محتالون يستخدمون مسميات محلية لسرقة بيانات مالية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
حذر المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي، الخبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، من الانجرار وراء المكالمات الهاتفية الواردة من جهات خارج الدولة، ونصح بعدم تبادل أي معلومات مع المتصلين من أرقام تنتحل صفة بنك محلي أو تستخدم تقنيات المعلومات لإيقاع الضحايا في الفخ الإلكتروني.
وقال في حديث لـ«الشرق» إن الصحف العالمية تتناول العديد من قصص ضحايا منصات الاحتيال الدولية، حيث تمكن القراصنة والمحتالون من الحصول على معلومات شخصية وبنكية من بعض الأفراد، مما مكنهم من الاستيلاء على أموالهم.
وأشار الدكتور المهندي إلى واقعة دولية تم فيها إغلاق منصة احتيال إلكترونية بعد تعقب عدة بلاغات تمكن المحتالون من خلالها من الحصول على معلومات شخصية، مما أتاح لهم إجراء ملايين المكالمات لأرقام أجنبية ومحلية، وتسبب بخسائر مالية تقدر بعشرات الملايين وعدد كبير من الضحايا. ودعا الجمهور إلى توخي الحذر عند التعامل مع الأنظمة الإلكترونية، محذرًا من المحتالين الذين ينتحلون أسماء بنوك وموظفين ويقدمون أنفسهم كمستشارين وخبراء ومستثمرين باستخدام أساليب احتيالية.
وقال: لا يكاد يمر يوم دون أن يصلني أو يصل أحد المتابعين رسائل تطلب الحصول على بيانات الحساب أو البطاقة الائتمانية لتفعيل الحسابات أو البطاقات أو تحديث البيانات، لتسهل على المحتالين سحب أو نقل الأموال باستخدام مثل هذه المنصة المشبوهة التي أغلقت.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بيتاجروا في المخدرات.. الداخلية تضبط 3 أشخاص بالمنوفية غسلوا 50 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على 3 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة المنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.