حازم الجندي يكتب: الحوار الوطني منصة شاملة وفاعلة في مسار الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوته للحوار الوطني في أبريل 2022 خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أصبح هذا الحوار حجر الزاوية في مسيرة الجمهورية الجديدة، ليضيف بعداً نوعياً في تعزيز الديمقراطية والانتقال نحو إصلاحات شاملة، فقد شكلت المبادرة منصة شاملة تشمل جميع الأطياف السياسية والاجتماعية لمناقشة القضايا الوطنية واستكشاف الحلول الملائمة للتحديات التي تواجه البلاد.
ما يميز الحوار الوطني هو شموليته وتنوعه، حيث يستوعب كافة التيارات السياسية والمجتمعية بجميع توجهاتها وأيديولوجياتها، مما يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، وقد شملت القضايا التي تم تناولها جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مما يعكس حرص الحوار على التطرق إلى قضايا حيوية ومؤثرة في حياة المواطنين.
على مدار العامين الماضيين، نجح الحوار الوطني في تعزيز الوحدة الوطنية من خلال توفير منصة للحوار المفتوح والشفاف بين مختلف الأطراف، فقد تميزت الجلسات بالجدية والشفافية، وساهمت في تعزيز المشاركة السياسية الفعالة من خلال إتاحة الفرصة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم وتقديم توصيات عملية، وقد تم تناول قضايا هامة مثل الاقتصاد والتعليم والصحة، حيث تم تنظيم جلسات حوارية ضمت ممثلين عن الأحزاب السياسية، والنقابات، والمجتمع المدني، والخبراء، وتمت مناقشة الأفكار بشكل حر وبدون خطوط حمراء.
عكست مبادرة الحوار الوطني رؤية القيادة السياسية في ضرورة تطوير الحياة السياسية، حيث تم خلق مساحة مشتركة تعزز من قيمة التعددية والتعاون بين جميع الأطراف، وأكد الحوار أن الوطن يتسع للجميع وأن الخلافات في الرأي لا تفسد للوطن قضية، وهو ما يعزز دور الحوار الوطني في رسم خريطة العمل الوطني.
وفي المرحلة الأولى من الحوار الوطني، تم التوصل إلى نحو 135 توصية تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد وجه الرئيس الحكومة بتنفيذ هذه التوصيات، وتم بالفعل دمج بعضها في محاور برنامج الحكومة الجديدة، مما يعكس اهتمام الدولة الكبير بالحوار الوطني ونتائجه، كما أكد رئيس الوزراء على متابعة خطوات تنفيذ توصيات الحوار، مما يدل على جديته وأهمية هذه المبادرة في تحقيق الإصلاحات اللازمة.
من الجوانب الإيجابية أيضاً، تشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة وأعضاء الحوار الوطني لمتابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات، وقد تم تكليف الوزراء والمسؤولين بالمشاركة الفعالة في الجلسات النقاشية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الحوار والتفاعل الإيجابي مع قضايا الحوار الوطني.
في المرحلة الثانية من الحوار الوطني، تم تناول قضايا هامة مثل الحبس الاحتياطي، حيث تم التوصل إلى توصيات مهمة لمعالجة هذه القضية من جميع الجوانب، بما في ذلك التعديلات التشريعية وبدائل الحبس الاحتياطي، كما تم تناول موضوع الأمن القومي ضمن قضايا الحوار، في ضوء التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة.
كل هذه الخطوات تؤكد أن الحوار الوطني يعكس بوضوح حالة الدولة المصرية وتحدياتها، ويقدم رؤى وحلولاً عملية لمعالجة القضايا المطروحة، وعلى الحكومة أن تستثمر هذه الفرصة في الأخذ بتوصيات الحوار الوطني وتحويلها إلى سياسات وإجراءات عملية، لضمان تحقيق أهداف الإصلاح والتطوير المنشودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حازم الجندى الشيوخ الحوار الوطني السيسي إفطار الأسرة المصرية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتشبث ببدء مناقشة مشروع قانون الإضراب رغم معارضة النقابات.. وبايتاس: سنستمع للبرلمانيين لتتضح الرؤية
تشبثت الحكومة ببدء مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب، بعد تأجيل طاله الأسبوع الماضي، حيث ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مثطفى بايتاس، الخميس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « إن قانون الإضراب هو قانون تنظيمي، المفروض أن نكون صادقنا عليها خلال الولاية التشريعية الأولى بعد إقرار الدستور ».
وأضاف: « قدمنا المشروع في البرلمان، وهو المطلوب من الناحية الدستورية، لكن يجب أن نناقش القوانين بعد الإحالة على البرلمان »، مشيرا إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، « ظل 10 سنوات في البرلمان، وحان الوقت لمناقشته في إطار نظام داخلي ينظم مجلس النواب ».
وقال بايتاس أيضا، « كل الضمانات الموجودة على مستوى النظام الداخلي تلتزم بها الحكومة، وحين يطلب التأجيل وفق الإمكانيات المتاحة، تستجيب الحكومة ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « المفروض أن يكون النقاش انطلق الأسبوع الماضي، سنبدأ النقاش التفصيلي في اللجنة اليوم، سنستمع، وبناء على النقاش ستتضح الرؤية بخصوص الموضوع ».
من جهة أخرى، قال الوزير المنتدب، إن « الحكومة منذ تعيينها وتنصيبها في البرلمان، وضعت في صلب اهتماماتها موضوع الحوار الاجتماعي، ولكي نكون منصفين، لابد من الاعتراف للحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي، وتوقيع اتفاقيات اجتماعية مهمة مع قطاعات عديدة ».
وتسائل بايتاس، « ما هي الكلفة؟ »، ليجيب: « كلفة الحوار في أفق الانتهاء من تنفيذ مختلف التزاماته، هي 4500 مليار سنتيم، هو رقم كبير جدا لم يسبق أن جلست حكومة سابقة مع النقابات وأقرت اتفاقا من هذا الحجم ».
وشدد المتحدث على أن « مكتسبات عديدة أقرتها الأنظمة الأساسية لعدد من القطاعات الحكومية »، ليخلص إلى أن « الحوار الاجتماعي فيه أيضا إصلاحات لا مناص من مواجهتها، والتحدي الأول هو التقاعد الذي يتطلب إصلاحا ».
وشدد المتحدث على أن « ما تقوم به الحكومة هو تقديم الوضعية للفرقاء، وبعدها سنناقش ونواجه الملفات مواجهة كاملة بعد إصلاحات جزئية في السنوات الماضية لم تؤدي إلى نتائج ».
كلمات دلالية الإضراب البرلمان الحكومة بايتاس
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين