وزير الإسكان يتابع موقف طلبات تقنين الأوضاع والطرق والمرافق للأراضي المضافة لمدينتى الشروق والعبور الجديدة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف دراسة طلبات تقنين الأوضاع وأعمال الطرق والمرافق للأراضي المضافة لمدينتى الشروق والعبور الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد على، والمهندسة منال المرشدي، والمحاسب محمد رجائى، مساعدى نواب رئيس الهيئة، والدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئولى الهيئة.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة الانتهاء من دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة بمدينتى الشروق والعبور الجديدة، ووضع جداول زمنية بمواعيد محددة لتسليم الأراضى لمستحقيها، والإعلان عن مواعيد التسليم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأجهزة تلك المدن، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة أسبوعية لموقف دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة، ومدى التزام المدن بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من دراسة الملفات.
وشدد وزير الإسكان، على ضرورة وضع جداول زمنية محددة ومضغوطة لتنفيذ أعمال الطرق "فرمة" والمرافق بالأراضي المضافة، والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، وتقسيم الأعمال على شركات المقاولات لسرعة تنفيذها، وكذا سرعة إزالة الإشغالات التى تعيق تنفيذ المخططات المعتمدة لتنمية وتطوير الأراضى المضافة، بجانب وضع خطة لطرح الفرص الاستثمارية ضمن الحصة العينية للهيئة بالأراضى المضافة، وتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي، وربط خطة الطرح بخطة الترفيق.
واستمع الوزير لشرح تفصيلى عن موقف دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لمدينة الشروق بالقرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، وكذا الأراضى المضافة لمدينة العبور الجديدة بالقرار الجمهوري 249 لسنة 2016، وموقف تنفيذ أعمال الطرق "فرمة"، وأعمال المرافق، بالأراضى المضافة بالمدينتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأراضی المضافة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية لـ المجلس التنفيذي:سرعة إنهاء طلبات المواطنين وتقنين الأوضاع وتحصيل موارد الدولة
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والقيادات الأمنية والتنفيذية.
وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وسرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على موارد الدولة وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير الخدمات لهم،وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات المتاحة بالوحدات المحلية.
وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة استمرارية الاستعداد لفصل الشتاء والتأكد من جاهزية سيارات وجرارات كسح وشفط مياه الأمطار وتسليك بالوعات الأمطار والتأكد من جاهزيتها لتصريف المياه واستمرار تسليكها بصفة دورية، كما أكد على ضرورة متابعة النظافة اليومية واستمرار حملات النظافة والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.
كما شدد محافظ الدقهلية على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في جميع القطاعات والالتزام بالخطة الزمنية للأعمال في كافة المشروعات والتأكد من المواصفات الفنية للمشروعات قبل استلامها حفاظا على المال العام وموارد الدولة.
وأوضح محافظ الدقهلية أن المراكز التكنولوجية أنشئت لخدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة من الشباك الواحد في إطار الضوابط القانونية، بما لا يعوق تقديم الخدمات بأسرع وقت حرصا على مصالح المواطنين في تلبية مطالبهم، وسرعة الرد على الشكاوي ووضع الحلول.
جاءت قرارات محافظ الدقهلية خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم الثلاثاء بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والأستاذ باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ.