الطاقة أبوظبي تطلق السياسة التنظيمية لشهادات المياه منخفضة الكربون
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أطلقت دائرة الطاقة – أبوظبي «السياسة التنظيمية الجديدة لشهادات المياه منخفضة الكربون»، بهدف دعم تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، في إطار مسؤوليتها لتنظيم قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي وفقَ أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يضمن استدامة القطاع.
وتهدف السياسة الجديدة إلى إصدار شهادات المياه منخفضة الكربون لتقليل أثر الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج المياه المُحلاة في أبوظبي، وتُعدُّ السياسة مُكمِّلةً لشهادات الطاقة النظيفة، التي أصدرتها الدائرة في عام 2021، والتي تنظِّم من خلالها إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة.
ويبيِّن نظام شهادات المياه البصمة الكربونية للانبعاثات الناشئة والمرتبطة باستهلاك الكهرباء خلال مرحلة إنتاج المياه، ويتيح إمكانية تتبُّع عملية إنتاج المياه المُحلاة الخالية من الانبعاثات الكربونية، بدءاً من المنتج ووصولاً إلى المستهلك. وتُظهر السياسة أيضاً كمية المياه المنتَجة خلال فترة زمنية معينة.
أخبار ذات صلةوقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة – أبوظبي: «نحن فخورون بإطلاق سياسة شهادات المياه منخفضة الكربون، التي تعكس التزام الدائرة بقيادة جهود تحوُّل قطاع الطاقة نحو مصادر نظيفة ومتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».
وأضاف: «يقدِّم برنامج شهادات المياه منخفضة الكربون صورة واضحة عن مدى نجاح إمارة أبوظبي في خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بتحلية المياه، حيث تشير توقُّعات إنتاج المياه في أبوظبي إلى أنَّ إجمالي حصة الإنتاج من تقنية التناضح العكسي سترتفع من 27% في عام 2022 إلى نحو 90% في عام 2030، وتعدُّ تقنية التناضح العكسي التقنية الوحيدة المؤهَّلة للحصول على شهادات المياه منخفضة الكربون».
وأوضح الرميثي أنَّ دائرة الطاقة – أبوظبي تُشرف على إصدار وتنفيذ برنامج شهادات المياه منخفضة الكربون، حيث يعتمد على بيانات دقيقة عن كمية المياه المنتَجة، والطاقة الكهربائية المستخدَمة، وتتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات طلبات شراء وتداول الشهادات بالتعاون مع المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة Evident I-REC (E).
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحياد المناخي دائرة الطاقة الكربون المياه إنتاج المیاه
إقرأ أيضاً:
الكويت.. استثمار 33 مليار دولار لزيادة الإنتاج النفطي
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف الصباح، إن بلاده تخطط لاستثمار نحو 10 مليارات دينار كويتي (33 مليار دولار) على مدى خمس سنوات بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط، تماشياً مع استراتيجيتها لتعزيز النمو في قطاع النفط، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.
وأضاف الشيخ نواف الصباح في مقابلة مع بلومبرغ: "نحن نتطلع إلى القيام باستثمارات ضخمة.. ليس فقط للحفاظ على قدرتنا الإنتاجية، ولكن في النهاية تنميتها كما تدعونا استراتيجيتنا إلى القيام بذلك".
أهداف مؤسسة البترول الكويتية
بحسب ما ذكرته بلومبرغ فإن إنفاق مؤسسة البترول الكويتية المخطط يعد جزءاً من برنامج استثماري بقيمة 20 مليار دينار بدأ في أبريل ويغطي كل شيء من أنشطة الاستكشاف إلى البتروكيماويات.
تستهدف مؤسسة البترول الكويتية رفع الطاقة الإنتاجية إلى 3.2 مليون برميل يومياً في عام 2025. تستهدف المؤسسة الوصول إلى إنتاج 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035.الكويت، كواحدة من أكبر 10 منتجين عالميين، تراهن على استمرار الطلب القوي على النفط حتى منتصف القرن. ومع تصاعد الاتجاه نحو مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، تؤكد المؤسسة أنها تركز على تقديم إنتاج بأقل تكلفة وأقل انبعاثات كربونية.
ووفقا لما ذكرته بلومبرغ، فإن الكويت تضخ ما يقل قليلاً عن 2.5 مليون برميل يوميا، أعلى من زميلتيها في "أوبك" نيجيريا وليبيا. ومع تراجع إنتاج حقول النفط في العديد من البلدان، هناك حاجة متزايدة لتلك التي يمكنها توفير إنتاج مستقر، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول.
وقال الشيخ نواف الصباح: "نحن بحاجة إلى استبدال ما لا يقل عن 3 ملايين برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية سنوياً من الحقول الموجودة في جميع أنحاء العالم". وهذا يعني "إنتاجاً يوازي ما تنتجه الكويت كل عام".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”