«التعليم» تقرر إعادة امتحان الكيمياء لطلاب لجنة في الدقهلية بسبب فيديو غش
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة بإحدى لجان محافظة الدقهلية بعد تداول فيديو أثناء عقد الامتحان لإحدى أولياء الأمور تقوم بتغشيش الطلاب وهي تقف بجوار سور المدرسة، إذ قررت الوزارة معاقبة للطلاب بالرسوب في نتيجة الثانوية العامة بالدور الأول في مادة الكيمياء مع منحهم فرصة إعادة الامتحان في الدور الأول.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت بيانا صحفيا يوم 6 يوليو الماضي، أكدت فيه على أنه في إطار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تقوم بتغشيش الطلاب، جرى تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.
وذكر البيان، أنه في إطار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج حرم أحد اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية، كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.
اتخذا الإجراءات القانونية تجاه المقصرينوأضاف المتحدث الرسمي أنه، في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الاجابات بين طلاب اللجنة، سيلغى الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسؤولين عن التقصير في الواقعة.
وأوضحت الوزارة أنها ألغت الامتحان في مادة الكيمياء للطلاب وإعادته بالدور الثاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثانوية العامة الامتحانات الكيمياء الطلاب
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال النواب.. مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. ووزير المالية يلقي بيانا الثلاثاء
يشهد مجلس النواب الأسبوع الجاري مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
و يشهد المجلس الثلاثاء المقبل مناقشة بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
2) استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين