دبي-الوطن:
أعلنت شركة “جينيسيس” الإمارات عن نيلها جائزة “الشبكة الأسرع نمواً” التي تمنحها “جينيسيس الشرق الأوسط وإفريقيا”، ما يعكس الاستراتيجية التوسعية للشركة، والتزامها بتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء والتميُّز في صناعة السيارات.

وتُعَدُّ شبكة جينيسيس التي تديرها الشركة عنصراً جوهرياً في تحقيق رضا العملاء، وتوفير أقصى درجات الراحة لهم.

وحول ذلك، قال سليمان الزبن، رئيس جينيسيس الإمارات: “نحن ملتزمون بتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا. ومن شأن توفير شبكة قوية وواسعة أن يضمن لعملائنا سهولة الوصول إلى خدماتنا ومرافقنا رفيعة المستوى، وتلبية احتياجاتهم، سواءً المتعلقة بشراء سيارة جديدة، أو بصيانة سياراتهم، أو الاستمتاع بخدمة استلام وتسليم السيارة إلى المنزل لدى الحاجة إلى إصلاحها”، مضيفاً: “مستندين إلى خطتنا الاستراتيجية للتوسُّع، نتطلَّع إلى توفير تجربة فريدة ومريحة لعملائنا في شتّى أنواع خدماتنا”.

وتلتزم شركة جمعة الماجد ذ.م.م، الوكيل الحصري لجينيسيس في الإمارات العربية المتحدة، بتوسيع شبكة معارضها في الدولة، إذ تخطط لافتتاح صالات عرض جديدة في عاميّ 2024 و2025؛ لتضاف إلى المعرضين القائمين لها في دبي، بما فيهما المعرض الرئيسي الذي تم افتتاحه في ديسمبر 2023 على شارع الشيخ زايد.

وفي تقرير عن الإنجازات التي حققتها في النصف الأول من العام الجاري، كشفت جينيسيس الإمارات أنها شهدت زيادة ملحوظة في أدائها العام مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، معزِّزةً بذلك موقعها الريادي في هذا المجال على مستوى المنطقة. ووفقاً للشركة، سجّل موديل GV70، بشكل خاص، معدل نمو قياسيّ بلغ 41%، ما يشير إلى الطلب المتزايد باطّراد على الطرازات الفاخرة التي توفرها.

وكانت المبيعات الإجمالية للشركة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2023 بفضل الإطلاق الناجح لمجموعة السيارات الكهربائية، بما في ذلك الطرازات GV60، وGV70، وG80. كما أسهم في هذا النجاح أيضاً إطلاق برنامج جينيسيس “One of One” الذي يتيح للعميل تصميم سيارته بأسلوبه الخاص، والذي يتماشى مع رؤية العلامة التجارية المتمثلة في تقديم تجارب فاخرة غير مسبوقة.

وحول هذه الإنجازات، قال عمر الزبيدي، الرئيس التنفيذي لجينيسيس الشرق الأوسط وإفريقيا: “لعب تركيزنا على الابتكار ورضا العملاء دوراً محورياً في النجاحات التي حققناها، الأمر الذي تجلّى في قدرتنا على تقديم خدمات مميّزة تتجاوز توقعات العملاء. ولا يعكس النمو الذي نشهده التزامنا بالابتكار وحسب، بل يشكّل أيضاً حافزاً لنا على مواصلة رسم معايير جديدة للتميُّز في عالم السيارات الفاخرة”.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

بعد “تدفقها” على طرفي الصراع.. هيومن رايتس ووتش تدعو لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان

قالت هيومن رايتس ووتش إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حصلت مؤخرا على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من صنع أجنبي، وإن الطرفين مسؤولان عن "جرائم حرب واسعة النطاق وفظائع أخرى" في الصراع الحالي.

وحثت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وعلى محاسبة المخالفين.

ووفق ووتش فإن صراع السودان يعد "أحد أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم، حيث ترتكب الأطراف المتحاربة فظائع دون عقاب". وتقول المنظمة إنه من المرجح أن تُستخدم الأسلحة والمعدات المكتسبة حديثا في ارتكاب المزيد من الجرائم.

وذكرت -في تقريرها الصادر اليوم الاثنين- أن مقاتلين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نشروا منذ منتصف عام 2023 صورًا ومقاطع فيديو لأسلحة جديدة من صنع أجنبي، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

وأضافت ووتش أنها حللت 49 صورة ومقطع فيديو، التقط أغلبها مقاتلون من الجانبين، ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتليغرام وتيك توك وإكس، وتظهر أسلحة استُخدمت أو تم الاستيلاء عليها في الصراع، وقد أنتجتها شركات مسجلة في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات.

وتشمل تلك المعدات طائرات مسلحة بدون طيار، وأجهزة تشويش عليها، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ متعددة البراميل مثبتة على شاحنات، وذخائر هاون.

وحسب المنظمة الحقوقية، فإن الطرفين المتحاربين في السودان حصلا على بعض هذه الأسلحة والمعدات بعد بدء الصراع الحالي في أبريل/نيسان 2023. وفي إحدى الحالات، تشير أرقام المعدات إلى أن الذخيرة تم تصنيعها عام 2023.

ومنذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع بالسودان في أبريل/نيسان 2023، قُتل عدد لا يحصى من المدنيين، ونزح الملايين داخليًا، ويواجه الملايين المجاعة. وقد تستخدم قوات الطرفين مثل هذه الأسلحة والمعدات لمواصلة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان ليس فقط في دارفور بل في جميع أنحاء البلاد، وفق المنظمة.

ومن المتوقع أن يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول ما إذا كان سيجدد نظام العقوبات على الخرطوم، والذي يحظر نقل المعدات العسكرية إلى منطقة دارفور. وقد تم إنشاؤه عام 2004، عندما كانت دارفور مركزًا لصراع شهد انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم حرب وتطهير عرقي، وفق تقرير ووتش.

المصدر : الجزيرة

   

مقالات مشابهة

  • بعد “تدفقها” على طرفي الصراع.. هيومن رايتس ووتش تدعو لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان
  • لافروف: الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى!
  • ذوو الاحتياجات الخاصة بالسليمانية: رواتبنا الأقل في الشرق الأوسط
  • موسكو: الشرق الأوسط على موعد مع حرب كبرى.. وتحرك روسي خليجي عاجل
  • 430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول
  • تقرير يكشف عن أهم الشخصيات في العالم التي من الممكن أن تصل إلى لقب “تريليونير”
  • بنك الخليج: منصة “وايز” الاستثمارية.. سهلة وشفافة وبتكلفة منخفضة 
  • لواء احتياط: حتى لو استمرت الحرب 5 أعوام.. فستبقى “إسرائيل” تراوح مكانها في غزة
  • مستشارة: مشاريع الطاقة المتجددة تحقق نمواً اقتصادياً شاملاً في الإمارات
  • “إصبع القاهرة” الذي أدهش العلماء!