كوريا الجنوبية تحقق أكبر فائض بالحساب الجاري في 7 سنوات
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حققت كوريا الجنوبية أكبر فائض في الحساب الجاري منذ ما يقرب من 7 سنوات في حزيران بفضل الصادرات القوية بقيادة أشباه الموصلات، بحسب ما أظهرت بيانات المركزي الكوري.
ووصل فائض الحساب الجاري للبلاد إلى 12.2 مليار دولار في يونيو مسجلا فائضا للشهر الثاني على التوالي وفقا للبيانات التي جمعها بنك كوريا المركزي.
ويعد فائض يونيو هو الأكبر منذ أيلول عام 2017 عندما بلغ الفائض 12.3 مليار دولار.
وكان الأداء الأخير مدفوعا بحساب السلع القوي الذي سجل فائضا قدره 11.4 مليار دولار وهو الأكبر من أيلول عام 2020، كما سجل نموا لمدة 15 شهرا متتاليا.
وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بمقدار 8.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 58.8 مليار دولار في يونيو مع زيادة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 50.4 بالمئة. كما زادت صادرات أجهزة الاتصالات والمنتجات البترولية بنسبتي 26 بالمئة و8.5 بالمئة على التوالي، بحسب وكالة يونهاب.
وتوسع العجز في حساب الخدمات إلى 1.6 مليار دولار في يونيو بالمقارنة مع عجز قدره 1.29 مليار دولار في ايار وفقا للبيانات.
وسجل حساب الدخل الأولي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب وتوزيعات الأرباح من الخارج ودخل الفوائد، فائضا قيمته 2.69 مليار دولار في حزيران ارتفاعا من 1.76 مليار دولار في ايار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار فی
إقرأ أيضاً:
«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين