تحليل: اتفاق الأمم المتحدة يعزز قدرات الحوثي المالية والعسكرية ولا يفضي إلى السلام
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أكد تحليل نشره معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه الأمم المتحدة لرفع القيود الاقتصادية عن البنك المركزي في صنعاء، شجع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وعزز قدرتهم على إظهار القوة العسكرية.
وأوضح التحليل الذي أعدته الباحثة، فاطمة أبو الأسرار، أن الأمم المتحدة سهلت في 22 يوليو الماضي، التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية المعترف بها من قِبَل الأمم المتحدة والحوثيين بشأن سلسلة من التدابير الاقتصادية التي يشرف عليها البنك المركزي اليمني.
ووفقاً للتحليل: "الاتفاق الجديد للأمم المتحدة، الذي رفع القيود عن الحوثي، ولّد شعوراً بالخيانة بين هؤلاء المؤيدين، الذين ينظرون إلى الاتفاق على أنه تنازل للحوثيين". موضحاً: القوة العسكرية الشاملة للحوثيين ونفوذهم الإقليمي مكّنا الجماعة عملياً من تقويض هذا التطبيق للضغط الاقتصادي من قِبَل منافسيها الذين يسيطرون على البنك المركزي اليمني".
رؤية أممية متناقضة
وبعد يوم واحد فقط من الإعلان عن الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة، قدم أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني، استقالته إلى مجلس القيادة الرئاسي احتجاجاً على الاتفاق. لكن مجلس القيادة الرئاسي رفض استقالته على الفور، وهو ما يشير ربما إلى أن اللوم لا يقع على البنك المركزي في حملة الضغط الفاشلة وأن القيادة الفعالة للبنك ستظل ضرورية.
وبحسب الأمم المتحدة، يهدف الاتفاق إلى استقرار اقتصاد اليمن، وضمان دفع رواتب القطاع العام، وتسهيل المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، ونظراً للتهديد المستمر الذي يشكله الحوثيون، هناك مخاوف واسعة النطاق من أن الحوثيين تلاعبوا بهذه القضايا للهروب من الضغوط الاقتصادية التي كانوا يتعرضون لها، وقد يعرضون دفع الرواتب وتسليم المساعدات للخطر مرة أخرى عندما يختارون ذلك. وفي الوقت نفسه، يضفي الاتفاق الشرعية على الحوثيين عن غير قصد، ويبرز ضمناً هيمنتهم في الشمال ونفوذهم الإقليمي، ويكافئ سيطرتهم على الأراضي الشمالية وربما يعزز سلطتهم. وفقاً لتحليل معهد دول الخليج العربية في واشنطن.
استعادة النظام المالي
ويشير التحليل إلى أن البنك المركزي اليمني في عدن سعى إلى استعادة السيطرة على النظام المالي في اليمن، مستغلاً العقوبات الدولية والوصول إلى شبكة سويفت المصرفية للضغط على الحوثيين لتقديم تنازلات، وخاصة بهدف استئناف صادرات النفط والغاز، التي كانت ذات يوم شريان الحياة للاقتصاد اليمني.
وبحسب الباحثة فاطمة أبو الأسرار، يعود الصراع من أجل السيطرة الاقتصادية إلى وقت مبكر، ففي سبتمبر 2016، ووسط تصاعد التوترات، نقل الرئيس عبد ربه منصور هادي البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن. وأدت هذه الخطوة المثيرة للجدل إلى إنشاء سلطتين متنافستين للبنك المركزي -واحدة معترف بها من قبل الأمم المتحدة في عدن وأخرى يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء- مما أدى إلى اضطرابات اقتصادية، مع قيام كل جانب بتنفيذ سياسات مالية وعملات منفصلة.
في تصعيد حديث لهذه التوترات الطويلة الأمد، في 7 يوليو، ألغى البنك المركزي اليمني تراخيص ستة بنوك رئيسية يطالب بنقلها من صنعاء إلى العاصمة عدن.
كانت محاولة البنك المركزي اليمني لإجبار البنوك المتمركزة في صنعاء على الانتقال إلى أماكن أخرى بمثابة مناورة محسوبة لتقييد قدرة الحوثيين على الوصول إلى النظام المصرفي؛ وفي نهاية المطاف، فشلت الجهود الرامية إلى تجنيد مثل هذا النشاط المصرفي في حملة الضغط الأوسع ضد الحوثيين. وقبل وقت طويل من أمر البنك المركزي الصادر في السابع من يوليو/تموز، كان الحوثيون يتفوقون فعليًا على هذه الجهود المالية لممارسة الضغط؛ فقد احتفظت الجماعة بسيطرة كبيرة على العمليات المالية في أراضيها وطرحت فئة 100 ريال يمني الجديدة في أبريل/نيسان. كما واصلوا اتخاذ خطوات لمحاولة تقويض تأثير العقوبات وخفض قيمة العملة اليمنية.
تفاوض إجباري
ولفت التحليل إلى أنه ومن خلال فرض سيطرتهم على العملة وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، هدف الحوثيون إلى إجبار الحكومة وحلفائها على التفاوض على شروط اعتبرت غير معقولة في السابق. ويتمثل أحد العناصر الرئيسية لهذه الاستراتيجية في رفضهم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية منذ عام 2014، وممارسة الضغط بدلاً من ذلك على الحكومة والمملكة العربية السعودية لتغطية هذه التكاليف، والتي تشمل رواتب المقاتلين والمسؤولين الحوثيين.
وقد أدى الاتفاق الذي سهلته الأمم المتحدة، والذي تضمن إلغاء العقوبات المالية التي فرضها البنك المركزي اليمني والالتزام بتجنب اتخاذ إجراءات مماثلة في المستقبل، إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على الحوثيين. وسمح هذا الاتفاق أيضا -بحسب التحليل- بتخفيف الضغوط الاقتصادية على هذه الجماعة، ومكنهم من إعادة تخصيص الموارد التي كان من الممكن استخدامها للتنقل عبر العزلة المالية نحو عملياتهم العسكرية ودعم جيشهم الكبير، الذي تضخم بمجندين جدد منذ بدء حرب غزة. وأشار التحليل أيضا أن الاتفاق الأممي مكن الحوثيين من استخراج المزيد من الموارد من خلال الضرائب ورسوم التحويلات المالية لإطعام وتسليح قواتهم. وفي هذا السياق، عزز اتفاق الأمم المتحدة قدرتهم على إظهار القوة العسكرية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
الضغط الجيوسياسي
وأوضح التحليل بأن الحوثيين ركزوا استراتيجيًا على تعزيز قوتهم الاقتصادية، وفرضوا تعريفات مزدوجة ورسوم جمركية زائدة عن الحاجة، في حين يوجهون الأموال والموارد إلى صناعتهم العسكرية. وقد أدى هذا إلى ترك المجتمعات الخاضعة لسيطرتهم تعتمد على الدعم الخارجي. وقد أدى عجز الحوثيين عن دفع رواتب الموظفين المدنيين، إلى جانب الجهود المبذولة لتحويل هذا العبء المالي إلى الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى تفاقم الاضطرابات الاقتصادية في البلاد.
كما أدى حظر النفط الذي فرضه الحوثيون من خلال الهجمات على الموانئ الجنوبية لوقف صادرات النفط إلى زيادة الضغط على اقتصاد اليمن، مما أثر على المجتمعات في كل من الشمال والجنوب. ومع هذه الأعمال المتمثلة في حصار صادرات الهيدروكربون والاستيلاء على عائدات الجمارك بعد تخفيف القيود المفروضة على ميناء الحديدة، دفع الحوثيون الحكومة اليمنية إلى حافة الإفلاس. وتواجه الحكومة، التي أصبحت تعتمد كليا على المنح السعودية، صعوبة في مواجهة هذه التكتيكات.
وتوضح الباحثة فاطمة أبو الأسرار أن المملكة العربية السعودية اتخذت إجراءات حاسمة للتخفيف من المخاطر وتعزيز الاستقرار. موضحة أن هناك معلومات تشير إلى أن الرياض مارست ضغوطًا دبلوماسية على مجلس القيادة الرئاسي في اليمن للامتثال لاتفاق الأمم المتحدة وعكس إجراءات البنك المركزي اليمني. وفي هذا السياق، يمكن فهم القرار السعودي بممارسة مثل هذه الضغوط باعتباره خطوة مدروسة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وحماية مصالحها. وتؤكد هذه المناورة على التوازن المعقد للقوة والنفوذ في المنطقة، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية في التعامل مع مشهد جيوسياسي مضطرب دون حلفاء أو ضمانات بالدعم الخارجي.
تداعيات خطيرة
في حين أن الضغوط السعودية على الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة توضح الحقائق وراء اتفاق البنك المركزي الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، إلا أن هناك آثارًا أوسع نطاقًا للاتفاق. من خلال الفشل في الحفاظ على الضغوط القائمة أو فرض شروط جديدة صارمة بما فيه الكفاية لمعالجة الاعتداءات العسكرية للحوثيين ودورهم التخريبي في المنطقة، فإن اتفاق الأمم المتحدة يخاطر بتقويض السلام والأمن على المدى الطويل.
وتشير الباحثة فاطمة أبو الأسرار إلى أن هناك تكهنات مستمرة بأن المجتمع الدولي يسارع إلى دفع اليمن نحو تسوية سياسية لإنهاء الصراع، وهو أمر إشكالي للغاية بالنظر إلى القدرة العسكرية للحوثيين ونفوذهم الإقليمي الذي يمكن أن يشوه مثل هذه المفاوضات لصالحهم. من الناحية المثالية، يجب أن تجبر أي مفاوضات الحوثيين على كبح أنشطتهم المسلحة والالتزام بتدابير بناء السلام الحقيقية والقابلة للتحقق. بدون مثل هذه الأحكام، قد يتبين أن أي اتفاق انتصار باهظ الثمن، مما يوفر هدوءًا قصير الأجل مقيدًا باحتمالات عدم الاستقرار على المدى الأطول.
ويؤكد تحليل معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن على المجتمع الدولي التفكير في استراتيجية أكثر قوة وتنسيقا لحماية الشعب اليمني من السياسات التي قد تضر به في الأمد البعيد. والسماح بفرض عقوبات أكثر صرامة على الحوثيين، لضمان الامتثال لاتفاقيات السلام، وتقديم الدعم الثابت للحكومة اليمنية المعترف بها من قِبَل الأمم المتحدة، مراعاة احتياجات الشعب اليمني ورفاهته.
اليمن خارج الحسابات
ويشير التحليل: "من المؤسف أن اهتمام المجتمع الدولي لم يعد يركز بشكل وثيق على اليمن، وأصبحت حسابات السياسة الواقعية تشكل عملية صنع القرار لدى الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، وهي حسابات تستند إلى الحقائق العسكرية والسياسية التي أصبحت واضحة الآن على الأرض -وبين الأطراف المتحاربة- في اليمن. ومن المرجح أن يؤدي فشل المجتمع الدولي في مضاعفة الجهود لمعاقبة الحوثيين ودعم الحكومة اليمنية المعترف بها من قِبَل الأمم المتحدة -وهو الفشل الذي يبدو أكثر قابلية للتنبؤ به مع مرور كل أسبوع- إلى استمرار الحوثيين في توسيع نفوذهم وسيطرتهم.
ويوضح التحليل: "الواقع الحالي يشير إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة. ومن خلال جهود متضافرة من جانب المجتمع الدولي فقط يمكن كسر دائرة الصراع وتحقيق السلام المستدام. ورغم الضرورة الملحة، فإن احتمالات نجاح مثل هذا الجهد لا تبدو واعدة".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی اتفاق الأمم المتحدة العربیة السعودیة ل الأمم المتحدة المجتمع الدولی على الحوثیین فی الیمن من خلال من ق ب ل إلى أن
إقرأ أيضاً:
جلسة مجلس الأمن.. أمريكا تتوعد الحوثيين وبريطانيا تدعو لحظر الأسلحة وروسيا تقول إن تصنيفهم منظمة إرهابية سيكون له تبعات
دعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه تصعيد جماعة الحوثي في البحر الأحمر واستمرار تهريب إيران الأسلحة إلى الجماعة في اليمن.
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطته أمام اجتماع مجلس الأمن عن الوضع باليمن الخميس-إن المسار الحالي لليمن يبعث على القلق العميق. مشيرا إلى أن اليمن يمر بمرحلة تتزايد فيها المخاوف من العودة إلى نزاع شامل.
وجدد المبعوث الأممي دعوته للأطراف بالامتناع عن التلويح بالقوة العسكرية واتخاذ تدابير انتقامية قد تعيد اليمن إلى دوامة صراع واسع النطاق، يدفع المدنيون مرة أخرى ثمنه الباهظ.
وتابع هانس غروندبرغ قائلا: "أرى وأشعر بالإحباط العميق الذي يشعر به الشعب اليمني، الذي لا يزال يتحمل تبعات عقد كامل من الصراع، وأظل متمسكا بقناعتي بأن الحل القائم على المبادئ والحياد هو السبيل الوحيد للمضي قدما".
وقال المبعوث الخاص إنه هو وفريقه يواصلون، دون كلل، انخراطهم الصريح والفاعل مع أصحاب المصلحة اليمنيين والدوليين، ويعملون بشكل مستمر على استكشاف الرؤى والأفكار حول المسار المستقبلي رغم العقبات الكبيرة.
وأكد المبعوث الأممي أن إنهاء الصراع في اليمن يستوجب التعامل مع ثلاثة تحديات رئيسية: وقال "يجب على الأطراف الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد، إلى جانب وضع آلية واضحة لتنفيذه".
وتابع "يتعين عليهم اتخاذ قرارات صعبة ولكن ضرورية، والقبول بتسويات، لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد".
كما أكد على أهمية وجود عملية سياسية جامعة تشمل طيفا واسعا من اليمنيين، لضمان وضع حد نهائي لهذا النزاع وتمكين اليمنيين من العيش بسلام.
الوضع الإنساني يتفاقم والنساء الأكثر تأثراً بالصراع
وفي الشأن ذاته حذر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، توم فليتشير، من التخفيضات الحادة في التمويل لصندوق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، ووصفها بأنها "بمثابة ضربة موجعة لعملنا في إنقاذ الأرواح".
وأكد أن قرار الولايات المتحدة، دون أن يسميها بالاسم، بوقف أغلب تمويلها لصناديق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة وغيرها. وأشار إلى أن السرعة التي تم بها ذلك زادت من تفاقم الأوضاع والصعوبة لتلك المنظمات على التكييف في وقت قصير جداً.
وطلب مجلس الأمن "دعم جهودنا للوصول إلى المدنيين الأكثر عرضة للخطر؛ وتوفير الأموال اللازمة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح؛ والضغط العام والخاص للإفراج عن العاملين في المجال الإنساني الذين اعتُقِلوا تعسفياً في أثناء عملهم على تنفيذ تعليماتكم".
ولفت فليتشير الانتباه إلى أن تبعات الصراع على النساء والأطفال هي الأسوأ، حيث قال إن الحرب تؤثر فيهن بشكل غير متناسب. وتوقف عند "معاناتهن من التمييز والإقصاء المنهجي لعقود".
وأضاف: "في عام 2021، احتلت اليمن المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وفي عام 2023 احتلت اليمن المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن. ولا توجد أي علامة على إحراز أي تقدم بالنسبة إليهن".
وقال إن هناك "9.6 ملايين امرأة وفتاة في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، ويواجهن الجوع والعنف ونظام رعاية صحية منهار". وأضاف: "كذلك تعاني 1.3 مليون امرأة حامل من سوء التغذية، ما يعرّض صحتهن للخطر، ويعرّض أطفالهن للأمراض وقضايا النمو طويلة الأجل.
ولفت إلى أن معدل وفيات الأمهات في اليمن هو الأعلى في الشرق الأوسط (أكثر من 10 أضعاف المعدل في المملكة العربية السعودية أو عُمان)". وأكد أن "أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة يواجهن مخاطر متزايدة من سوء المعاملة والاستغلال. ولا تزال 1.5 مليون فتاة في اليمن خارج المدرسة، ما يحرمهن حقهن في التعلّم ويمنعهن من كسر دورات التمييز والعنف التي تواجههن."
الحكومة اليمنية: تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية خطوة هامة
وفي السياق أكد مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفيرعبدالله السعدي أن إعلان وزارة الخارجية الأمريكية دخول تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) حيز النفاذ، هو قرار يمثل خطوة هامة لمواجهة التهديدات التي تشكلها هذه الجماعة المدعومة من النظام الإيراني.
وقال السعدي -في كلمة له بالجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي "في ظل استمرار الصراع الذي يدخل عامه الحادي عشر يقف اليمن اليوم على مفترق طرق، حيث يتطلع الشعب اليمني الصابر الى السلام المنشود، وانهاء معاناته التي استمرّت طويلاً.
وأشار إلى أن آمال وتطلعات اليمنيين وانتصار ارادتهم لم يُكتَب لها النجاح او تتحقق بسبب النهج المدمّر للحوثيين ورفضهم لكل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لتحقيق السلام وتهربها المستمر من استحقاقاته، عبر تصعيدها وتحشيدها العسكري على مختلف الجبهات.
وأكد أن تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في اليمن يتطلب دعماً دولياً وخلق شراكة استراتيجية تترجم الى خطوات عملية لدعم جهود الحكومة اليمنية، وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وضمان أمن البحر الأحمر، ومضيق باب المندب.
وبشأن التصنيف الأمريكي، أكد السعدي أن دعم الحكومة اليمنية الكامل له كأداة فعالة للحد من الدعم المادي والمالي لهذه المليشيات.
أمريكا: الحوثيون لا يزالون يسيطرون على باب المندب
من جانبها قالت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السفيرة دوروثي شيا، إن بلادها ستتخذ إجراءات ضد جماعة الحوثي إذا استأنفت هجماتها ضد الملاحة في البحر الأحمر.
وأضافت دوروثي شيا -في كلمة لها أمام اجتماع مجلس الأمن عن الوضع باليمن اليوم الخميس، ورصدها "الموقع بوست" أن الولايات المتحدة ستستعى لتقويض قدرات الحوثيين كمنظمة إرهابية، مؤكدة اتخاذ إجراءات ضد دعم إيران للجماعة في اليمن.
وطالبت جماعة الحوثي بإطلاق سراح الموظفين الأمميين، كما دعت أعضاء مجلس الأمن إلى الاستجابة والوقوف بحزم ضد انتهاكات طهران من خلال استمرار تسليح الحوثيين في اليمن.
وأكدت المندوبة الأمريكية أن الحوثيين لا يزالون يسيطرون على باب المندب، ولا يميزون بين سفن الشحن بمزاعم أن هجماتهم لها أساس مشروع.
وقالت إن الحوثيين يسيطرون على قطاعات في اليمن على طريقة العصابات.
بريطانيا تطالب بحظر الأسلحة على الحوثي
من جهته دعا نائب المندوب الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة؛ جيمس كاريوكي لضمان حظر توريد الأسلحة إلى اليمن، خصوصا إيران التي اتهمها بمواصلة الأنشطة المزعزعة للإستقرار في المنطقة.
وطالب كاريوكي كافة أعضاء الأمم المتحدة للامتثال الكامل لحظر الأسلحة إلى اليمن المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم (2216).
وقال إن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في اليمن تلعب دوراً هاماً وحاسماً في منع تهريب الأسلحة غير المشروعة، و"على المجتمع الدولي تقديم الدعم الثابت لها وضمان حصولها على التمويل اللازم للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مهامها".
وأكد دعم بلاده الكامل لقرار الأمم المتحدة وقف عملياتها الإنسانية في محافظة صعدة، شمال اليمن، جراء الممارسات التعسفية للجماعة ضد عاملي الإغاثة.
وأضاف: "نحن ندعم بشكل كامل قرار الأمم المتحدة بإيقاف العمليات الإنسانية في محافظة صعدة، والذي يأتي نتيجة مباشرة لتهديد جماعة الحوثيين بتقويض أمن وسلامة العاملين في مجال الإغاثة".
وجدد كاريوكي، التزام بلاده بتحقيق السلام الدائم في اليمن، والذي قال إنه "لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة".
روسيا: تصنيف الحوثيين له تبعات
بدروه قال مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إن العملية السياسية في اليمن الذي يشهد صراعا مذ عشر سنوات تباطأت ويجب أن تكون هناك عملية سياسية متكاملة.
وأضاف نيبينزيا أن "تصنيف واشنطن للحوثيين كجماعة إرهابية سيكون له تبعات، فهو يستعدي أحد أطراف الصراع وهذا لا يؤدي إلى خير".
وتابع "الوضع في اليمن لا يزال صعبا"، مشيرا إلى أن هناك تدهور في المجال الاقتصادي والإنساني.
وأردف المندوب الروسي "في مياه اليمن هناك مخاطر في البحر الأحمر وهناك هدوء نسبي، وقيادة الحوثيين امتنعت عن شن هجمات تجاه السفن التجارية في خليج عدن والبحر الأحمر"، وأن الوضع في الشرق الأوسط على وشك التفجر، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يصل إلى مرحلة فنية ولم يصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وقال "يجب أن تكون هناك عملية سياسية في اليمن"، مجددا دعم موسكو لجهود المبعوث الأممي في اليمن.
اجراءات أمريكية ضد الحوثي وإيران
في غضون ذلك أكدت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، أنها ستغلق قطاع النفط في إيران وستمنعها من تصنيع المسيرات.
وقال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، لأعضاء النادي الاقتصادي في نيويورك إن الولايات المتحدة ستمارس حملة أقصى الضغوط بفرض عقوبات على إيران بهدف انهيار صادراتها النفطية والضغط على عملتها.
وأفاد "سنستهدف الأطراف الإقليمية التي تسهل تحويل الإيرادات لإيران، وسنمنع وصول إيران إلى النظام المالي العالمي من خلال استهداف الأطراف الإقليمية".
وتابع "جعل إيران تفلس مرة أخرى سيمثل بداية لسياستنا المعدلة في فرض العقوبات".
وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر مطلعة لرويترز إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس خطة لوقف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر بموجب اتفاق دولي يهدف إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وحسب المصادر فإن مسؤولي ترامب يبحثوا الآن عن طرق للدول الحليفة وقف وتفتيش السفن التي تبحر عبر نقاط الاختناق الحرجة مثل مضيق ملقا في آسيا وممرات بحرية أخرى.