ماذا قال المصريون عن الذكاء الاصطناعي؟.. «معلومات الوزراء» يرصد استطلاع رأي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز إبسوس، للتعرف على آراء المصريين في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتطلعاتهم له في المستقبل.
36 % من المصريين في العينة على علم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعيأوضح الاستطلاع أن 36% من المصريين في العينة على علم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقد ارتفعت هذه النسبة بين المواطنين في الفئة العمرية من 35 إلى 44 سنة، وذلك بنسبة 40%، وكذلك بين المستوى الاقتصادي المرتفعة 39%، مقارنًة بالفئات الأخرى.
وأشار إلى أن 30% من المصريين رأوا أن المنتجات والخدمات التي تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فوائدها أكثر من أضرارها، وقد أكد 21% من المصريين بالعينة أن الخدمات والمنتجات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي قد غيرت حياتهم اليومية بشكل كبير خلال السنوات 3 إلى 5 الماضية.
ووفقًا للاستطلاع اعتقد 71% من المواطنين أن الذكاء الاصطناعي سيغير كيفية قيامهم بوظائفهم الحالية في السنوات الخمس المقبلة، مقابل 25% يرون عكس ذلك.
وارتباطًا، توقَّع 40% من المواطنين بالعينة تحسن العالم خلال الـ3إلى 5 سنوات المقبلة، بسبب الذكاء الاصطناعي، وقد بلغت هذه النسبة بين الإناث 42% والذكور 38%، فيما توقّع 35% من المصريين أن الذكاء الاصطناعي سيجعل عالمنا أسوأ خلال الـ3إلى 5 سنوات المقبلة، وقد بلغت هذه النسبة بين الإناث 41% والذكور 28%.
27 % من المصريين يثقون بحيادية الذكاء الاصطناعيوأعرب 27% من المصريين عن ثقتهم بحيادية الذكاء الاصطناعي، و23% يثقون في الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لحماية البيانات الشخصية.
ووفقًا لنتائج الاستطلاع، اعتقد 95% من المواطنين في الفئة العمرية 18 إلى 24 سنة أن الذكاء الاصطناعي سيغير كيفية قيامهم بوظيفتهم الحالية في السنوات الخمس المقبلة، وبلغت النسبة 65% في الفئة العمرية 25-34، و66% في الفئة العمرية 35 إلى44، ووصلت إلى 64% في الفئة العمرية (+45).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي معلومات الوزراء تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فوائد الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی فی الفئة العمریة من المصریین
إقرأ أيضاً:
محمد مغربي يكتب: قوانين الذكاء الاصطناعي.. ولكن!
على أعمدة معبد الكرنك العريق ثمة قاعدة محفورة تقول «الخطأ طبيعة بشرية»، وبالتالى فوجود قوانين تحاسب المخطئ وتردع المعتدى على ممتلكات الغير، أمر لا مناص منه لحماية الإنسان نفسه، هكذا أدار الفراعنة القدماء حياتهم، قبل أن تمر آلاف السنين وتتغير الأوضاع، فلم يعد الأمر يتعلق تماماً بالإنسان، وصار هناك أجهزة يمكنها القيام بالكثير من الأفعال، كما يمكنها أيضاً أن تخطئ، وبالتالى وجب ردعها!
ولأن لكل شىء إيجابى آثاراً سلبية، كانت الطفرة التكنولوجية خلال السنوات الماضية صاحبة إنجاز هائل فى تطور البشرية، لكنها من ناحية أخرى أدت إلى مشكلات كثيرة دفعت دول العالم إلى استحداث قوانين ووضع قواعد ولوائح، فى محاولة منها لعدم خروج الأمر عن السيطرة، وفى مصر كان أبرز الأمثلة قوانين مثل التجارة الإلكترونية التى تنظم عمليات البيع والشراء، بجانب قوانين الملاحقة الإلكترونية لكل من يتعرض لابتزاز أو تحرش عبر التطبيقات.
لكن حتى هذا الوقت، كانت القوانين كلها تتعلق بالعنصر البشرى، أما فى حالة الذكاء الاصطناعى الذى شهد هو الآخر طفرة جعلته يؤدى الكثير من المهام اليومية، كان السؤال الأبرز: فى حالة ارتكاب خطأ، من المسئول؟ وكيف يمكن محاكمة آلة، وما هى احتمالات الخطأ، وهل للمبرمج دور فى ذلك ليكون ضمن دائرة الاتهام؟
تلك الأسئلة تزايدت بشكل كبير بعد ظهور عدة حوادث سببها سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وأبرز الحوادث ما وقع فى مدينة تيمبى بولاية أريزونا الأمريكية، حين اصطدمت سيارة ذاتية القيادة بمشاة، ما أدى إلى وفاة سيدة كانت تعبر الطريق، وأظهرت التحقيقات أن نظام الذكاء الاصطناعي الذى كان يقود السيارة لم يتمكن من التعرف على المشاة بشكل صحيح، مما تسبب فى هذا الحادث المأساوي.
وفى اليابان، وقعت حادثة أخرى حين تسببت روبوتات صناعية تعمل بالذكاء الاصطناعي فى مصنع للسيارات فى إصابة عدد من العمال بجروح خطيرة، فالروبوتات خرجت عن السيطرة بعد خطأ فى البرمجة، ما أدى إلى تنفيذ أوامر غير متوقعة عرَّضت حياة العمال للخطر.
تلك الحوادث، هي التي دفعت دولاً عالمية إلى وضع تشريعات قانونية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعى، ففى اليابان صدرت قوانين تضمن استخدام روبوتات آمنة ذات معايير صارمة للعمل فى المصانع، أما الاتحاد الأوروبى فبدأ بوضع إطار أشمل يركز على حقوق الإنسان وحماية الخصوصية، بما لا يتعارض مع الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة.
وكذلك سارت أمريكا على الدرب حين بدأت بعض الولايات بسَنِّ قوانين تحدد المسئولية القانونية فى حالات الحوادث الناجمة عن السيارات ذاتية القيادة، لضمان حماية حقوق الضحايا وتعويضهم، ولم تختلف الصين حين وضعت تشريعات لضمان عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة بطرق غير قانونية أو مضرة.
ولأن مصر ليست استثناء من ذلك، إذ بدأ استخدام الذكاء الاصطناعى فيها يأخذ مكانه الطبيعى ويتولى مهام كثيرة، كان لا بد من تقنينه أيضاً ووضع تشريعات تجعلنا نستفيد منه دون إضرار أحد، وظهر ذلك فى مطالبات برلمانية، حيث أكد عدد كبير من النواب أن التطور التكنولوجى يتطلب إطاراً قانونياً شاملاً يضمن استثمار تلك التقنيات ويحمينا من أى مخاطر.
لكن لماذا يحتاج البرلمان إلى الإسراع فى سَنِّ هذه التشريعات، هذا هو السؤال الذى أرى إجابته تتلخص فى النقاط التالية: أولاً، وجود قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعى ضرورة لحماية الأفراد من الأخطار المحتملة، ويمكن لهذه القوانين أن تفرض قيوداً على استخدام الذكاء الاصطناعى فى مجالات مثل الرعاية الصحية، حيث يمكن أن تؤدى أخطاء فى القرارات الطبية إلى خسائر فى الأرواح.
ثانياً، تساعد التشريعات فى تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعى، عندما يشعر المواطنون أن هناك قوانين تحميهم سيصبحون أكثر استعداداً لاستخدام هذه التكنولوجيا فى حياتهم اليومية. ثالثاً، يمكن أن تشجع القوانين المستثمرين والشركات على تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى بثقة أكبر، فوجود إطار قانونى واضح يساعد الشركات على الاستثمار فى هذه التكنولوجيا دون الخوف من العواقب القانونية فى حالة وقوع أى مشاكل.
وإذا كانت هذه هى الضرورات، فالتحديات لا تقل أهمية عن ذلك، ولن أبالغ حين أقول إن الأمر يحتاج إلى مشرط جرَّاح حتى لا يتم تقييد الابتكار أو زيادة التكلفة على الشركات الصغيرة التى تريد العمل وسط هذه المنظومة، ولذلك فالأسئلة المهمة أيضاً: من سيضع هذه القوانين؟ أى سلطة ستُقرها؟ إلى من سيلجأ المشرعون فى وضع الضوابط واللوائح الخاصة بالذكاء الاصطناعى؟ وأى القضايا التى نستخدم فيها أكثر درجات الحرية؟ وما هى القطاعات التى ستشتد المعايير فيها؟
ولأن آلية إصدار القوانين فى مصر تستلزم دوماً الرجوع إلى المختصين وإقامة حوار مجتمعى حول المواد المراد تفعيلها، فالأمر يجب أن يسير كذلك مع الذكاء الاصطناعى، ولذلك أيضاً يجب اللجوء إلى المختصين، ومناقشتهم والاستفادة من خبراتهم واطلاعهم على القوانين المماثلة حول العالم، وذلك لحماية حقوق المواطنين من ناحية، ولاستخدامٍ آمن لهذه التكنولوجيا من ناحية أخرى، ولن يتحقق ذلك إلا فى ظل صياغة تلبى احتياجات الجميع.
* استشارى تأمين البيانات والمنشآت
أليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم في خلية السويس الإرهابية