حذر المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، من الانجرار وراء المكالمات الهاتفية الواردة من جهات خارج الدولة، ونصح بعدم تبادل أي معلومات مع المتصلين من أرقام تنتحل صفة بنك محلي أو تستخدم تقنيات المعلومات لإيقاع الضحايا في الفخ الإلكتروني.

وقال في حديث لـ«الشرق» إن الصحف العالمية تتناول العديد من قصص ضحايا منصات الاحتيال الدولية، حيث تمكن القراصنة والمحتالون من الحصول على معلومات شخصية وبنكية من بعض الأفراد، مما مكنهم من الاستيلاء على أموالهم.

وأضاف أن الأخبار العالمية وما تكشف عنه الوقائع توضح للجمهور كيفية اصطياد هؤلاء المحتالين والطريقة التي يوقعون بها ضحاياهم، مشددًا على ضرورة اتباع إرشادات الجهات المالية والمؤسسات البنكية لتفادي الوقوع في فخ الابتزاز.

وأشار الدكتور المهندي إلى واقعة دولية تم فيها إغلاق منصة احتيال إلكترونية بعد تعقب عدة بلاغات تمكن المحتالون من خلالها من الحصول على معلومات شخصية، مما أتاح لهم إجراء ملايين المكالمات لأرقام أجنبية ومحلية، وتسبب بخسائر مالية تقدر بعشرات الملايين وعدد كبير من الضحايا. ودعا الجمهور إلى توخي الحذر عند التعامل مع الأنظمة الإلكترونية، محذرًا من المحتالين الذين ينتحلون أسماء بنوك وموظفين ويقدمون أنفسهم كمستشارين وخبراء ومستثمرين باستخدام أساليب احتيالية.

وقال: لا يكاد يمر يوم دون أن يصلني أو يصل أحد المتابعين رسائل تطلب الحصول على بيانات الحساب أو البطاقة الائتمانية لتفعيل الحسابات أو البطاقات أو تحديث البيانات، لتسهل على المحتالين سحب أو نقل الأموال باستخدام مثل هذه المنصة المشبوهة التي أغلقت.

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • التجارة: مبادرة تقييم وكلاء السيارات تمكن من معرفة مدى توفر قطع الغيار وأسعارها
  • تركيا تعلن نجاح مسيرة العنقاء 3 محلية الصنع باختبار جديد (شاهد)
  • ‎محاكمة سيدة وشقيقها بتهمة النصب على راغبي الزواج
  • إزاي تستخرج شهادة بيانات سيارتك دون الذهاب للمرور في الصيام؟
  • خيط الجريمة.. قصة كهربائى قتل والده لسرقة مبلغ مالى فى منشأة ناصر
  • كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
  • مسلسل النص الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
  • مصرف قطر المركزي يبيع أذون خزانة محلية بقيمة 700 مليون ريال
  • مسلسل النص الحلقة 14.. هروب أحمد أمين من السجن ويخطط لسرقة الجوهرة
  • خيط الجريمة.. عامل يقتل بقالا ويربطه بالحبال فى بنى سويف لسرقة 12 علبة سجائر