الحوثيون يعرقلون المساعدات ويفاقمون تفشي الكوليرا باليمن
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن السلطات اليمنية تعرقل أعمال الإغاثة وتُفاقم تفشي الكوليرا القاتل في أنحاء البلاد.
وأضافت أن أطراف النزاع، بما فيها الحوثيون والحكومة اليمنية و”المجلس الانتقالي الجنوبي”، يعرقلون المساعدات والوصول إلى المعلومات، ولم تتخذ تدابير وقائية كافية للتخفيف من انتشار الكوليرا.
كما احتجز الحوثيون موظفي المجتمع المدني وهددوهم، بمن فيهم عمال الإغاثة الإنسانية، ضمن حملة اعتقالات أخيرة.
وتشير البيانات التي جمعتها وكالات الإغاثة إلى أنه من 1 يناير/كانون الثاني إلى 19 يوليو/تموز، كان هناك حوالي 95 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا، ما أدى إلى وفاة 258 شخصا على الأقل، وفقا لشخص يعمل مع “مجموعة الصحة في اليمن”، وهي مجموعة من منظمات الإغاثة والسلطات والجهات المانحة، بقيادة “منظمة الصحة العالمية”.
وأضافت: على جميع أطراف النزاع إنهاء انتهاكاتهم وتجاوزاتهم لحق اليمنيين في الصحة، وعلى الحوثيين إنهاء اعتقالاتهم التعسفية للعاملين في المجتمع المدني والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “العوائق التي تواجه أعمال الإغاثة من قبل السلطات اليمنية، وخاصة الحوثيين، تساهم في انتشار الكوليرا.
ووفقا للمنظمة: مات حتى الآن أكثر من 200 شخص بسبب هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه، وإقدام الحوثيين على احتجاز عمال الإغاثة يشكل تهديدا خطيرا يفاقم القيود على المساعدات المنقذة للحياة”.
تحدثت هيومن رايتس ووتش مع سبعة أطباء يعملون في مستشفيات في مختلف أنحاء اليمن بشأن الاستجابة للكوليرا، ومع العديد من الاختصاصيين الآخرين في الرعاية الصحية.
وتواصلت هيومن رايتس ووتش أيضا مع 20 مسؤولا في وكالات إغاثية، من بينهم أطباء وعلماء أوبئة يعملون على الاستجابة لتفشي الكوليرا، ومع مسؤول صحي حكومي. في 24 يوليو/تموز، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب مزيد من المعلومات.
التقت الحكومة اليمنية بـ هيومن رايتس ووتش وأوضحت أن العديد من القيود التي تواجهها في معالجة تفشي الكوليرا مرتبطة بنقص التمويل.
و قدمت أيضا معلومات توضح الإجراءات التي اتخذتها لإبلاغ اليمنيين بتفشي المرض. رد المجلس الانتقالي الجنوبي قائلا إن على هيومن رايتس ووتش توجيه أسئلتها إلى الحكومة اليمنية، رغم أن المجلس الانتقالي الجنوبي يضم جزءا من “مجلس القيادة الرئاسي” للحكومة اليمنية المكون من ثمانية أعضاء والذي حل محل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي عام 2022.
ويقود أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي أيضا وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية، وكلاهما يتعامل مع المساعدات الإنسانية، وكانتا ضالعتين في عرقلة المساعدات. لم يرد الحوثيون على استفسارات هيومن رايتس ووتش.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثي المجلس الانتقالي اليمن المجلس الانتقالی الجنوبی هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
“جريمة حرب”.. “هيومن رايتس ووتش” تتهم إسرائيل بالتهجير الجماعي لسكان غزة
غزة – أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري التي قام بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا يرقى إلى جرائم حرب.
وفي تقرير مؤلف من 154 صفحة بعنوان “يائسون وجائعون ومحاصرون: التهجير الإسرائيلي القسري للفلسطينيين في غزة”، تتطرق المنظمة إلى سلوك السلطات الإسرائيلية الذي أدى إلى تهجير أكثر من 90 بالمائة من سكان غزة (1.9 مليون فلسطيني) والدمار الواسع النطاق الذي لحق بجزء كبير من قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية.
وذكرت أن “القوات الإسرائيلية نفذت عمليات هدم متعمدة وخاضعة للرقابة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق التي تهدف فيها بوضوح إلى إنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم”، مشددة على أنه “خلافا لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، فإن أفعالهم لا تتوافق مع قوانين الحرب”.
وقالت المنظمة إن “سلوك إسرائيل في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير للنزوح يرقى إلى التهجير القسري، كما أن مزاعمها بشأن النزوح القانوني في قطاع غزة كاذبة بشكل كبير”، مبينة أنه “لم تبق أي وجهة آمنة داخل غزة حيث هاجم الجيش الإسرائيلي مرارا مناطق خصصها للإخلاء”.
وأضافت: “لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي أنها تحافظ على سلامة الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما يسمى بالمناطق الآمنة، وتقطع الغذاء والمياه والصرف الصحي”، مؤكدة أن “إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، ودمرت كل شيء تقريبًا في مناطق واسعة”.
ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى “التحقيق في ما ترتكبه إسرائيل من تهجير قسري ومنع العودة كجريمة ضد الإنسانية”، مشيرة إلى أن “على إسرائيل أن تحترم حق المدنيين الفلسطينيين في العودة إلى المناطق التي هجرتهم منها في غزة”.
المصدر: “هيومن رايتس ووتش”
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون