الطاقة أبوظبي تطلق السياسة التنظيمية لشهادات المياه منخفضة الكربون
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أطلقت دائرة الطاقة – أبوظبي «السياسة التنظيمية الجديدة لشهادات المياه منخفضة الكربون»، بهدف دعم تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، في إطار مسؤوليتها لتنظيم قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي وفقَ أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يضمن استدامة القطاع.
وتهدف السياسة الجديدة إلى إصدار شهادات المياه منخفضة الكربون لتقليل أثر الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج المياه المُحلاة في أبوظبي، وتُعدُّ السياسة مُكمِّلةً لشهادات الطاقة النظيفة، التي أصدرتها الدائرة في عام 2021، والتي تنظِّم من خلالها إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة.
ويبيِّن نظام شهادات المياه البصمة الكربونية للانبعاثات الناشئة والمرتبطة باستهلاك الكهرباء خلال مرحلة إنتاج المياه، ويتيح إمكانية تتبُّع عملية إنتاج المياه المُحلاة الخالية من الانبعاثات الكربونية، بدءاً من المنتج ووصولاً إلى المستهلك. وتُظهر السياسة أيضاً كمية المياه المنتَجة خلال فترة زمنية معينة.
أخبار ذات صلةوقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة – أبوظبي: «نحن فخورون بإطلاق سياسة شهادات المياه منخفضة الكربون، التي تعكس التزام الدائرة بقيادة جهود تحوُّل قطاع الطاقة نحو مصادر نظيفة ومتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».
وأضاف: «يقدِّم برنامج شهادات المياه منخفضة الكربون صورة واضحة عن مدى نجاح إمارة أبوظبي في خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بتحلية المياه، حيث تشير توقُّعات إنتاج المياه في أبوظبي إلى أنَّ إجمالي حصة الإنتاج من تقنية التناضح العكسي سترتفع من 27% في عام 2022 إلى نحو 90% في عام 2030، وتعدُّ تقنية التناضح العكسي التقنية الوحيدة المؤهَّلة للحصول على شهادات المياه منخفضة الكربون».
وأوضح الرميثي أنَّ دائرة الطاقة – أبوظبي تُشرف على إصدار وتنفيذ برنامج شهادات المياه منخفضة الكربون، حيث يعتمد على بيانات دقيقة عن كمية المياه المنتَجة، والطاقة الكهربائية المستخدَمة، وتتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات طلبات شراء وتداول الشهادات بالتعاون مع المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة Evident I-REC (E).
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحياد المناخي دائرة الطاقة الكربون المياه إنتاج المیاه
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على الترتيبات التنظيمية لـ "تطوير الطائف"
وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء في الرياض، على عدد من الإجراءات بشأن منح هيئة تطوير بوابة الدرعية صلاحية ضبط المخالفات البلدية -ذات الصلة باختصاصاتها المقررة نظامًا- وذلك في حدود النطاق التطويري لمشروع بوابة الدرعية، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
كما وافق المجلس على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف، وتشكيل لجنة دائمة باسم (اللجنة الوطنية للمراسلات الحكومية) برئاسة هيئة الحكومة الرقمية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، ومن ذلك الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.
وتناول المجلس، مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والمساعي التي تبذلها المملكة من خلال علاقاتها الثنائية وعضويتها في المنظمات والمجموعات المتعددة الأطراف لتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات، ومواصلة العمل من أجل إحلال الأمن والازدهار بالمنطقة والعالم.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن إدانته الشديدة لاستمرار الاعتداءات الغاشمة على حرمة المسجد الأقصى، والرفض القاطع؛ المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة بحق المدنيين الأبرياء والمقدسات الإسلامية في فلسطين.
وشدّد المجلس، على ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي لدول الخليج العربية؛ من الوقوف الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، والتطلع إلى نجاح جهود وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها.
وأكد المجلس، أن ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية؛ يأتي حرصًا على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، من خلال إرساء المقومات الاقتصادية والمالية والنقدية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو المستدام، وتوفير فرص العمل.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء مؤشرات أداء عدد من القطاعات الرئيسية والحيوية، مشيدًا في هذا السياق بما حققه القطاع غير الربحي من نمو ملحوظ في دعم مجالات الصحة والتعليم والأبحاث وغيرها؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
الموافقة على مشروع إعلان نوايا مشترك بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية وكل من الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ ووزارة الخارجية الاتحادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية في شأن تخصيص محور مناخي في إطار الحوار السعودي الألماني، وتفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الألماني في شأنه، والتوقيع عليه.
ثانيًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية (الأمن المدني وتسيير الأزمات) بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ثالثًا:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس.
رابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في رومانيا، في المجال الزراعي.
سادسًا:
تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندوراسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
سابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في مملكة تايلند، في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.
ثامنًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، في مجال خدمات النقل الجوي.
تاسعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في دولة قطر.
عاشرًا:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووكالة الاستخبارات في جمهورية كوسوفا، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
حادي عشر:
الموافقة على عدد من الإجراءات بشأن منح هيئة تطوير بوابة الدرعية صلاحية ضبط المخالفات البلدية -ذات الصلة باختصاصاتها المقررة نظامًا- وذلك في حدود النطاق التطويري لمشروع بوابة الدرعية، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
ثاني عشر:
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الطائف.
ثالث عشر:
تشكيل لجنة دائمة باسم (اللجنة الوطنية للمراسلات الحكومية) برئاسة هيئة الحكومة الرقمية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية.
رابع عشر:
الموافقة على ترقية خالد بن عبدالله بن صالح السلمي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان، وترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد الحلوان إلى وظيفة (أمين عام منظمة ذات اهتمامات خاصة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بدارة الملك عبدالعزيز.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الاتصالات وتقنية المعلومات، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة تبوك، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل