8 ملايين جنيه إيرادات فيلم جوازة توكسيك خلال 6 أسابيع
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
وصل إجمالي إيرادات فيلم جوازة توكسيك بدور العرض السينمائي إلى نحو 7 ملايين و965 ألفا و513 جنيها خلال 6 أسابيع، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.
وحقق فيلم جوازة توكسيك في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء إيرادات تقدر بـ83 ألفا و649 جنيها في المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية إذ سبقه أفلام: X مراتي، ولاد رزق 3، اللعب مع العيال.
فيلم جوازة توكسيك بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، وهو من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، إذ سبق وتعاون الرباعي في فيلمي ماما حامل، وشوجر دادي.
كما يشارك في بطولة فيلم جوازة توكسيك الذي يعرض حاليا بالسينما، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، هيدي كرم، الراقصة جوهرة، مروان يونس، نورين أبو سعدة.
تدور قصة فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي رومانسي حول اثنين تجمعهما علاقة حب أثناء تواجدهما بالخارج، ومع عودتهما للقاهرة يقرران الارتباط، ولكن تحدث لهما مواقف وأزمات كثيرة تهدد اكتمال قصة حبهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم جوازة توكسيك إيرادات فيلم جوازة توكسيك ليلى علوي بيومي فؤاد فیلم جوازة توکسیک
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية