات الطاقة، حذرت من خسارة قد تصل إلى مليون وظيفة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وحذّر محللون كنديون من احتمال دخول البلاد في ركود اقتصادي إن استمرت هذه الإجراءات من دون تسوية بحسب صحيفة نيويورك بوست.
الاتحاد الأوروبي وصف القرار بأنه "غير متناسب"، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى نيتها الرد بخطوات مضادة متدرجة لحماية مصالح السوق الأوروبية المشتركة حسبما ذكرت سي إن إن بيزنس.
أيرلندا أعربت عن قلق بالغ من تداعيات هذه الخطوة، وسط توقعات بخسارة نحو 80 ألف وظيفة، وتأثير مباشر على الشركات متعددة الجنسيات العاملة على أراضيها، ما قد يضطر الحكومة لإلغاء حزمة دعم معيشية بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) بحسب صحيفة "ذا صن أيرلند".
أستراليا، على لسان رئيس وزرائها أنتوني ألبانيز، وصفت التعريفات بأنها "ستؤذي أميركا أكثر مما ستفيدها"، وأكدت استعداد حكومته لمراجعة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إن استمرت السياسات الحمائية بحسب وكالة نيوز أستراليا.
وبمجرد الإعلان عن القرار، شهدت الأسواق المالية تراجعا ملحوظا، حيث هبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، في حين تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.4%، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في موجة من التضخم والركود المتزامنين وفق رويترز.
كما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الخطوة قد تُحفز سلسلة من الحروب التجارية، خاصة إذا قامت الدول المتضررة بفرض تعريفات مضادة على الصادرات الأميركية، ما قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار المواد الأساسية.
وفيما يرى الرئيس ترامب أن هذه الخطوة تمثل استعادة للسيادة الاقتصادية، تتزايد التحذيرات من موجة عالمية من الاضطرابات التجارية. وتشير ردود الفعل إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه مقاومة دبلوماسية وتجارية كبيرة في الأيام المقبلة، في ظل غياب التنسيق الدولي، واتساع فجوة الثقة بين واشنطن وشركائها الإستراتيجيين.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي