انضمام تركيا إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تركيا – تقدم تركيا اليوم الأربعاء، طلبا للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وبحسب معلومات التي تم الحصول عليها من مصادر دبلوماسية عن القضية، يحق لتركيا تقديم بيان للانضمام إليها لأنها طرف في “اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ديسمبر 1948.
ويستند بيان تركيا بشأن الانضمام لقضية الإبادة الجماعية إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية:
1- إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتفسير اتفاقية بعض أطرافها ليست من أطراف القضية، يجب على الأمين العام للمحكمة إخطار هذه الدول فورا.
2. يحق لأي دولة على علم بذلك أن تنضم إلى القضية، لكن إذا مارست هذا الحق، فإن التفسير الذي يقضي به الحكم يكون ملزما لها بالقدر نفسه.
وفقا للقواعد، ستقوم المحكمة بإخطار طرفي القضية الجارية، جمهورية جنوب إفريقيا وإسرائيل، ببيان الانضمام، وتطلب ملاحظاتهما الكتابية.
وستتخذ محكمة العدل الدولية قرارها بشأن القبول بعقد جلسة استماع إذا لزم الأمر.
ويجوز لأطراف القضية تقديم ملاحظاتهم بشأن بيان الانضمام كتابيا، وفي حالة تلقي ملاحظات الأطراف المكتوبة، تحتفظ تركيا بالحق في تقديم ملاحظاتها المضادة كتابيا.
حتى الآن، طلبت نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا الانضمام إلى طلب جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية التي لم تبت بعد في هذه الطلبات.
وكالات + الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.