سامسونغ تكشف عن بطاريات كهربائية جديدة بمدى 950 كم وشحن سريع
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أغسطس 7, 2024آخر تحديث: أغسطس 7, 2024
المستقلة/- ذكرت تقارير تقنية أن شركة سامسونغ بصدد تحقيق قفزة نوعية في مجال السيارات الكهربائية من خلال ابتكار بطاريات جديدة بمواصفات غير مسبوقة.
وفقًا لموقع SamMobile، فإن المختصين في شركة Samsung SDI قد نجحوا في تطوير بطاريات صلبة تقدم أداءً متفوقًا، مما قد يُحدث ثورة في هذا القطاع.
مدى استثنائي وأداء مذهل
تتمتع البطاريات الجديدة بمدى يصل إلى 600 ميل أو 950 كم بالشحنة الكاملة، وهو ما يعد قفزة كبيرة مقارنةً بالمدى الذي توفره البطاريات الحالية للسيارات الكهربائية. إضافة إلى ذلك، تُظهر التسريبات أن البطارية يمكن شحنها بشكل كامل في غضون 9 دقائق فقط، مما يوفر للمالكين تجربة شحن أسرع بكثير من المعتاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمر البطارية الافتراضي يصل إلى 20 عامًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للسيارات الكهربائية الخاصة والتجارية على حد سواء.
التجارب والاختبارات
تجدر الإشارة إلى أن سامسونغ قد بدأت بالفعل في اختبار نماذج أولية لبطارياتها الجديدة مع شركات تصنيع سيارات بارزة مثل هيونداي وجنرال موتورز. بناءً على الأداء المميز لهذه البطاريات، من المتوقع أن تكون الأسعار مرتفعة عند إطلاقها المقرر في عام 2027، مما يعني أنها ستستخدم في البداية مع السيارات الكهربائية الرائدة التي تستهدف الأسواق الراقية.
التطور المستمر في التكنولوجيا
تُعد سامسونغ من الشركات الرائدة في مجال تطوير الإلكترونيات، حيث تصنع معالجات وشرائح ذاكرة ذات مواصفات مميزة. من المحتمل أن تسهم هذه الابتكارات في المستقبل في تطوير صناعة السيارات الكهربائية بشكل أكبر، مما يعزز قدرة الشركة على تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال.
بفضل هذه البطاريات الجديدة، قد تشهد صناعة السيارات الكهربائية تحسنًا كبيرًا في مدى القيادة وسرعة الشحن، مما يساهم في تعزيز قبول هذه التكنولوجيا بين المستهلكين ويشجع على مزيد من الاستثمار في هذا القطاع المتنامي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.