تعمل بالبنزين والغاز.. أسعار ومميزات أول سيارة بديل التوكتوك
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
سيارة باجاج كيوت.. أطلقت شركة باجاج الهندية سيارة باجاج كيوت، والتي تم انتاجها لتكون بديلا لعمل التوك توك، وانتشرت باجاج بشكل ملحوظ في السوق المصري مؤخرًا.
سيارة باجاج كيوتوتستعرض بوابة «الأسبوع» للمتايعين والقراء كل مايخص السيارة باجاج كيوت الهندية، من حيث الأسعار والمواصفات، خلال التقرير التالي:
القدرات الفنية لـ سيارة باجاج كيوت:
- تأتي سيارة باجاج كيوت التي تنتمي لـ فئة السيارات الميني كار صغيرة الحجم، بمحرك سعه 217 سي سي، 1 سلندر و 2 من البوجيهات، وتصل سرعة سيارة باجاج كيوت القصوى الي 70 كم/ساعة، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.
- وتستطيع السيارة العمل بـ الغاز، حيث يوجد نسخة من السيارة باجاج كيوت تعمل بالغاز وبها محرك سعه 40 لتر غاز، ويصل وزن السيارة إلى 446 كم.
تتوفر السيارة باجاج كيوت الصغيرة في السوق المصري بسعر يبدأ من 195 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًتخطت المليون جنيه.. سعر ومواصفات سيارة سيات إبيزا 2024 في السوق المصري
أحدث طرازات هوندا في السوق المصري.. سعر ومواصفات سيارة هوندا ZR-V
متعددة الأغراض.. مواصفات سيارة بي واي دي M6 الكهربائية الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سيارة باجاج كيوت فی السوق المصری
إقرأ أيضاً:
د. مصطفى ثابت يكتب:: عودة الانضباط لسوق الصرف.. قوة الاقتصاد المصري وثقة المصريين بالخارج
شهد سوق الصرف المصري في الفترة الأخيرة حالة من الانضباط والاستقرار، بفضل حزمة من الإجراءات الحكيمة التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي.
هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، الأمر الذي انعكس إيجابًا على عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوياتها الطبيعية، بل وزيادتها بشكل ملحوظ.
في شهر يوليو 2024، أعلن البنك المركزي عن زيادة غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت بنسبة 87% لتصل إلى 3 مليارات دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.. هذه الزيادة لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة للجهود المستمرة التي بذلت لضبط السوق المالي وإعادة التوازن لسوق الصرف.
إجراءات فاعلة تعزز الثقةتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تعزيز استقرار العملة الوطنية وتقليل التقلبات في سوق الصرف، من بين هذه السياسات:
1. تعزيز الرقابة على السوق: تم تكثيف الرقابة على تداول العملات الأجنبية ومنع أي محاولات غير قانونية للتلاعب بالسوق. هذا ساهم في تقليص السوق الموازي وتعزيز الثقة في السوق الرسمي.
2. توحيد سعر الصرف: العمل على تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، مما دفع العديد من المصريين العاملين بالخارج لاستخدام القنوات الرسمية لتحويل أموالهم، بدلًا من اللجوء إلى السوق السوداء.
3. تحسين السياسات النقدية: اتبعت الدولة سياسات نقدية تهدف إلى استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى تقليل تقلبات أسعار الصرف وجعل السوق أكثر استقرارًا.
4. تقديم حوافز للمصريين بالخارج: من خلال البنوك الوطنية والمؤسسات المالية، تم تقديم حوافز تحفيزية لجذب تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية، مما ساهم في زيادة التحويلات وتدفق العملة الأجنبية.
لا تعكس هذه الأرقام الكبيرة فقط نجاح هذه السياسات والإجراءات، بل تشير أيضًا إلى تجدد الثقة من قبل المصريين العاملين في الخارج في الاقتصاد المصري. فقد أصبحت النظرة العامة للاقتصاد إيجابية ومستقرة، وهو ما طمأن المصريين في الخارج ودفعهم إلى زيادة تحويلاتهم المالية.
الاقتصاد المصري، الذي مر بتحديات كبرى خلال السنوات الأخيرة، بدأ يظهر علامات تعافي ونمو مستدام بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة. هذا الاستقرار يعزز من قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز التحويلات المالية من المصريين بالخارج، وهي مورد هام للنقد الأجنبي وداعم أساسي للاقتصاد.
دعم مستدام واستقرار متواصلمن المتوقع أن تستمر هذه التحويلات في الزيادة مع استمرار الحكومة في اتخاذ إجراءات لضمان استقرار السوق المالي والنقدي، حيث إن استمرار تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال السياسات المتبعة سيجذب مزيدًا من التحويلات والاستثمارات، مما يعزز من نمو الاقتصاد ويخفف من الأعباء المالية.
في الختام، هذه الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج ليست إلا ثمرة للإجراءات الحكيمة التي أعادت الانضباط لسوق الصرف، وأكدت على الثقة في النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري.
أليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم في خلية السويس الإرهابية