النيجر تحذو حذر مالي بقطع العلاقات مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قطع المجلس العسكري في النيجر العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بعد يومين على خطوة مماثلة اتخذتها مالي المجاورة، متهمة كييف بدعم جماعات مسلحة، قتلت العشرات من جنود الجيش المالي ومجموعات فاغنر الروسية الخاصة.
وجاء في بيان متلفز للمتحدث باسم المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن أن حكومة جمهورية النيجر، بتضامن تام مع حكومة مالي وشعبها، تقرر "بكامل سيادتها" قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا "بأثر فوري".
وكانت وكالة رويترز أفادت الأسبوع الماضي بأن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية تكبدت خسائر مع جنود ماليين خلال قتال شرس مع مسلحي الطوارق قرب حدود مالي.
وبعد هذه الهزيمة، ألمح المسؤول في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف إلى أن كييف قدمت معلومات إلى المتمردين لكي يتمكنوا من إنجاز هجومهم.
وقال يوسوف "حصل المتمردون على كل المعلومات الضرورية التي يحتاجون إليها، وليس فقط المعلومات التي سمحت لهم بإجراء عملية عسكرية ناجحة ضد مرتكبي جرائم الحرب الروس. بالتأكيد لن ندخل في التفاصيل الآن. سترون المزيد من هذا في المستقبل".
وردا على التصريحات، قال أمادو عبد الرحمن إن حكومة جمهورية النيجر "اطلعت بدهشة وسخط كبيرين على الملاحظات التخريبية وغير المقبولة" للمسؤول العسكري الأوكراني أندريه يوسوف.
ونددت أوكرانيا الاثنين الماضي بقرار مالي قطع العلاقات ووصفته بأنه قصير النظر ومتسرع، وقالت إن "كييف ترفض اتهامها بدعم الإرهاب الدولي".
كما أدانت النيجر ومالي ودول أخرى في غرب أفريقيا تصريحات أدلى بها سفير أوكرانيا لدى السنغال وغينيا وغينيا بيساو وساحل العاج وليبيريا بشأن القتال.
كما استدعت وزيرة الخارجية السنغالية السفير الأوكراني يوري بيفوفاروف الجمعة الماضي، بسبب مقطع مصور قالت داكار إن السفارة الأوكرانية نشرته على صفحتها على فيسبوك وقدم فيه بيفوفاروف "دعما لا لبس فيه وغير مشروط للهجوم الإرهابي" في مالي.
وقبل أيام، قال متمردو الطوارق في شمال مالي إنهم قتلوا ما لا يقل عن 84 من أفراد مجموعة فاغنر و47 جنديا ماليا خلال أيام من القتال العنيف في شمال الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وتتعرض بوركينا فاسو ومالي والنيجر -التي وقعت في يوليو/تموز الماضي، معاهدة "اتحاد كونفدرالي"- لهجمات من قبل مجموعات مسلحة في السنوات الأخيرة.
واستولت المجالس العسكرية في الدول الثلاث على السلطة بسلسلة من الانقلابات في الفترة بين عامي 2020 و2023، وقطعت العلاقات العسكرية والدبلوماسية مع الحلفاء الإقليميين والقوى الغربية.
وفي مارس/آذار، اتفقت الدول الثلاث على تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية عبر أراضيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الدين الداخلي العراقي الى ذروة قياسية وتحذيرات من عجز مالي
21 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: كشف البنك المركزي العراقي عن ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9% ليصل إلى 81 تريليون دينار في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 78.77 تريليون دينار في الشهر السابق، مما يعكس استمرار الضغوط المالية على الحكومة العراقية.
وأشار البنك في بياناته إلى أن هذا الارتفاع يأتي في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تعتمد البلاد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط التي تأثرت بتقلبات الأسعار العالمية.
ولفتت الأرقام إلى أن الزيادة الشهرية تعادل حوالي 2.23 تريليون دينار، وهو ما يثير تساؤلات حول استدامة السياسات المالية الحالية.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن البنك المركزي كان يفترض به تقديم معدل النمو السنوي بدلاً من التركيز على الشهري فقط، موضحاً أن الدين الداخلي قفز من 70.6 تريليون دينار في نهاية 2023 إلى 83.049 تريليون دينار بنهاية 2024، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 17.5%.
واعتبر المرسومي أن هذا الارتفاع الكبير يعكس عجزاً مالياً متواصلاً، ناتجاً عن الفجوة بين الإيرادات والنفقات الحكومية التي تتجاوز التريليون دينار شهرياً. أضاف أن الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي قد يضع الحكومة في موقف حرج مستقبلياً إذا لم يتم التحول نحو مصادر تمويل غير نفطية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز المالية العامة للعراق إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع النفقات الملزمة مثل الرواتب التي تشكل الجزء الأكبر من الموازنة.
ودعا الصندوق إلى إجراء تعديلات مالية طموحة لضمان استقرار الدين على المدى المتوسط، محذراً من أن تراجع أسعار النفط قد يفاقم الأزمة. أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق في وقت سابق أن الدين الخارجي للعراق يظل منخفضاً دون 20 مليار دولار، مشيراً إلى أن الدين الداخلي يمثل التحدي الأكبر أمام الاقتصاد.
ويرى مراقبون أن هذا التصاعد في الدين الداخلي يعكس غياب استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، حيث تشكل إيراداته نحو 90% من الموازنة. يشير الوضع إلى أن الحكومة تواجه مأزقاً بين تمويل النفقات الجارية وضرورة الاستثمار في مشاريع تنموية طويلة الأجل. يضاف إلى ذلك أن التذبذب في أسعار النفط العالمية، التي انخفضت مؤخراً، قد يعيق قدرة العراق على تقليص العجز أو سداد الديون المتراكمة، مما يستدعي إصلاحات هيكلية عاجلة لضمان الاستقرار المالي.
ويبرز الارتفاع المستمر في الدين الداخلي للعراق كمؤشر على هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية والداخلية على حد سواء.
ويعكس النمو السنوي بنسبة 17.5%، كما أشار المرسومي، تحولاً خطيراً في السياسة المالية التي تعتمد على الاقتراض كوسيلة لتغطية العجز بدلاً من البحث عن حلول مستدامة. تظهر الأرقام أن الدين قفز بأكثر من 12 تريليون دينار خلال عام واحد فقط، وهو ما ينذر بأزمة محتملة إذا استمر الاعتماد على هذا النمط دون تعديلات جذرية.
وتكمن المشكلة الأساسية في هيكلية الموازنة التي تركز على النفقات الجارية، مثل الرواتب وتشغيل القطاع العام، على حساب الاستثمارات التنموية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس