وزيرة التضامن تبحث مع «اليونيسف» استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع جيرمى هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر «اليونيسف»، والوفد المرافق له، بحضور قيادات العمل بالوزارة لبحث سبل تدعيم التعاون المشترك.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الشراكة القوية مع منظمة اليونيسف مصر كشريك استراتيجي مهم على مستوى العديد من ملفات العمل المشتركة وحرصها على استمرار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي واليونيسف.
وشهد اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، والمتعلق بالرعاية والحماية الاجتماعية للأطفال، واستعراض محاور التعاون بين الجانبين في ملف تنمية الطفولة المبكرة، كذلك الجهود في تنمية مهارات مقدمي الرعاية المؤسسية للأطفال، وبرنامج التربية الإيجابية وإدارة الحالة، والتعاون في سياسات الحماية والدعم الفني والتقني وملف اللاجئين وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي المقدم للأطفال الفلسطينيين القاطنين في جمهورية مصر العربية والوافدين مع أسرهم سواء الجرحى والمصابين أو العالقين في مصر.
تدعيم العمل المشتركوتناول الاجتماع تدعيم العمل المشترك، وطرح الرؤية القادمة للتعاون في إطار وضع استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع شركاء العمل وفى اطار رؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الحماية الاجتماعية سياسات الحماية الاجتماعية التضامن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد