النيجر تحذو حذر مالي بقطع العلاقات مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قطع المجلس العسكري في النيجر العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بعد يومين على خطوة مماثلة اتخذتها مالي المجاورة، متهمة كييف بدعم جماعات مسلحة، قتلت العشرات من جنود الجيش المالي ومجموعات فاغنر الروسية الخاصة.
وجاء في بيان متلفز للمتحدث باسم المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن أن حكومة جمهورية النيجر، بتضامن تام مع حكومة مالي وشعبها، تقرر "بكامل سيادتها" قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا "بأثر فوري".
وكانت وكالة رويترز أفادت الأسبوع الماضي بأن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية تكبدت خسائر مع جنود ماليين خلال قتال شرس مع مسلحي الطوارق قرب حدود مالي.
وبعد هذه الهزيمة، ألمح المسؤول في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف إلى أن كييف قدمت معلومات إلى المتمردين لكي يتمكنوا من إنجاز هجومهم.
وقال يوسوف "حصل المتمردون على كل المعلومات الضرورية التي يحتاجون إليها، وليس فقط المعلومات التي سمحت لهم بإجراء عملية عسكرية ناجحة ضد مرتكبي جرائم الحرب الروس. بالتأكيد لن ندخل في التفاصيل الآن. سترون المزيد من هذا في المستقبل".
وردا على التصريحات، قال أمادو عبد الرحمن إن حكومة جمهورية النيجر "اطلعت بدهشة وسخط كبيرين على الملاحظات التخريبية وغير المقبولة" للمسؤول العسكري الأوكراني أندريه يوسوف.
ونددت أوكرانيا الاثنين الماضي بقرار مالي قطع العلاقات ووصفته بأنه قصير النظر ومتسرع، وقالت إن "كييف ترفض اتهامها بدعم الإرهاب الدولي".
كما أدانت النيجر ومالي ودول أخرى في غرب أفريقيا تصريحات أدلى بها سفير أوكرانيا لدى السنغال وغينيا وغينيا بيساو وساحل العاج وليبيريا بشأن القتال.
كما استدعت وزيرة الخارجية السنغالية السفير الأوكراني يوري بيفوفاروف الجمعة الماضي، بسبب مقطع مصور قالت داكار إن السفارة الأوكرانية نشرته على صفحتها على فيسبوك وقدم فيه بيفوفاروف "دعما لا لبس فيه وغير مشروط للهجوم الإرهابي" في مالي.
وقبل أيام، قال متمردو الطوارق في شمال مالي إنهم قتلوا ما لا يقل عن 84 من أفراد مجموعة فاغنر و47 جنديا ماليا خلال أيام من القتال العنيف في شمال الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وتتعرض بوركينا فاسو ومالي والنيجر -التي وقعت في يوليو/تموز الماضي، معاهدة "اتحاد كونفدرالي"- لهجمات من قبل مجموعات مسلحة في السنوات الأخيرة.
واستولت المجالس العسكرية في الدول الثلاث على السلطة بسلسلة من الانقلابات في الفترة بين عامي 2020 و2023، وقطعت العلاقات العسكرية والدبلوماسية مع الحلفاء الإقليميين والقوى الغربية.
وفي مارس/آذار، اتفقت الدول الثلاث على تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية عبر أراضيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، سلطات مالي إلى التخلي عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.
وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل/نيسان والعاشر من يوليو/تموز 2024، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بـ"تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالمياlist 2 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهend of listواعتبرت المنظمة أن حل الأحزاب السياسية في مالي "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية".
ويضمن الدستور وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في "التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".
وأفادت المنظمة بأن هذا الإجراء "سيكون متعارضا وغير متوافق مع الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقال الباحث في شؤون منطقة الساحل بمكتب المنظمة الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المقترح لحل الأحزاب السياسية في مالي، ونحذر من أنه سيكون انتهاكا صارخا لحقوق حرية التعبير وحرية التجمع".
إعلانودعا السلطات إلى وقف القمع المتزايد للمجال المدني، واحترام حقوق الإنسان للجميع في البلاد، بمن فيهم المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.
وأوصى الحوار الوطني الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو/أيار الماضي، وقاطعته الغالبية الساحقة من الأحزاب بـ"تمديد المرحلة الانتقالية حتى استقرار البلاد". كما شملت التوصيات تشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء تمويلها العمومي.
وجرى توقيف 11 زعيما من قادة الأحزاب السياسية في يونيو/حزيران الماضي، ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ"التآمر على سلطة الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، قبل أن يُطلق سراحهم بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.