فتح آفاق جديدة للتعاون الثقافي بين النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ووزارة الثقافة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
استقبل الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والذي قدم خالص التهنئة لوزير الثقافة بثقة القيادة السياسية به.
ورحب وزير الثقافة بالدكتور علاء عبد الهادى مؤكدا فتح آفاق جديدة من تعاون نقابة الكتاب بمن تضمهم من خمسة آلاف مفكر وناقد ومبدع ومترجم وروائي وشاعر، والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي تشرف مصر برئاسته والذي يضم ثمانية عشر اتحادا عربيا، مع وزارة الثقافة وذلك خلال الفترة المقبلة.
وأكد الاثنان أن المقابلة تعد نقطة تحول حقيقية للتعاون المشترك والمتكامل بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر دعما لتأثير قوي وفاعل للثقافة المصرية وإبرازًا لحضورها محليا ودوليا، وإيذانا بمرحلة جديدة ورؤية صحيحة للتعاون بين مؤسسات الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، النقابات بخاصة.
وأكد د. علاء أن هذا التعاون يصب حتما في مصلحة الثقافة المصرية خاصة بعد وجود شخصية شابة رفيعة الثقافة، وجديرة بقيادة وزارة الثقافة خلال هذه الفترة التي تستوجب مد جسور التعاون بين نقابة اتحاد كتاب مصر والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب مع مؤسسات الوزارة كافة.
من جانبه اطلع الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة على الأنشطة الثقافية والفعاليات التى تقوم بها الشعب واللجان داخل النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر واعرب الوزير عن تقديم كل الدعم وفتح آفاق التعاون بين الوزارة والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب واتحاد كتاب مصر في المجالات الثقافية والأدبية كافة.
استمر اللقاء ما يزيد على ساعتين من الحوار المثمر.
حضر اللقاء المستشار عبد الفتاح الكاشف نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار النقابة القانوني والمستشار الإعلامي للنقابة أ. أشرف أبو الريش مدير تحرير روز اليوسف، ود. أحمد بهي رئيس الهيئة العامة للكتاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وزارة الثقافة الدكتور أحمد هنو الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب النقابة العامة لاتحاد کتاب مصر والکتاب العرب
إقرأ أيضاً:
حقيقية وجود مخالفات مالية في مزايدة مستشفى المعلمين بالجزيرة
إدراكا من النقابة العامة للمهن التعليمية لإظهار الحقائق إلى الرأي العام في المعرفة، حول ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات.
بداية.. فالبلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية في موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأى نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، والتي خلص رأيها بعد التحقيقات إلى ما نصه:" أن الشاكي يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن الأستاذ خلف الزناتى لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى."
كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة في ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة في العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وتوضح النقابة العامة للمهن التعليمية، أن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذى أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفى أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الادعاء.
وكما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم 4704 لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، حيث جاء في تقرير خبراء الكسب غير المشروع ما نصه:" قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة.
وأكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع - في موضع آخر منه- أنه:" تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين، لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة إحالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر، لعدم إثارة البلبلة.
وتؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق. كما يحتفظ السيد نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
اقرأ أيضاً«نقابة المعلمين».. تتقدم ببلاغ ضد ولية أمراعتدت على معلمة بالبساتين
بيسيرو : الزمالك يسعى إلى الفوز أمام انبي