بنغلاديش.. محمد يونس الفائز بـ”نوبل” رئيسا للحكومة الانتقالية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
بنغلاديش – عُين البنغالي الحائز على جائزة نوبل للسلام، محمد يونس، رئيسا للحكومة الانتقالية، خلفا للشيخة حسنة واجد التي غادرت بنغلاديش إثر احتجاجات ضد الحكومة.
وحسب صحيفة “دكا تريبون” نقلا عن مسؤولين، تم تعيين محمد يونس رئيسا للحكومة المؤقتة نتيجة اجتماع بين رئيس البلاد محمد شهاب الدين، وقيادات الحركة الطلابية المناهضة للتمييز.
وأضافت أنه سيتم تحديد الأعضاء المتبقين في الحكومة الانتقالية بعد التشاور مع مختلف الأحزاب السياسية.
والثلاثاء، أعلن رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين، حل البرلمان تمهيدا لتشكيل حكومة انتقالية بعد استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد ومغادرتها البلاد.
كما أكد ممثلو الطلاب الذين نظّموا الاحتجاجات أنهم سيضغطون من أجل إشراف محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2006، على الحكومة المؤقتة.
ويعتبر يونس (83 عاما) أحد أشهر الاقتصاديين والمصرفيين في العالم، وكان ضمن الحركة الطلابية المؤيدة للاستقلال، وعاد إلى بنغلاديش في 1972، ليصبح رئيسا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونغ.
والأحد، تجددت الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة الشيخة حسينة، بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحها الطلابي، وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتجددة في أنحاء بنغلاديش إلى أكثر من 231 قتيلا، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص.
واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/ حزيران العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.
وفي 21 يوليو/ تموز المنصرم، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.
وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محمد یونس
إقرأ أيضاً:
التكبالي: الاقتصاد الليبي وصل مرحلة “مزرية” في ظل استمرار الفساد
حذّر عضو مجلس النواب، علي التكبالي، من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى مرحلة “مزرية” باتت واضحة للجميع، في ظل استمرار الفساد وسوء الإدارة.
وقال التكبالي في تصريحات صحفية إن هناك مخاوف حقيقية من عجز الدولة عن دفع المرتبات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، والذي قد يؤدي إلى أزمة مالية خانقة.
وانتقد أداء الإدارة الجديدة للمصرف المركزي، متسائلًا عن جدوى الحديث عن “إنقاذ” المؤسسة المالية الأهم في البلاد، في وقت يكرر فيه المسؤولون الجدد نفس السياسات الخاطئة التي اتبعها سابقوهم، والذين مارسوا الفساد تحت لافتة الإصلاح، على حد قوله.
ودعا التكبالي إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية ومحاسبة المتورطين في الفساد المالي، محذرًا من أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه قد يقود البلاد إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.