انشأت جمعية الشارقة الخيرية 18 مجمع خلال نصف العام الجاري (2024) ضمن مشاريع البنية التحتية والتنموية، مقارنة ب17 مجمعا خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك في عدد من الدول المشمولة ببرامج المساعدات الإنمائية حول العالم، وبطلب من المتبرعين الذين أبدوا رغبتهم في التكفل الكامل ببناء مجموعة مشاريع خيرية دفعة واحدة في إحدى المناطق بالدول المشمولة بمساعدات الجمعية ويقع اختيار الدولة المقرر تنفيذ بها المشروع بناء على طلب المتبرع للمشروع.


وتعمد الجمعية إلى تعمير المناطق السكنية في تلك البلدان الفقيرة بمشاريع خدمية متنوعة توفر لسكانها الحياة الكريمة وتخفف عنهم عبء ومشقة التنقل إلى البلدان المجاورة للحصول على الخدمات المرغوبة، خصوصا وأن هذه المجمعات تتضمن منشآت بالغة الأهمية للسكان مثل آبار مياه الشرب، والفصول الدراسية والمحلات الوقفية والمساجد وهي جميعها تأتي في مقدمة احتياجات السكان، وتقوم الجمعية من خلال مكاتبها الإقليمية والجهات المنفذة بتكثيف الجهود للبحث عن المناطق النائية والأكثر افتقارا للخدمات الأساسية للمعيشة الآمنة والكريمة ومن ثم عمل الدراسة اللازمة حول التفاصيل المتعلقة بمشروع المجمع المقرر إنشاؤه بالمنطقة التي وقع عليا الاختيار والوقوف على نوعية المنشآت التي يتوجب أن يتضمنها المجمع.
وقال محمد حمدان الزري رئيس قطاع المشاريع بجمعية الشارقة الخيرية أن المجمعات من المشاريع التي تحظى باهتمام لدى المتبرعين الذين يرغبون وضع صدقاتهم في أعمال تدوم بشكل مستمر وينتفع بها الكثير من الناس، وقد حققت عدد المجمعات خلال نصف العام الجاري زيادة بنسبة 5.8% حيث تم إنشاء وتشغيل 18 مجمعا خلال العام الجري مقارنة ب 17 مجمعا فقط خلال نصف العام الماضي، ومن هذا المنطلق فإن الجمعية ضاعفت تلك المشاريع خصوصا وأنها تحمل فوائد جليلة، فهي توفر بنية تحتية لتنمية مستدامة وترتقي بالمؤسسات الخدمية في البلدان التي ليست لديها القدرة الاقتصادية على إنشاء تلك المشاريع لسكانها، كما وأن ثواب الانتفاع بها متواصل دون انقطاع، مؤكدا أن الجمعية تقوم بشكل دائم بعمل جولات تفقدية للوقوف على مدى التزام الجهات المنفذة بعمل الصيانة الدورية لهذه المشاريع ليستمر عطاؤها للمستفيدين بها سواء من سكان القرية المنفذ بها المشروع أو القرى المجاورة لها، موضحا أن مشروع المجمعات الخيرية لا تقوم الجمعية بتنفيذه إلا بطلب مسبق من المتبرع ووفق رغبته في وضع قيمة تبرعه في المشروع الذي يرغبه.
وأضاف أن عدد المجمعات التي تكفلت الجمعية ببنائها وتشغيلها -بناء على طلب من متبرعيها-قد بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 18 مجمع بتكلفة إجمالية بلغت 6.7 مليون درهم، بواقع 13 مجمع في بنجلاديش، و2 في طاجكيستان ومثليهما في غانا، ومجمع وحيد في الفلبين.
وقد تركزت هذه المجمعات في المواقع الأكثر احتياجا في الدول التي يختارها المبترع بنفسه، بينما تتنوع المشاريع التي تضمنها كل مجمع، حيث توجد مجمعات تتضمن فصول دراسية ومسجد للصلاة وتدريس العلوم الشرعية، إلى جانب دكان خيري كأحد صور مشاريع الأسر المنتجة، وفي مناطق أخرى بالدول التي يضربها الجفاف وليست لديها مصادر سوى الأمطار في الحصول على المياه يتوفر بالمجمع بئر يوفر للسكان مياه الشرب النقية، وبيت فقير، وكذلك المنشآت الخدمية التي تفتقر لها المنطقة، لافتا أن تحديد نوع المشاريع التي يتضمنها المجمع يأتي وفق رغبة المتبرع للمشروع.
وحول وسائل التبرع المتاحة لمشروع المجمعات الخيرية، أوضح (الزري) أن المتبرع الذي يرغب في بناء مجمع خدمي يمكن الاستفادة من خدمات التبرع عبر الموقع الالكتروني الميسرة والتي تتميز بمزيد من السهولة وسرعة الاستجابة وإنجاز معاملة التبرع في غضون ثوان معدودة، بينما يمكن كذلك إجراء معاملة التبرع عبر التحويل البنكي وإرسال إيصال التحويل عبر رقم واتساب الجمعية، كما يمكن الاستفادة من خدمة مندوب التبرعات الذي ينوب عن الجمعية في استلام قيمة التبرع من مكان تواجد المتبرع، ويمكن طلب المندوب من خلال الاتصال عبر الرقم المجاني 80014، فيما يمكن التقدم بزيارة أيا من فروع الجمعية وتسليم قيمة التبرع بشكل شخصي، وتوجه محمد حمدان الزري بالشكر الجزيل إلى المتبرعين الذين تبنوا وتكفلوا ببناء هذه الاعداد من مشاريع المجمعات الخيرية والتي سيكون لها تأثير بالغ الأهمية على حياة السكان وتأثير ملموس على مسيرة العمل الإنساني في جمعية الشارقة الخيرية الذي أضحى يصب في مصلحة الاستدامة في تنمية المجتمعات والشعوب الفقيرة، كما تقدم بالشكر كذلك إلى سفارات الدولة في البلدان التي نُفذت بها تلك المشاريع والشكر كذلك إلى مكاتب الجمعية والجهات المنفذة لمشاريع الجمعية.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

جذب المستثمرين وتوطين المشاريع

 

تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة من السبل الرامية إلى تعزيز وجذب الاستثمارات؛ إذ لا تقتصر جهود التطوير على البنية الأساسية واللوجستية وفقط؛ بل أيضًا على مستوى تطوير التشريعات والقوانين التي تُسهم في خلق بيئة استثمارية مثالية ومتكاملة.

ومن المؤكد أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية، فهذا القانون الجديد سوف يُعزز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.

ويتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، كما أنه يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.

إنَّنا نشهد في السنوات الأخيرة نقلة نوعية على مستوى تطوير التشريعات القانونية؛ بما يُعزِّز جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والخدمية، ليكون الهدف الأساسي هو الارتقاء بمستوى المعيشة لجميع أبناء هذا الوطن العزيز.

مقالات مشابهة

  • تعاون بين «الشارقة للبحوث» وقمة AIM للاستثمار
  • شرطة الشارقة تضبط قائد دراجة نارية قام باستعراضات خطرة في الطريق العام
  • مجمع الشارقة للبحوث و AIM يتعاونان لتعزيز الابتكار وجذب شركات التكنولوجيا الناشئة
  • 29550 مكالمة واردة لمركز اتصال «الشارقة الخيرية»
  • 29550 مكالمة واردة لمركز «الشارقة الخيرية» 2025
  • “النقل الإسعافي” بالمدينة المنورة يستقبل أكثر من 5 آلاف بلاغ خلال الربع الأول من العام الجاري
  • جذب المستثمرين وتوطين المشاريع
  • أمير منطقة الرياض يستقبل مدير الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “إنسان”
  • رانييري يؤكد اعتزاله التدريب نهاية الموسم الجاري
  • وزير الصحة يعلن تسجيل أقل معدل نمو سكان خلال الربع الأول من العام الجاري