تسريبات حول إقالة محافظ البنك المركزي العراقي: الاسباب الخفية والدلالات
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أغسطس 7, 2024آخر تحديث: أغسطس 7, 2024
المستقلة/- أفادت مصادر مطلعة أن محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، يواجه إقالة وشيكة في الأيام القادمة، ليس بسبب بلوغه السن القانوني كما كان يُعتقد سابقًا، ولكن بسبب معارضته لتمويل مشاريع وقروض بملايين الدولارات قدمتها الحكومة السودانية. وازداد المشهد غموضًا مع التزام العلاق الصمت ورفضه الرد على أسئلة وسائل الإعلام.
وفقًا لمصدر طلب عدم الكشف عن هويته لمراسل “المستقلة”، فإن العلاق عارض بشدة الترتيبات المالية التي تضمنت تمويل مشاريع وقروض ضخمة من الحكومة السودانية، ويبدو أن هذا الموقف كان العامل الرئيسي وراء التحركات لإقالته من منصبه. ولم تكشف المصادر بعد عن تفاصيل دقيقة حول نوعية هذه المشاريع أو القروض، لكن المبالغ الكبيرة المرتبطة بها أثارت خلافات بين العلاق والحكومة العراقية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن البديل المحتمل لمنصب علي محسن العلاق جاهز بالفعل، وهو شخصية يُتوقع أن تتولى المنصب بشكل سريع فور إخلائه. ويُتوقع أن يتبع البديل سياسات تتماشى مع توجهات الحكومة الحالية، مما قد يفسر سرعة القرار بالإقالة.
في سياق متصل، أصدرت بعض المصادر الإعلامية والسياسية تحذيرات لرئيس الحكومة بشأن تأثير مجموعة من الشخصيات أو الأطراف على القرارات الحكومية المتعلقة بالقطاع المالي. وأشارت التحذيرات إلى ضرورة الحذر من هؤلاء الأفراد وتأثيرهم المحتمل على السياسة النقدية والمالية في العراق.
تتهم حكومة محمد شياع السوداني بالفساد، رغم أن السوداني كان من الناقدين لحكومة مصطفى الكاظمي. ومع ذلك، شهدت فترة حكمه تزايدًا في الفساد وتغلغله في مفاصل الدولة. ومن القرارات المثيرة للجدل في عهده، تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، مما تسبب في خسائر لميزانية الدولة تجاوزت 15 مليار دولار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
شمسان بوست / عدن:
نشر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم، قائمة بأسماء البنوك التي أبلغته رسمياً بقرار نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المتعاملة مع مليشيا الحوثي المصنفة كجماعة إرهابية دولية.
قائمة البنوك التي نقلت مراكزها إلى عدن:
1. بنك التضامن
2. بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
3. مصرف اليمن البحرين الشامل
4. البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار
5. بنك سبأ الإسلامي
6. بنك اليمن والخليج
7. البنك التجاري اليمني
8. بنك الأمل للتمويل الأصغر
وأكد البنك المركزي في بيان سابق أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتحذيراته السابقة، حيث أبلغت غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً لها عن قرارها بالانتقال إلى عدن لتجنب العواقب القانونية والعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية.
ورحب البنك المركزي بهذه الخطوة، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم والحماية اللازمة لضمان استمرار عمل البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه.
كما شدد البنك على التزامه بالتنسيق مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، لضمان استقرار القطاع المصرفي في البلاد، داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى التعامل مع هذه المتغيرات بمسؤولية وطنية لتفادي أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.
وأكد البنك المركزي أنه سيتابع تنفيذ عمليات النقل بشكل كامل، وسيصدر شهادات رسمية بذلك، محذراً من التساهل مع هذه التطورات لما قد يترتب عليها من مخاطر كبيرة على النظام المصرفي والاقتصاد الوطني.