متحدث الصحة: الأدوية المصرية تتمتع بجودة عالمية وتصدر لأكثر من 80 دولة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار اليوم / الأربعاء / أن الأدوية المصرية تتمتع بجودة عالمية وتصدر إلى أكثر من 80 دولة حول العالم.
وأشار عبد الغفار - في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة الأولي بالتليفزيون المصري - إلى أن سوق الدواء يشهد انفراجة ملحوظة وذلك بعد أن بدأت المصانع في العودة للعمل بكامل طاقتها، مؤكدا أن أزمة نقص الأدوية في مصر تقترب من الانتهاء مع تحسن كبير في توافر الأدوية في السوق.
وأضاف " أن عملية التصنيع تستغرق من 4 إلى 5 أشهر، ولكن المصانع بدأت تعمل بكامل طاقتها منذ شهر يونيو الماضي مما سيسهم في تحسين توافر الأدوية في السوق"، موضحا أن السوق شهد تحسناً ملحوظاً في توافر الأدوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن ولن يواجه المواطن صعوبة في الحصول على الأدوية خلال الفترة المقبلة.
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان قائلا " إن 91% من احتياجات البلاد من الأدوية يتم تصنيعها محلياً، والمواد الخام تُستورد من مصادر موثوقة ومعتمدة عالميًا"، مؤكدا أن الدواء المصري يعادل من حيث الفاعلية والجودة الأدوية المستوردة.
وطمأن عبد الغفار مرضى السكر، قائلا " إن المصنع الذي زاره الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ينتج سنويًا 12 مليون عبوة إنسولين من أصل 27 مليون عبوة تستهلكها مصر"، موضحا أن هناك أكثر من 4 مصانع محلية تنتج الإنسولين، وأنه متوافر حاليًا.
وأضاف " أن الإنسولين المستورد سيصل إلى الأسواق المصرية خلال الأيام العشرة المقبلة"، مؤكدا أن الإنسولين المصري فعال، وأن المواد الخام تُستورد من نفس الشركات التي توفر المستورد.
رئيس الرعاية الصحية: لدينا أكثر من 6 ملايين سجل إلكتروني بالتأمين الصحى الشامل
«حميات المحلة» تحصل على شهادة الاعتماد تمهيداً للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة وزير الصحة الادوية ازمة نقص الادوية حسام عبد الغفار المتحدث باسم الصحة عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية