المستشارة القانونية لمجلس الوزارء الإسرائيلي تحذر نتنياهو من حدوث تشويش على العمل الحكومي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
إسرائيل – حذرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي باهراف ميارة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من حدوث تشويش على العمل الحكومي فيما يخص قرارات هامة.
وفي رسالة بعثت بها باهراف ميارة إلى بنيامين نتنياهو، حذرت المستشارة القانونية من حدوث تشويش على العمل الحكومي فيما يخص قرارات هامة، موضحة بالقول: “قرارات كهذه اتخذت بدون تحضير مهني مناسب من خلال إحالتها الى الجهات ذات العلاقة قبيل جلسات الحكومة أو خلالها”.
وأضافت باهراف ميارة أن “هذا السلوك لا يتيح للجهات المهنية والوزراء أداء وظائفهم أو واجباتهم”.
ورأت أن نتيجة ذلك “انتهاك للقانون ومساس بالجمهور”، مشددة على أنه “يحظر الاستناد إلى رأي قانوني صادر عن هيئة خاصة أو عن سكرتير الحكومة كأساس لاتخاذ قرارات”.
المصدر: “مكان”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
حيث يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.