بـ قيمة 332 مليون جنيه.. إيرادات طنطا لـ «الكتان والزيوت» بـ نهاية العام المالي 2023 - 2024
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قطاع الأعمال.. كشفت بيانات حديثة صادرة من الشركة القابضة لـ الصناعات الكيماوية، إحدى الشركات التابعة لـ وزارة قطاع الأعمال العام، عن إجمالي ما حققته شركة طنطا المتخصصة في صناعة الكتان والزيوت خلال العام المالي المنتهي بانتهاء شهر يونيو الماضي لـ عام 2023-2024.
وأشارت بيانات الأرباح والإيرادات إلى أن الشركة حققت ما أرباحا وصلت قيمتها إلى 196.
فيما اقتصرت أرباح وإيرادات الشركة التابعة لـ قطاع شركات قطاع الأعمال الحكومي في العام المالي الذي انتهى في يونيو لـ عام 2023 ما بلغت قيمته 23.6 مليون جنيه حجم أرباح، فيما سجلت الإيرادات ما قيمته 135.5 مليون جنيه.
يذكر أن شركة طنطا المتخصصة في صناعة الكتان والزيوت تم إنشاؤها في عام 1945 بـ حجم رأس مال لا يتعدى الـ 85 ألف جنيه.
واستهدف تدشين الشركة في ذلك الوقت الاستفادة من محصول الكتان الذي يمكن زيادة قطاع الصادرات المصرية من خلال تصديره إلى دول مختلفة في حال تم إنشاء مصانع متخصصة وعلى درجة عالية من الجودة في التصنيع، وتم ذلك من خلال اندماج لعدد 3 مصانع لتصنيع الكتان قبل أن يصدر قرار حكومي بـ تأميم الشركة.
اقرأ أيضاًالقابضة لـ الصناعات المعدنية تحقق إيرادات 178.5 مليون جنيه خلال 6 أشهر
بـ قيمة 15 مليون دولار.. القابضة لـ «الصناعات المعدنية» تحقق زيادة في حجم صادراتها
وزير البترول يكشف ملامح الموازنة المالية لـ«القابضة للبتروكيماويات»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة قطاع الأعمال قطاع الأعمال الكتان الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
«حماية المنافسة»: ضبط 3 محتكرين بسوق البيض.. والعقوبات تصل لـ500 مليون جنيه
أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن المخالفات التي تم رصدها جاءت من خلال إجراءات عديدة من خلال الفحص للنواحي القانونية والاقتصادية، وتم التبين أن هناك 3 محتكرين للبيض وهو ما يشكِّل مخالفة طبقًا للمادة 6 والتي تطرقت للحديث عن فكرة الاتفاقات الأفقية بين أشخاص متنافسة على رفع أو تثبيت الأسعار، متابعًا: «التجار كانوا دائمًا بيتواصلوا للحديث عن رفع الأسعار أو خفضها».
دور الجهاز ينتهي مع الرصدوشدد «ممتاز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أنه تم إحالة هذه القضية للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأن هذا الموضوع، مؤكدًا أن دور الجهاز ينتهي مع الرصد للمخالفات وتحرير البلاغات.
ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة قانونية
وأوضح أنه يناشد العاملين بالأسواق والمترددين عليه بإبلاغ الجهاز عن أي مخالفة للقانون، مؤكدًا أن العقوبة للمخالفة في زيادة الأسعار تصل لـ500 مليون جنيه أو 12% من رقم الأعمال أيهما أكبر.