منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوته للحوار الوطني في أبريل 2022 خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أصبح هذا الحوار حجر الزاوية في مسيرة الجمهورية الجديدة، ليضيف بعداً نوعياً في تعزيز الديمقراطية والانتقال نحو إصلاحات شاملة، فقد شكلت المبادرة منصة شاملة تشمل جميع الأطياف السياسية والاجتماعية لمناقشة القضايا الوطنية واستكشاف الحلول الملائمة للتحديات التي تواجه البلاد.

ما يميز الحوار الوطني هو شموليته وتنوعه، حيث يستوعب كافة التيارات السياسية والمجتمعية بجميع توجهاتها وأيديولوجياتها، مما يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، وقد شملت القضايا التي تم تناولها جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مما يعكس حرص الحوار على التطرق إلى قضايا حيوية ومؤثرة في حياة المواطنين.

على مدار العامين الماضيين، نجح الحوار الوطني في تعزيز الوحدة الوطنية من خلال توفير منصة للحوار المفتوح والشفاف بين مختلف الأطراف، فقد تميزت الجلسات بالجدية والشفافية، وساهمت في تعزيز المشاركة السياسية الفعالة من خلال إتاحة الفرصة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم وتقديم توصيات عملية، وقد تم تناول قضايا هامة مثل الاقتصاد والتعليم والصحة، حيث تم تنظيم جلسات حوارية ضمت ممثلين عن الأحزاب السياسية، والنقابات، والمجتمع المدني، والخبراء، وتمت مناقشة الأفكار بشكل حر وبدون خطوط حمراء.

عكست مبادرة الحوار الوطني رؤية القيادة السياسية في ضرورة تطوير الحياة السياسية، حيث تم خلق مساحة مشتركة تعزز من قيمة التعددية والتعاون بين جميع الأطراف، وأكد الحوار أن الوطن يتسع للجميع وأن الخلافات في الرأي لا تفسد للوطن قضية، وهو ما يعزز دور الحوار الوطني في رسم خريطة العمل الوطني.

وفي المرحلة الأولى من الحوار الوطني، تم التوصل إلى نحو 135 توصية تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد وجه الرئيس الحكومة بتنفيذ هذه التوصيات، وتم بالفعل دمج بعضها في محاور برنامج الحكومة الجديدة، مما يعكس اهتمام الدولة الكبير بالحوار الوطني ونتائجه، كما أكد رئيس الوزراء على متابعة خطوات تنفيذ توصيات الحوار، مما يدل على جديته وأهمية هذه المبادرة في تحقيق الإصلاحات اللازمة.

من الجوانب الإيجابية أيضاً، تشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة وأعضاء الحوار الوطني لمتابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات، وقد تم تكليف الوزراء والمسؤولين بالمشاركة الفعالة في الجلسات النقاشية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الحوار والتفاعل الإيجابي مع قضايا الحوار الوطني.

في المرحلة الثانية من الحوار الوطني، تم تناول قضايا هامة مثل الحبس الاحتياطي، حيث تم التوصل إلى توصيات مهمة لمعالجة هذه القضية من جميع الجوانب، بما في ذلك التعديلات التشريعية وبدائل الحبس الاحتياطي، كما تم تناول موضوع الأمن القومي ضمن قضايا الحوار، في ضوء التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة.

كل هذه الخطوات تؤكد أن الحوار الوطني يعكس بوضوح حالة الدولة المصرية وتحدياتها، ويقدم رؤى وحلولاً عملية لمعالجة القضايا المطروحة، وعلى الحكومة أن تستثمر هذه الفرصة في الأخذ بتوصيات الحوار الوطني وتحويلها إلى سياسات وإجراءات عملية، لضمان تحقيق أهداف الإصلاح والتطوير المنشودة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حازم الجندى الشيوخ الحوار الوطني السيسي إفطار الأسرة المصرية الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

إطلاق مسار تصفير البيروقراطية الحكومية ضمن منصة “جاهز”

 

أطلقت “الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية” بالتعاون مع برنامج تصفير البيروقراطية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، مسار تصفير البيروقراطية الحكومية ضمن منصة “جاهز”، التي تعمل على تعزيز مهارات المستقبل في الحكومة الاتحادية.
ويهدف المسار إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية بمهارات وقدرات تصفير البيروقراطية وفهم الأدوات التي تساعدهم على تنفيذ البرنامج وتحقيق مستهدفاته الرئيسية المتمثلة بإلغاء ألفي إجراء حكومي غير ضروري، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية.
وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: إنه بتوجيهات القيادة الرشيدة، حكومة دولة الإمارات حولت تصفير البيروقراطية الى ثقافة عمل مؤسسية جديدة ونموذج ملهم للعالم في التطوير الحكومي لتعزيز الكفاءة والأداء وتسريع الخدمات والمرونة في التعامل مع المتغيرات.
وأضافت: يسعى المسار الجديد في برنامج “جاهز” الى مأسسة فكر وثقافة تصفير البيروقراطية بشكل موسع وجعلها مكوناً أساسيا في التطوير اليومي للعمل الحكومي والرقمي عبر كافة المستويات الوظيفية وفرق العمل في حكومة دولة الامارات بهدف رفع السرعة في الأداء والجودة في الإنجاز وتعزيز مستويات الكفاءة والمرونة الحكومية بما يحقق القفزات الحكومية والرقمية والتنموية وينعكس على جودة حياة الإنسان ومكانة الامارات كأفضل دولة للعيش والعمل والاستقرار “.
من جانبها أكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية أهمية الشراكة مع منصة “جاهز”، في تمكين الكوادر الوطنية بالمعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في جهود الجهات الحكومية لتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وقالت هدى الهاشمي: إن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات وتوجهاتها لمستقبل الريادة في العمل الحكومي، ويترجم تركيزها على تسهيل حياة الأفراد، وتعزيز جودة حياة المجتمع، من خلال تطوير أفضل الحلول والخدمات والسياسات والإجراءات الحكومية، وأكثرها كفاءة، وصولاً لتحقيق محاور وأهداف رؤية “نحن الإمارات 2031”.
من جهته أكد سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات أن تصفير البيروقراطية يمثل داعماً أساسياً لترجمة توجيهات القيادة بإحداث نقلة نوعية في تسريع واختصار الإجراءات وتعزيز تجربة الحصول على الخدمات الحكومية، مشدداً على أهمية الشراكة مع منصة “جاهز”، في توسيع دائرة المشاركة وزيادة فاعلية عمل الجهات وتسريع تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وقال ابن طليعة : إن مسار تصفير البيروقراطية الذي يقدم من خلال المنصة، سيمكّن موظفي حكومة دولة الإمارات من التعرف عن قرب على خصائص البرنامج، ويعزز قدراتهم من خلال رحلة معرفية تغطي مراحل تصفير البيروقراطية، بدءاً بتحديد الإجراءات وانتهاء بتحقيق أفضل النتائج.
في السياق ذاته، أوضحت سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن اتِّبَاعَ الموظفين الحكوميين برنامج التدريب من خلال منصة “جاهز ” يساعدهم على تمكين الجهات التي يعملون بها من تبني برنامج تصفير البيروقراطية وتطبيقه بشكل فعال، وتحقيق مستهدفاته المرتبطة بكونه نموذج عمل وطني يهدف لإحداث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية، والوصول إلى إجراءات هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ على مستوى العالم.
ولفتت السويدي إلى أن عملية تصفير البيروقراطية عملية مستمرة ولا تتوقف عن السعي لتخفيف الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد، ولذلك تبرز أهمية إشراك قطاع الأعمال والأفراد وموظفي وفرق عمل الجهات الاتحادية ليسهموا جميعا في إنجاح برنامج تصفير البيروقراطية.
ويضم مسار التطوير الخاص ببرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على منصة “جاهز” مجموعة مساقات تغطي المبادئ العامة لبرنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”، الذي تم إطلاقه خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في نوفمبر 2023، والمتمثلة بإزالة كل خطوة غير ضرورية ضمن الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الحكومية على قطاع الأعمال والأفراد، والتركيز على تصفير الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الحكومية ذات الأولوية، وضمان التنوع والشمولية في تصفير الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الحكومية، وترسيخ الثقافة المؤسسية القائمة على تقليص وتسهيل الإجراءات، وإشراك جميع الفئات المعنية من قطاع الأعمال والأفراد والموظفين في تطوير الإجراءات والمتطلبات الحكومية، والحفاظ على معايير ومستويات الأمن والصحة والسلامة عند تصفير هذه الإجراءات، والتصميم والتنفيذ المشترك مع الجهات الحكومية المعنية في المشاريع والمبادرات لضمان تصفير البيروقراطية الحكومية، والتنافس بين الجهات الاتحادية لتحقيق مراتب متقدمة في تصفير البيروقراطية الحكومية، وتحفيز وتكريم الإسهامات النوعية من جميع الأطراف المشاركة في تصفير البيروقراطية الحكومية.وام


مقالات مشابهة

  • «الجيل الديمقراطي»: الحوار الوطني أحدث زخمًا كبيرًا في الحياة السياسية والحزبية
  • مؤمن الجندي يكتب: بين الثواني والسراب.. موعد مع المجهول
  • جهود القيادة السياسية في تطوير القطاع الصحي والقضاء على الأمراض.. استشاري جهاز هضمي يوضح
  • إطلاق مسار تصفير البيروقراطية الحكومية ضمن منصة “جاهز”
  • د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية
  • عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني منصة تجمع أطياف المجتمع والقوى السياسية
  • منصة «جاهز» تطلق مسار تصفير البيروقراطية
  • النائب حازم الجندي: مشاركة مصر بقمة العشرين تؤكد دورها الريادي لتعزيز الأمن الغذائي العالمي
  • مؤمن الجندي يكتب: رهبة الضوء الأخير
  • رئيس الجمهورية: باشرنا إصلاحات شاملة في قطاع المؤسسات الصغيرة