تحصيل ملياري جنيه ضرائب على صناعة محتوى «السوشيال ميديا» خلال 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلنت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أحمد كجوك وزير المالية حول نتائج الأداء المالي للعام الماضي، وعن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية والتي بلغت 1.483 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، وذلك في مقابل 1.139 تريليون جنيه عن الفترة المماثلة بمعدل نمو 30%، وبزيادة قدرها 343 مليار جنيه، وذلك بنسبة تنفيذ قدرها 106% من الربط البالغ 1.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب إنَّه ضمن مواكبة المصلحة للتغيرات العالمية تم تشكيل وحدة للتجارة الإلكترونية عام 2021 وتتبع بشكل مباشر لمكتب رئيس المصلحة نظرا لأهميتها، وهذا المجال أثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية «سواء من المنصات غير المقيمة والتي بلغت الحصيلة الضريبية المسددة من خلالها ما يفوق 2 مليار جنيه، أما بالنسبة لصناعة المحتوى والتجارة عبر المواقع الإلكترونية فقد تم تحصيل حصيلة ضريبية أيضا تزيد على 2 مليار جنيه وبالتالي فهناك طفرة كبيرة في الضريبة المحصلة في مجال التجارة الإلكترونية».
وأشارت إلى أنَّ معدلات النمو التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية بلغت 30% ، حيث بلغت معدلات نمو الضرائب على الدخل 36%، وبالنسبة لضرائب القيمة المضافة بلغت 23% مؤكّدة أنَّ تبسيط الإجراءات والعمل على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، وفق توجيهات وزير المالية أحمد كجوك ، كان له عظيم الأثر في تحقيق نتائج فاقت المستهدفات.
وأوضحت أنَّ معدلات نمو بنود ضرائب الدخل بلغت الآتي: الضرائب على قناة السويس 4%، وضرائب أذون وسندات الخزانة 46%، وضرائب النشاط التجاري والصناعي 71%، والضرائب على المهن غير التجارية 52%، وضرائب الدمغة 33%، والضرائب على شركات الأموال 36%، والضرائب على المرتبات المحلية 33%.
معدلات نمو إيرادات الضرائب 30%وتابعت: بلغت معدلات نمو ضرائب القيمة المضافة كالتالي: الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية 30%، والضرائب على البضائع المستوردة 36%، والضرائب على السلع المحلية 32%، والنفط 17%، التبغ 2%.
وقالت رئيس المصلحة أن تقدير وزير المالية وإشادته بالجهد المبذول من المصلحة لتحقيق الحصيلة المستهدفة يحملنا المسئولية ويدفعنا لبذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لتحقيق أعلى معدلات الأداء و الإنجاز.
وأشارت إلى أنَّ مصلحة الضرائب المصرية قد اعتمدت على عدة محاور لتحقيق الحصيلة الضريبية وهى محو التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية والذي شمل تطبيق منظومات الكترونية مختلفة مثل (منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات)، بالإضافة إلى محور التوسع الأفقي وتوسيع القاعدة الضريبية، وإجراءات أخرى ساهمت في تحقيق الحصيلة مثل إنهاء المنازعات الضريبية وفتح قنوات تواصل مستمرة ومد جسور الثقة مع المستثمرين وإزالة كافة العقبات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
وأضافت أنَّ منظومة الإقرارات الإلكترونية ساهمت في توفير بيانات رقمية ضخمة عن كافة التعاملات في المجتمع الضريبي، مما ساهم بشكل كبير في زيادة قدرة المصلحة على تحليل البيانات ورصد اتجاهات الاقتصاد واكتشاف مخاطر الممولين الضريبية وبالتالي تقليل الفاقد الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية.
وقالت إن التوسع في عمليات التوعية والإرشاد لمنظومة الإقرارات الإلكترونية ، ساهم في زيادة عدد الإقرارات المقدمة خلال العام ، وأدى إلى دقة وسرعة احتساب الضريبة المستحقة، مما أدى إلى زيادة حصيلة الإقرارات الضريبية عن العام السابق (المماثل) بمعدل نمو 60% للأشخاص الطبيعيين، و83% للأشخاص الاعتبارية.
ولفتت إلى أنَّه تم ّتطبيق منظومة حالات المخاطر حيث يتم إجراء تحليلات cross matching بين فواتير المبيعات وفواتير المشتريات المرفقة بإقرارات القيمة المضافة بالإضافة إلى الربط والمقارنات مع البيانات الخارجية والداخلية، وبلغ إجمالي قيمة الضريبة المسددة عن حالات المخاطر المكتشفة 10.8 مليار جنيه، مما كان له عظيم الأثر في زيادة الحصيلة الضريبية.
وأوضحت أنه بالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فلقد تجاوز عدد الوثائق المرسلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية 1.16 مليار وثيقة بما يقارب 40 مليون وثيقة شهريًا، وفيما يتعلق بمنظومة الإيصال الإلكتروني فلقد تجاوز عدد الإيصالات المرسلة عليها منذ بداية التطبيق حتى تاريخه 590 مليون إيصال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب صناعة المحتوى ايرادات الضرائب مصلحة الضرائب المصریة الحصیلة الضریبیة والضرائب على الضرائب على ملیار جنیه معدلات نمو
إقرأ أيضاً:
إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية.. إلكترونيًا
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية، وهى نموذج تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية: www.eta.gov.eg، ويمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة.
أوضحت أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين انتهاء المنازعة.
أكدت أن قانون إنهاء المنازعات رقم 160 لسنة 2024 يأتى فى إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التى تستهدف سرعة الفصل فى الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم فى تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابى فى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادى.
أضافت أن إنهاء المنازعات الضريبية خطوة مهمة نحو التحول الرقمى الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبى، وتوفير حلول فعالة للتحديات التى تواجه النظام الضريبى الإلكترونى، بما يسهم فى تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
أشارت إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبى، نظرًا للدور المهم، الذى تلعبه فى تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
ودعت الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025 فى موعد غايته 12 مايو 2025 للمنازعات عن الفترات قبل الأول من يناير 2020، والمبادرة بتقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم 160 لسنة 2024 للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبى أو المحاكم وذلك قبل 30 يونيو 2025، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة فى نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
أضافت أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديرى أو الدفترى، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط.
و قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب إنه يتم الرد على كل الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395.