بنك ناصر يقدم تمويلات عينية لذوي الهمم.. هل يُتاح تعديل نسبة الدعم؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تفاصيل المساعدات العينية التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن، وترأس مجلس إدارته الدكتورة مايا مرسي، موضحاً أنها تصل إلى 100% من القيمة، وتُصرف للأفراد والجهات المختلفة.
دعم ذوي الهمم وأصحاب الإعاقاتوأوضح مركز المعلومات في فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيس بوك»، أنَّ البنك يسهم بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية والطبية ووسائل الانتقال لذوي الهمم، ويسهم في دعم ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات وفق النسب التالية:
- دراجة بخارية مجهزة: مساهمة بحد أقصى 50% من القيمة 3 آلاف جنيه.
- دراجة تُجر باليد أو بمحرك: مساهمة بحد أقصى 75% من القيمة 1000 جنيه.
- كرسي متحرك كهربائي: مساهمة بحد أقصى 50% من القيمة 3 آلاف جنيه.
- كرسي متحرك: مساهمة 100% من القيمة بحد أقصى 1000 جنيه.
- أجهزة تعويضية: مساهمة 100% من القيمة بحد أقصى 2000 جنيه.
وأكّد مركز المعلومات أنَّ بنك ناصر الاجتماعي أعلن أنَّه يجوز تعديل قيمة هذه النسب في الحالات التي يرى فيها ذلك، بناءً على عرض رئيس قطاع التكافل الاجتماعي واعتماد رئيس مجلس الإدارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي وزارة التضامن ذوي الإعاقة من القیمة بحد أقصى
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: 41.914 مليار جنيه تمويلات القطاع بنمو 26.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى بنحو 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.